إخلاء سبيل صحافيي «الجزيرة» المتهمين في «خلية الماريوت» مع منعهم من السفر

الطب الشرعي يحمل «التدافع» مسؤولية مقتل 19 مشجعًا بـ«الدفاع الجوي»

الصحافي محمد فهمي يحمل العلم المصري بعد سماع حكم القضاء أمس بإخلاء سبيله بكفالة مالية وإعادة محاكمته في قضية قناة «الجزيرة الإنجليزية» (أ.ف.ب)

أجلت محكمة مصرية أمس نظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية تحريض قناة «الجزيرة» ضد مصر والمعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الحالي، مع إخلاء سبيل الصحافي الكندي محمد فهمي، بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه (نحو 33 ألف دولار)، وكذلك إخلاء سبيل بقية المتهمين بضمان محل إقامتهم مع منعهم من السفر على ذمة القضية.
ويتهم فهمي وصحافي مصري يدعى باهر محمد، وآخرون، في القضية بـ«نشر أخبار كاذبة لمساعدة منظمة إرهابية». وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين ضد حكم سابق صدر ضدهم بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، فيما رحلت السلطات المصرية قبل أسبوع الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، أحد المتهمين بالقضية، وذلك وفق قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسمح بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم للمحاكمة هناك أو قضاء العقوبة.
وكان فهمي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الكندية عندما ألقي القبض عليه على ذمة القضية، لكن السلطات المصرية قالت الأسبوع الماضي إنه تنازل عن جنسيته المصرية تمهيدا لترحيله إلى كندا، أسوة بغريست.
وبدأت أمس أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ونفى المتهمون خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليهم. فيما قال فهمي إن «مسؤولا مصريا طلب منه التنازل عن الجنسية المصرية من أجل ترحليه إلى كندا».
من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، أن جميع حالات وفاة أحداث استاد الدفاع الجوي (19 حالة)، كان السبب الوحيد فيها هو «التدافع الشديد» بين المشجعين، الذي تسبب في حدوث ضغط وكدمات وسحجات شديدة في الصدر والرئتين وأجزاء الجسم وترتب عليه إعاقة وفشل حركة التنفس ومن ثم الوفاة.
وقتل 19 من جمهور نادي الزمالك الأحد الماضي خلال مواجهات مع قوات الأمن أمام استاد الدفاع الجوي (شرق القاهرة)، قبيل بدء مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري العام لكرة القدم.
وقال عبد الحميد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن التقرير الطبي النهائي لجميع حالات الوفاة تم تسليمه إلى النيابة العامة، ويقع في 45 صفحة تتضمن شرحا طبيا وافيا وموثقا لسبب الوفاة بتلك الحالات، نافيا صحة ما تردد حول أن بعض حالات الوفيات وقعت جراء طلقات نارية أو ضرب بعصي وهراوات أو اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لحمل المشجعين على التفرق.
وأكد أن مصلحة الطب الشرعي لا تخضع لأي ضغوط أو إملاءات أو هوى، وأن تقاريرها تصدر بناء على أسس علمية وضمائر الأطباء، مشددا على أن الطبيب الشرعي لا يختلق واقعة وإنما يقوم بإعداد التقرير الفني القائم على الأساس العلمي الذي يحدد فيه سبب الوفاة على وجه الدقة والتحديد.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى» إلى جلسة 16 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة. وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. حيث فضت الشرطة مظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم التجمهر وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة.
وحكم على المتهمين في يونيو (حزيران) 2014. بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وذلك قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.
ورفضت المحكمة خلال جلسة أمس الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع بإثبات ما قال إن المتهمين تعرضوا له من اعتداء بدني ولفظي في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة من قبل الحراس ما دفعهم إلى الصراخ والاستنجاد بدفاعهم وهيئة المحكمة.
في سياق آخر، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا أمس بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وقال في بيان أمس إن «النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات كثيرة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، دون مراعاة للتحقيقات التي تجري، الأمر الذي من شأنه التأثير على سلامة التحقيقات والعدالة».
وقتلت الصباغ في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة. وأفاد تقرير الطب الشرعي أن «طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاتها».
وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام «ضرورة توخي الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن والمصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون»، محذرة من مخالفة هذا القرار بما يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة القانون.