حزب إسلامي يتهم المعارضة بـ«بيع أسرار الجزائر للأجانب»

تزامناً مع متابعات جديدة في صفوف نشطاء الحراك

جانب من تظاهرات الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائر أول من أمس (رويترز)

اتهم رئيس حزب إسلامي، مقرب من الرئاسة الجزائرية، قطاعاً من المعارضة، بـ«بيع أسرار الوطن على مائدة حلوى بمقرات سفراء بلدان أجنبية في الجزائر». وفي غضون ذلك، يقف خمسة نشطاء بالحراك الشعبي الجزائري غداً أمام النيابة، للرد على تهمة «التحريض على تجمهر غير مرخص»، وذلك على أثر اعتقالهم بالعاصمة، أول من أمس، بمناسبة المظاهرات الأسبوعية.
وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» ذات التوجه الإسلامي، أمس، خلال تجمع لمناضلي حزبه بشرق البلاد، إن «بعض النخب تتردد على السفارات لبيع بلدهم بثمن بخس. لكن نقول لهم إن البلاد لا تباع، وليست لها بورصة تشترى فيها لأنها وديعة الشهداء». من دون توضيح من يقصد، لكن فهم اتهامه على أنه مصوب لقطاع من أحزاب المعارضة، ذات التوجه العلماني، التي أعلنت مقاطعة انتخابات البرلمان المبكرة، المقررة في 12 من يونيو (حزيران) المقبل.
كانت قيادتا «حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، قد نشرتا في اليومين الماضيين صوراً لهم مع سفراء أجانب، زاروهم للحديث عن أوضاع البلاد، وربما كان بن قرينة يشير إليهم باتهاماته، حسب مراقبين.
وأكد بن قرينة أن «بعض النخب تنتقص من مؤسسات الجمهورية، وتتآمر على الجيش، وتطعن فيه في بيوت السفراء»، مشيراً إلى أن «البعض يدفع بالشعب للخروج إلى الشارع، بغرض تفجير ثورة جياع»، ويقصد بذلك خطاباً حاداً وجهته المعارضة للحكومة، بسبب تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير، زيادة على ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها. وأضاف بن قرينة، أن حزبه «ملتف حول الجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني، ويدافع عن الوحدة الترابية للبلاد، وعن مؤسسات الدولة ويصون الاستقرار، ويعمل على تمتين الجبهة الداخلية».
ويعطي القانون النيابة صلاحية استدعاء أي شخص، يصدر عنه اتهام ببيع أسرار البلاد، أو التخابر مع جهة أجنبية، أو التآمر على الجيش، حتى يقدم ما يملك من معطيات بهذا الخصوص. وكان تبون قد اتهم الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، بـ«التخابر مع السفارة الفرنسية»، العام الماضي، عندما كان في السجن، رغم أن ملفه القضائي لم يتضمن هذه التهمة.
إلى ذلك، قالت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، إن الناشطين الخمسة المتابعين قضائياً، هم محمد تاجديت، الشهير بـ«شاعر الحراك»، الذي سبق أن قضى فترة في السجن بسبب أشعاره التي تهاجم السلطة، وطالب الجامعة عبد النور أيت سعيد، والناشطون بالحراك نبيل بوسكين وأبو حفص الهلالي، ولعموري بولعميدي.
وحسب ناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن 170 متظاهراً يوم الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد في آخر النهار. فيما استعملت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في وهران، كبرى مدن الغرب، لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق. لكن أفرج عن غالبية المعتقلين مع بداية الليل، بعد ساعات من الاحتجاز الإداري بمقرات الشرطة. ويرى نشطاء أن السلطات «تلجأ إلى العنف بشكل غير مبرر»، طالما أن الاحتجاجات، حسبهم، محافظة على طابعها السلمي منذ بدايتها قبل أكثر من عامين، علماً بأن دستور البلاد يكفل حق التظاهر السلمي في الشارع.
كان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أكد في عدة مناسبات أن استمرار المظاهرات المعارضة له «أمر لا يقلقه». وقد تعالت أصوات في المدة الأخيرة من داخل الحراك وخارجه تطالب باختيار ممثلين له للتحاور مع السلطة. لكن هذه الفكرة تلقى تحفظاً شديداً لدى غالبية النشطاء، الذين يطالبون الحكومة بـ«إظهار حسن نية»، قبل الحديث عن أي حوار، ويكون ذلك بتوقيف الاعتقالات.