البرهان والحلو يوقّعان إعلان مبادئ اليوم

TT

البرهان والحلو يوقّعان إعلان مبادئ اليوم

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في جوبا، أمس، قمة ثنائية، بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الخاصة باستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في حين انخرط البرهان والحلو في جلسة مباحثات مغلقة بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.
وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريح صحفي، إن نتائج الجلسة المغلقة كانت إيجابية، وإن الحوار الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطاً متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ. وأعلن قلواك أن الحكومة والحركة ستوقّعان اليوم (الأحد) إعلان المبادئ، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام السودانية.
وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
من جهة أخرى كشفت مصادر عن تعثر المباحثات الرسمية التي جرت بين البرهان والحلو، في تجاوز الخلافات بشأن قضيتي العلمانية وملف الترتيبات الأمنية، التي حالت دون انخراط (الشعبية) في محادثات السلام السابقة.
ووصل البرهان إلى جوبا أمس، وكان في استقباله رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وعدد من المسؤولين بحكومته. وانخرط البرهان، يرافقه وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس الحركة (الحلو) والوفد المرافق له. وتفيد المصادر بأن المشاورات لا تزال مستمرة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى نتائج إيجابية خلال المباحثات الجارية بينهما. وتأتي المباحثات الحالية بين الحكومة والشعبية، على خلفية لقاء البرهان والحلو في مطلع مارس (آذار) الحالي في جوبا، الذي اتفقا خلاله على ضرورة العودة للتفاوض للوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف. وترفض «الشعبية» طرح الحكومة السودانية فصل الدين عن الدولة، وتتمسك بالعلمانية أو حق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
وتشير المصادر إلى أن الحركة الشعبية ترفض دمج قواتها في الجيش السوداني، والاحتفاظ بها خلال الفترة الانتقالية، ما لم يتم حسم علمانية الدولة. ووقّع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية عبد الحلو، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، اتفاقاً مشتركاً تضمّن فصل الدين عن الدولة في دستور السودان، مؤكداً أنه لا توجد خطوط حمراء.
وفشلت الورشة التي عُقدت بين الحكومة والحركة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في التوصل إلى نتائج إيجابية بخصوص الخلافات حول قضية علاقة الدين بالدولة.
وكانت الحركة الشعبية قد حمّلت رئيس وفد الحكومة شمس الدين كباشي، فشل الورشة، لرفضه التوصيات التي تم التوصل إليها. وفي مطلع أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية، وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف «الجبهة الثورية»، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، فصيل عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور. وتقود رئيس حكومة الجنوب، مساعي حثيثة لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور الموجود حالياً في جوبا، لضمه لعملية السلام الجارية مع الحكومة السودانية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.