حوادث قطارات مصر... تاريخ من الأزماتhttps://aawsat.com/home/article/2885586/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
يتضمن تاريخ منظومة السكك الحديدية في مصر محطات متعددة لحوادث مميتة، وعرف تعاقب 10 شخصيات على إدارتها خلال العقد الأخير فقط، وبمعدل رحيل وزير كل عام عن المنصب، وغالباً ما يكون ذلك جراء حادث كبير. وشهد معدل الحوادث مساراً تصاعدياً وفق البيانات الرسمية، التي توفرها أحدث نشرة إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية)، والتي نشرها في أبريل (نيسان) الماضي، والمتضمنة لتفاصيل الحوادث منذ عام 2014 وحتى 2019. وحسب البيانات الرسمية فإن السنوات الست التي تضمنها الإحصاء، شهدت على الترتيب معدل حوادث بدأ بـ1044 حادثاً، ثم سجل في عام 2015 ما مجموعه 1235 حادثاً، وبعده بعام وصل المعدل إلى 1249 حادثاً، ثم زادت الحوادث في عام 2017 لتصل إلى 1793 حادثاً، وعلى نفس المسار جاء المعدل في عام 2018 ليبلغ 2044 حادثاً، وفي العام الأخير في الإحصاء (2019) سجلت مصر 1863 حادثاً. ومن بين أبرز حوادث القطارات في العقد الأخير ما شهدته مصر عام 2012 بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسة أطفال في محافظة أسيوط، وخلّف الحادث حينها أكثر من 50 قتيلاً. أما عام 2013 فشهد حادث قطار مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتسبب في وفاة 19 شخصاً، ونحو 120 مصاباً. وبعد نحو 4 سنوات، وتحديداً عام 2017 وقع تصادم لقطار في نطاق الإسكندرية، وتسبب في وفاة 49 شخصاً. أما المعلومات الرسمية بشأن خطط إصلاح المرفق الحيوي، فتشير إلى أنه تم رصد 225 مليار جنيه (الدولار 15.7 جنيه مصري) لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، بطول 10 آلاف كيلومتر، وتشمل إنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بنحو 73 مليار جنيه. بالإضافة إلى استيراد جرارات وعربات جديدة، وتطوير العربات الموجودة بنحو 48 مليار جنيه، وتطوير السكك والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير منظومة الإشارات بنحو 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكة والآلات الجديدة بنحو 27 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير العامل البشري والعناية به بنحو 5 مليارات جنيه. كما تخطط مصر لإنشاء شبكة قطار سريع من 3 خطوط كهرباء، يتكون من 1800 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه.
سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078892-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.
يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.
ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.
وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.
لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.
كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.
مهمة صعبة
يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.
وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.
من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.
وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.
وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.
مساعدة على الصمود
تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.
وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.
تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.
وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.
تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.