زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب: إقرار تفويض محاربة «داعش» يواجه صعوبات

بيلوسي: علينا مساعدة الدول الأخرى لاستخدام قواتها البرية ضد التنظيم

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
TT

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب: إقرار تفويض محاربة «داعش» يواجه صعوبات

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي

أشارت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أنه سيكون صعبا على الكونغرس إقرار مشروع سلطات الحرب للرئيس باراك أوباما لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي صباح أمس «سيكون صعبا على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى إجماع على الخطة في ضوء الخلافات بشأن القيود التي وردت في اقتراح أوباما».
ويعارض الجمهوريون الذين يسيطرون على كل من غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) القيود المفروضة على استخدام قوات عسكرية برية أميركية ويؤكدون على أهمية إنزال قوات برية أميركية على أرض المعركة لحسم المعركة وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وفي الجانب الآخر يصر الديمقراطيين على فرض قيود على استخدام القوات البرية الأميركية.
وأوضحت بيلوسي أنه كان ينبغي للكونغرس مناقشة تهديدات تنظيم داعش منذ شهر أغسطس (آب) الماضي (بداية الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش») وأن يقدم رؤيته لكيفية مكافحة هذا التنظيم، وقالت: «علينا أن نقيم التهديدات، ومن مصلحة الأمن القومي الأميركي مواجهة تلك التهديدات، والنقاش الدائر حاليا في الكونغرس حول طلب الرئيس يدور حول الفترة الزمنية المقترحة وحول النطاق الجغرافي للحرب لكن الجانب الهام في طلب الرئيس هو هدف التفويض والرئيس ملتزم بقيود عدم إنزال قوات برية على أرض المعركة».
وانتقدت بيلوسي السيناتور الجمهوري جون ماكين ورؤيته الرامية لضرورة إنزال قوات عسكرية برية أميركية لحسم المعركة وقال: «السيناتور ماكين لديه رؤى أخرى وعلينا تقييم حجم التهديد لنتمكن من مواجهته، وليس هناك شك أن الرأي العام الأميركي لا يرغب في خوض حرب أخرى بعد حربي العراق وأفغانستان، وعلينا مواجهة التهديدات ومساعدة الدول الأخرى لاستخدام قواتها البرية وليس قواتنا نحن».
وأضافت «الرئيس وضع قيودا على إنزال قوات برية أميركية لأرض المعركة والجمهوريون يريدون إزالة هذا التقييد، وآمل أن نصل من خلال المناقشات إلى أرضية مشتركة فمن المهم أن ندرك المصالح المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، وأمامنا مسؤولية مهمة جدا جدا جدا وهي ألا نضع الجنود الأميركيين في مخاطرة جدية».
وفي مؤتمر صحافي آخر لرئيس مجلس النواب جون بوينر طالب خلاله بإزالة القيود على استخدام قوات برية في المعركة ضد «داعش»، وقال بوينر «إذا أردنا أن نناقش تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش فإنه ينبغي أن يكون لدى الرئيس كل الأدوات اللازمة لكسب المعركة وأنا أقول مند عدة أشهر إنني لست متأكدا أنه تم تحديد الخطوط العريضة للاستراتيجية التي من شأنها إنجاز المهمة التي يقول الرئيس إنه يريد تحقيقها».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».