زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب: إقرار تفويض محاربة «داعش» يواجه صعوبات

بيلوسي: علينا مساعدة الدول الأخرى لاستخدام قواتها البرية ضد التنظيم

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
TT

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب: إقرار تفويض محاربة «داعش» يواجه صعوبات

زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي
زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي

أشارت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أنه سيكون صعبا على الكونغرس إقرار مشروع سلطات الحرب للرئيس باراك أوباما لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي صباح أمس «سيكون صعبا على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى إجماع على الخطة في ضوء الخلافات بشأن القيود التي وردت في اقتراح أوباما».
ويعارض الجمهوريون الذين يسيطرون على كل من غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) القيود المفروضة على استخدام قوات عسكرية برية أميركية ويؤكدون على أهمية إنزال قوات برية أميركية على أرض المعركة لحسم المعركة وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وفي الجانب الآخر يصر الديمقراطيين على فرض قيود على استخدام القوات البرية الأميركية.
وأوضحت بيلوسي أنه كان ينبغي للكونغرس مناقشة تهديدات تنظيم داعش منذ شهر أغسطس (آب) الماضي (بداية الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش») وأن يقدم رؤيته لكيفية مكافحة هذا التنظيم، وقالت: «علينا أن نقيم التهديدات، ومن مصلحة الأمن القومي الأميركي مواجهة تلك التهديدات، والنقاش الدائر حاليا في الكونغرس حول طلب الرئيس يدور حول الفترة الزمنية المقترحة وحول النطاق الجغرافي للحرب لكن الجانب الهام في طلب الرئيس هو هدف التفويض والرئيس ملتزم بقيود عدم إنزال قوات برية على أرض المعركة».
وانتقدت بيلوسي السيناتور الجمهوري جون ماكين ورؤيته الرامية لضرورة إنزال قوات عسكرية برية أميركية لحسم المعركة وقال: «السيناتور ماكين لديه رؤى أخرى وعلينا تقييم حجم التهديد لنتمكن من مواجهته، وليس هناك شك أن الرأي العام الأميركي لا يرغب في خوض حرب أخرى بعد حربي العراق وأفغانستان، وعلينا مواجهة التهديدات ومساعدة الدول الأخرى لاستخدام قواتها البرية وليس قواتنا نحن».
وأضافت «الرئيس وضع قيودا على إنزال قوات برية أميركية لأرض المعركة والجمهوريون يريدون إزالة هذا التقييد، وآمل أن نصل من خلال المناقشات إلى أرضية مشتركة فمن المهم أن ندرك المصالح المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، وأمامنا مسؤولية مهمة جدا جدا جدا وهي ألا نضع الجنود الأميركيين في مخاطرة جدية».
وفي مؤتمر صحافي آخر لرئيس مجلس النواب جون بوينر طالب خلاله بإزالة القيود على استخدام قوات برية في المعركة ضد «داعش»، وقال بوينر «إذا أردنا أن نناقش تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش فإنه ينبغي أن يكون لدى الرئيس كل الأدوات اللازمة لكسب المعركة وأنا أقول مند عدة أشهر إنني لست متأكدا أنه تم تحديد الخطوط العريضة للاستراتيجية التي من شأنها إنجاز المهمة التي يقول الرئيس إنه يريد تحقيقها».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.