المنفي يبحث مع إردوغان ملف «المرتزقة» في ليبيا

النيابة العسكرية تعلن توقيف اثنين من المشتبه بهم في اغتيال الورفلي

صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان متوسطاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي في إسطنبول أمس (رويترز)
صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان متوسطاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

المنفي يبحث مع إردوغان ملف «المرتزقة» في ليبيا

صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان متوسطاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي في إسطنبول أمس (رويترز)
صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان متوسطاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي في إسطنبول أمس (رويترز)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي، خلال استقباله لهما في إسطنبول أمس (الجمعة)، التطورات في ليبيا وعلاقات التعاون مع تركيا.
وأوضحت مصادر الرئاسة التركية أنه تم خلال اللقاء الذي حضره المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مناقشة سبل تطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في مختلف المجالات، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتعد زيارة المنفي، التي جاءت بدعوة من إردوغان، هي الأولى لتركيا بعد توليه منصبه رئيساً للمجلس الرئاسي الذي سيدير البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي.
وبحسب مصادر قريبة من اللقاء، تم بحث التزام الإدارة الحالية في ليبيا بمذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، وفي مقدمتها مذكرتا التعاون في مجالات الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري. وأضافت المصادر أن إردوغان أكد أن تركيا ستدعم الإدارة الحالية في ليبيا من أجل نجاح مهمتها وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وبدأت تركيا منذ أيام سحب مجموعة من عناصر المرتزقة المنتمين إلى الفصائل السورية الموالية لها، وإعادتهم إلى شمال سوريا، بعد موجة من الضغوط الدولية لسحب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا بغية إنجاح مهمة الإدارة المؤقتة للبلاد في تحقيق الاستقرار.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا سحبت خلال الأيام الماضية 120 من هذه العناصر وأنها ستواصل سحبهم على دفعات.
وجاءت زيارة المنفي لتركيا مباشرة بعد زيارته للقاهرة، الخميس، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وفي مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام.
وفي اتصال من القاهرة، قال أحد مساعدي المنفي، لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن زيارة المنفي لإسطنبول على صلة بما وصفه بمحاولة السلطة الجديدة في ليبيا حسم ملف «المرتزقة» الأجانب، خاصة السوريين الموالين لتركيا والموجودين حالياً على الأراضي الليبية، الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بعشرين ألفاً. وأضاف المساعد: «يسعى المنفي لاستغلال الزخم الإقليمي والدولي المطالب بإنهاء الوجود الأجنبي المسلح في ليبيا بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه «تهيئة المناخ المناسب للبدء بالتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
وتعهد المنفي قبل ساعات من سفره إلى تركيا، في اجتماع عقده مع عمداء بلديات طبرق والمناطق المجاورة، مساء أول من أمس، عقب عودته من زيارتيه إلى فرنسا ومصر على التوالي، بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة دعت، على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، إلى انسحاب «فوري» لكل «المرتزقة» من البلاد، مضيفة أن «استقرار ليبيا إقليمياً ينعكس إيجاباً على أوروبا».
وأنهى وفد ضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا زيارة إلى طرابلس، بعد أيام من منح البرلمان الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية» المكلفة بتوحيد مؤسسات البلاد وتنظيم انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
في شأن آخر، كشف العقيد علي ماضي، رئيس النيابة العسكرية في مدينة بنغازي، عن اعتقال اثنين من المشتبه في تورطهم بعملية اغتيال المقدم محمود الورفلي، ضابط القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني» قبل يومين. وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أمس، أنه تم إخضاع المعتقلين للتحقيق حول ملابسات الحادث، نافياً تقارير إعلامية زعمت خطفهما وقتلهما.
وأكد ماضي أن الأجهزة الأمنية في بنغازي تقوم حالياً بتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث وتحديد السيارات التي نفذت العملية، وحث المواطنين على التعاون والإفصاح عن أي معلومات لديهم حول 3 سيارات شاركت في الحادث. وتعهد بشفافية التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مضيفاً أن أيمن شقيق الورفلي الذي أصيب في الحادث تم الاستماع إلى أقواله، باعتباره شاهد عيان.
وقالت الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة بنغازي الكبرى، في بيان معزز بالصور، إن أحد المتورطين في العملية قد «فرّ إلى مصر»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتسلمه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).