«المبادرة السعودية» تتصدر جولة لندركينغ وغريفيث الخليجية

المبعوث الأميركي يعود للمنطقة للمرة الثالثة خلال شهرين

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
TT

«المبادرة السعودية» تتصدر جولة لندركينغ وغريفيث الخليجية

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)

من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركي والأممي لحل الأزمة اليمنية في الرياض اليوم، وذلك للقاء المسؤولين السعوديين والحكومة اليمنية، ومناقشة المبادرة السعودية التي أعلنت عنها مطلع الأسبوع الحالي لحل الأزمة اليمنية.
وبحسب مصادر مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» بوجود المبعوثين الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم لندركينغ في الرياض اليوم، فإن هذا الوجود يأتي ضمن جهود الطرفين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لحل الأزمة اليمنية، ومناقشة «المبادرة السعودية». وهو ما أكده محمد آل جابر، السفير السعودي إلى اليمن، في حواره مع «الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن بنود تنفيذ المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية سيضعها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وعشية إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن رحلة مبعوثها لحل الأزمة اليمنية تيم لندركينغ إلى المنطقة أول من أمس، تصدت الدفاعات السعودية لـ8 مسيرات حوثية كانت في طريقها للاستهداف المدن السعودية، وتلقت مصفاة للبترول في جيزان بعض الأضرار نتيجة لاستهدافها من المسيرة الحوثية، بيد أنها فشلت في إلحاق أضرار جسيمة على المنشأة البترولية أو المدنيين هناك.
وتعد هذه الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي إلى المنطقة منذ تعيينه في منصبه مطلع فبراير (شباط) الماضي، بعد زيارته الثانية التي استغرقت 17 يوماً في المنطقة، والتي قال في نهايتها إنه سيعود مرة أخرى «إذا أراد الحوثيون الحديث».
وكانت «رويترز» قد نقلت تسريبات عن لقاء جمع بين تيموثي لندركينغ المبعوث الأميركي لليمن ووفد حوثي في مسقط، وذلك في 26 فبراير (شباط) الماضي، وهو ما لم تنفه الخارجية الأميركية، بل لمح لندركينغ، في تصريحات له بندوة مرئية من تنظيم «المجلس الأطلسي»، إلى أنه تبادل رسائل مع الحوثيين، ووضع مقترحاً «وخطة لوقف النار تهدف إلى تحقيق الحل السلمي للأزمة»، وسيعود «إذا رغب الحوثيون في الحديث».
وبدا واضحاً أن الإدارة الأميركية ترغب في وضع «بصمة تغيير» دبلوماسية على الأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي انطلقت شرارة حالة عدم الاستقرار فيها قبل 10 أعوام، منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، لم تصل البلاد إلى حالة استقرار، وبدأت الحرب الأهلية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المتمردة في مارس (آذار) 2015، بمساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضمن عملية «عاصفة الحزم» وعمليات «إعادة الأمل».
وكانت «الشرق الأوسط» قد توصلت إلى معلومات بأن لندركينغ ناقش مع عدد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين محادثات حول تسوية سياسية في اليمن، مطلعاً المسؤولين على الجولة الثانية التي قام بها في المنطقة، والمحادثات التي جرت بينه وبين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي بدوره التقى كثيراً من قادة دول الخليج العربي، وكذلك التقى مسؤولين في إيران.
وتشير المعلومات إلى أنه تمت مناقشة الموقف الحوثي «الذي يعد العقبة الأكبر أمام حل الحرب لأنهم (الحوثيين) يسعون إلى الحصول على اعتراف دولي بسلطتهم الفعلية في شمال اليمن، وهو اعتراف بشرعيتهم التي لا يبدو أن الرئيس هادي، ولا الحكومة السعودية، على استعداد لمنحها». وتعتقد الحكومة الأميركية أن جماعة الحوثي تتلقى بعض الدعم المادي من إيران.
وبدوره، يرى جورج جونسون، الباحث المحلل السياسي الأميركي، في مقالة له نشرت على موقع «مركز بروكينز» للأبحاث والدراسات، أن الجماعات المسلحة المختلفة، سواء قوات الحكومة أو الحوثيين أو المجلس الانتقالي، تتمتع بالقوة الكافية لفرض إرادتها على بقية البلاد. ومع ذلك، تمتلك كل هذه المجموعات تقريباً ما يكفي من الرجال والذخيرة للعمل بصفتها «معرقلاً لأي اتفاق سلام» قد يعالج مصالحهم بشكل كاف.
وحذر جونسون من أن الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه كلما استمر القتال في اليمن زاد احتمال ظهور الجماعات المسلحة، وربما تشهد اليمن قتال مجموعات أكثر فأكثر على موارد أقل فأقل. ولخص الباحث الأميركي مشكلة الحوثيين في أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءاً من دولة، بل يريدون أن يكونوا هم الدولة. كما أنهم ليسوا على وشك الموافقة على القدوم إلى طاولة المفاوضات حول ما يعتقدون أنهم ربحوه في ساحة المعركة؛ وهذا ما يعتقد أنه سبب كافٍ لإبطال جهود السلام المختلفة، سواء من المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة أو العرض الأخير من المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار.
وأضاف: «يثير تفكك اليمن عدداً من التحديات للولايات المتحدة. ولن تعترف الولايات المتحدة بجميع أمراء الحرب والجماعات المسلحة المختلفة التي تسيطر على الأرض في اليمن. ولكن لأسباب متنوعة، من مكافحة الإرهاب إلى المخاوف الإنسانية ومخاوف اللاجئين وممرات الشحن في البحر الأحمر، سيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع كثير منها».
ودعا جورج جونسون إلى تحقيق نظام الدولة القومية، إذ إنه في اعتقاده هو لبنة البناء الأساسية للدبلوماسية والعلاقات الدولية والأمن القومي «فالولايات المتحدة، مثلها مثل معظم البلدان، مستعدة للتعامل مع الدول القومية الأخرى، إذ يفضل الجيش العمل من خلال شركاء محليين ومعهم».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يُخضعون إعلاميين وناشطين في الحديدة للتعبئة

المشرق العربي جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في مدينة الحديدة للتعبئة القتالية (فيسبوك)

الحوثيون يُخضعون إعلاميين وناشطين في الحديدة للتعبئة

بعد أن أخضعت العشرات منهم لدورات تدريبية تعبوية، منعت الجماعة الحوثية إعلاميين وصحافيين وناشطين حقوقيين في محافظة الحديدة اليمنية (223 كلم غرب صنعاء) من العمل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي جرافة حوثية تهدم محلاً تجارياً في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الضالع (فيسبوك)

اعتداءات مسلحة أثناء تحصيل الحوثيين جبايات في الضالع

يتهم سكان محافظة الضالع اليمنية الجماعة الحوثية بارتكاب ممارسات إجرامية خلال تحصيل إتاوات تعسفية وغير قانونية من الباعة والتجار والسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقيات لتعزيز التعليم والصحة في اليمن

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقيات متنوعة لتعزيز القطاع التعليمي والطبي في محافظات يمنية عدة يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف فرد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

أشهر عدد من المنظمات المحلية، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية، شبكة لحماية الحريات الصحافية في اليمن التي تتعرّض لانتهاكات عديدة يتصدّر الحوثيون قائمة مرتكبيها.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.