عباس يلتقي قيادات الاتحاد الأوروبي للحصول على اعتراف بدولة فلسطين

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع حرب جديدة في غزة

الرئيس محمود عباس يصافح ملك بلجيكا فيليب خلال زيارته أول من أمس إلى بروكسيل (أ.ب)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أول من أمس، كبار الساسة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك لمحاولة نيل دعم للقضية الفلسطينية، والحصول على اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين كدولة، ومناقشة احتمال استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.
والتقى عباس أولا مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ثم أجرى بعد ذلك محادثات مع فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وصرح أبو مازن خلال هذه اللقاءات بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا يغني عن المفاوضات مع الإسرائيليين. وقال بهذا الخصوص: «عندما نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين فإننا لا نطالب بأن يكون هذا الاعتراف على حساب أحد، بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي نريد الاعتراف لتكون هناك علاقات متوازنة، وهذا الاعتراف لا يغني عن المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين».
وأضاف عباس موضحا، أن «الحكومة الإسرائيلية تمارس أمرين خطيرين، أولهما الاستمرار بالاستيطان في الأراضي التي اعترف بها رسميا بأنها أراضي دولة فلسطين، والثاني هو احتجازها للأموال الفلسطينية التي ستؤثر تأثيرا بالغا على الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية».
وعن الشأن الداخلي الفلسطيني، قال عباس: «نحن حريصون منذ أن بدأ الانقسام على إنهائه، واتفقنا فعلا قبل نحو عام على أمرين، أولهما إقامة حكومة الوفاق الوطني، وإن كانت تعترضها الكثير من العراقيل، والأمر الثاني هو إجراء الانتخابات لأننا نؤمن بالديمقراطية، ومن هنا لا بد أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن».
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. ولم تقدم معظم الدول في غرب أوروبا بعد اعترافا رسميا بفلسطين، على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اعترافا بحكم الأمر الواقع في عام 2012. وتعترف 135 دولة بفلسطين، بما في ذلك بضع دول في شرق أوروبا.
من جهة ثانية، حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، أمس، من اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة، داعيا الإسرائيليين إلى رفع الحصار المفروض على القطاع، كما طالب الفلسطينيين بوقف صراعاتهم الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات فيما طلبت الأمم المتحدة 705 ملايين دولار (621 مليون يورو) إضافية لمساعدة الأراضي الفلسطينية، وخصوصا غزة التي دمرتها الحرب مع إسرائيل صيف 2014.
وقال جيمس راولي، المسؤول عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، لوكالة الصحافة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن «الأمور لا تجري اليوم على ما يرام، ونحن نشعر بقلق شديد إزاء احتمال اندلاع حرب جديدة». لكنه أوضح أنه «من الممكن تجنب هذه الحرب إذا بذلت جهود كثيرة في هذا المجال.. ومن أجل إعادة إعمار غزة، وحتى من أجل العودة إلى ما كنا عليه قبل الحرب، يجب السماح بدخول المزيد من مواد البناء، ولذلك يتعين رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة».
كما دعا راولي إلى «هدنة إعادة إعمار تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات»، وذلك بهدف إعادة تأهيل هذه المنطقة غير المستقرة.
وحسب راولي، فإن عمليات تسليم مواد البناء، التي بدأت بهدوء، شهدت بعض التطور الملحوظ، ولذلك أشاد «بتعاون جيد» من إسرائيل التي تشرف على اثنين من المعابر الثلاثة إلى غزة. كما شدد أيضا على أهمية تطبيق اتفاق المصالحة الموقع قبل أشهر بين حركة حماس الإسلامية، وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تشكل حكومة وحدة، فإن حركة حماس ما زالت ترفض التخلي عن السلطة في غزة، لكن نائب رئيس الوزراء في السلطة محمد مصطفى الذي حضر المؤتمر الصحافي عبر عن عدم موافقته، بالقول إنه «إذا كانت المصالحة مهمة، فهي ليست أبرز المسائل الملحة للاستقرار في غزة». وقال في هذا الصدد: «أعتقد أن المصالحة ستساعد، لكني لا أعتقد أنها هي المشكلة اليوم.. والاختبار الحقيقي هو تأمين التمويل لإعادة الإعمار وتقديم مزيد من مواد البناء».