جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

حزب الله أعاد تشكيل وحداته في سوريا.. ودفع بالنخبة وعناصر الإسناد إلى الجبهة الجنوبية

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
TT

جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)

أعلن عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان عن وجود «جسر جوي إيراني لنقل مرتزقة شيعة من العراق وأفغانستان إلى سوريا لمساندة القوات النظامية السورية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتجاز عنصر إيراني لدى قوات المعارضة في درعا، قُبض عليه أثناء المعارك.
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نمتلك معلومات ذات مصداقية عالية بأن الإيرانيين أنجزوا جسرا جويا، بمعدل 4 طلعات يومية، ينقل المقاتلين الشيعة ومعظمهم من الأفغان والعراقيين عن طريق بغداد إلى اللاذقية ليتلقوا تدريبات عبر الحرس الثوري، قبل الدفع بهم إلى المعركة في ريف درعا»، مشيرا إلى أن اللواء المشكل من هؤلاء العناصر يدعى «لواء الفاطميين»، وينتشر في الجبهة الجنوبية وريف دمشق وريف حلب. وقال إن عدد المقاتلين الأجانب في ريف حلب «وصل إلى 80 في المائة من عدد المقاتلين المؤيدين للنظام، أي أن كل مقاتل سوري يقابله أربعة مقاتلين من الشيعة الأجانب».
وكشف رمضان عن توجه لدى الائتلاف لتوجيه رسالة إلى الحكومة الأفغانية لحثها على التدخل لوقف تدفق مقاتلين من شيعة منطقة الهزارة في أفغانستان، والتدخل لعدم السماح لطهران باستخدام مقاتلين أفغان يُرمى بهم في أتون المعركة في جنوب سوريا.
وأكد ناشطون سوريون، أمس، أن سوء الأحوال الجوية في سوريا «خفف من ضراوة المعركة» التي يقودها حزب الله اللبناني، بغطاء جوي وناري من القوات الحكومية السورية ومشاركة عناصر إيرانيين في المعركة التي أقرّت دمشق أنها تجري «بالتعاون مع محور المقاومة». كما تداول ناشطون صورة لمقاتل قالوا إنه إيراني، يُحتجز لدى فصيل «جبهة الشام الموحدة» في الجبهة الجنوبية، وقالوا إنه أحد أسرى المعارك في الجبهة الجنوبية.
وأكد رمضان أن هناك أربعة إيرانيين محتجزين لدى الجيش السوري الحر في درعا، لافتا أيضا إلى «وجود عدد كبير من القتلى الأفغان في دير العدس والقرى المجاورة». وقال إن «هؤلاء المرتزقة وصل بعضهم منذ فترة قريبة ولم يخضعوا للتدريب، مما يشير إلى أن الجانب الإيراني يريد الدفع بالمرتزقة للحفاظ على عناصر النظام ومقاتلي حزب الله ومقاتلي الحرس الثوري الإيراني، وتتم التضحية بهؤلاء المقاتلين الجدد».
من ناحية أخرى، بدا دور حزب الله في المعركة أكبر من معارك أخرى، لجهة تولي قيادة العمليات، كما جرى في معركة القصير بريف حمص الجنوبي في ربيع عام 2013. وتحدثت معلومات عن أن حزب الله «أخضع تشكيلاته في سوريا منذ الأسبوع الماضي لإعادة توزيع بما يناسب المعركة» التي اتخذ قرارا بخوضها لاستعادة السيطرة على كامل الشريط الحدودي المتصل بخط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان في عام 1974.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن المئات من قوات «المهام الخاصة» في حزب الله دفع بهم الحزب إلى الجبهة الجنوبية، في محاولة لاستعادة السيطرة على المناطق الواقعة لسيطرة المعارضة، مشيرا إلى أن المقاتلين الإيرانيين «يقاتلون أيضا في الجبهات الأمامية».
وأشارت معلومات في بيروت إلى أن حزب الله دفع بقوات النخبة إلى الجبهة الجنوبية، فيما خصص آخرين لتولي مهام الإسناد، مشيرة إلى أن مهمة عناصر النخبة «تتلخص في الاقتحامات وتنفيذ الهجمات، فيما تتولى فرق الإسناد الغطاء المدفعي»، علما بأن الأسلحة المستخدمة في الإسناد «تتمثل في القصف المدفعي المركّز والصواريخ الموجهة المضادة للدروع لاستهداف آليات المعارضة، فيما يستخدم المهاجمون الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعد التمهيد الناري».
ويتولى ضباط في الحزب التنسيق مع القوات الحكومية السورية لتنفيذ الضربات الجوية في المواقع المحددة، حيث يقدمون الإحداثيات بمشاركة ضباط في عمليات القوات الحكومية، لاستهدافها، فيما تشارك مدفعيات النظام وراجمات الصواريخ في الهجمات التي أسفرت عن تراجع قوات المعارضة، الأربعاء الماضي، من مواقع سيطرتها في بلدة دير العدس، والمحاور العسكرية المتصلة بها والتلال المحيطة التي تصل المنطقة بكفر شمس.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أن وحداتها نفّذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، واستعادت السيطرة على بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعى وتل العروس وتل السرجة. كما أشارت إلى أن أهمية هذه المعركة تتمثل «في كونها تعزز تأمين محور دمشق - القنيطرة ومحور دمشق - درعا من جهة»، كما «تقطع خطوط الإمداد والتواصل بين البؤر الإرهابية في ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن «السيطرة على مجموعة التلال الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات العسكرية في هذه المنطقة».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات المعركة «توضح أن القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله يتجهون إلى استعادة السيطرة على التلال الاستراتيجية، مما يجعل المدن والبلدات ساقطة عسكريا، ويتجهون بعدها لاستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمدينتي أنخل وجاسم، قبل التوجه غربا باتجاه الشيخ مسكين، والتقدم باتجاه نوى في الريف الغربي لمحافظة درعا، الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لمقاتلي المعارضة باتجاه القنيطرة». وأضاف «وفق هذه الاستراتيجية، تصبح محافظة القنيطرة مطوّقة بالكامل من الشرق والشمال والجنوب، مما يسهّل على القوات النظامية استعادة سيطرتها عليها». وقال إن معركة مشابهة «تحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن أن تُحسم بسهولة، على ضوء العدد الكبير لمقاتلي المعارضة الذي ينتشرون في المنطقة».
وعلى جانب آخر، وجهت القيادات الإسرائيلية، العسكرية والسياسية، تحذيرات لحزب الله ولسوريا ولإيران من أن يتم تحويل هضبة الجولان السورية إلى جبهة حرب مع إسرائيل. وقالت إن جيشها مستعد للرد على أي عملية في هذه الجبهة كما لو أنها إعلان الحرب على قواتها.
وجاء هذا التحذير في ضوء الأنباء عن النجاحات الأولية المحدودة التي تحرزها قوات النظام السوري وحزب الله، ومستشارو الحرس الثوري الإيراني في جنوب سوريا، حيث تمكنت، كما يبدو، من استعادة السيطرة على بعض القرى والبلدات بعد احتلالها من قبل قوات المعارضة.
وحسب تقرير لمراسلي الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل وجاكي خوري، فإنه وراء الهجوم يكمن تصريح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قبل عدة أيام، بأن سوريا لن تسمح لإسرائيل بإقامة حزام أمني على الحدود بين البلدين، بواسطة المتمردين. وكان وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون قد صرح للصحيفة نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن هناك تفاهمات بين إسرائيل والمتمردين تنص على ضمان المتمردين للهدوء في المنطقة الحدودية مقابل مساعدات إنسانية إسرائيلية، تشمل العلاج في المستشفيات وتوفير الأغطية في الشتاء والغذاء للأطفال في القرى المتاخمة للحدود.
ويدعي النظام السوري وحزب الله منذ فترة طويلة أن العلاقات بين إسرائيل وتنظيمات المعارضة أعمق بكثير، وأن إسرائيل وقفت عمليا إلى جانب «جبهة النصرة» لمساعدتها على إسقاط سلطة الأسد وفتح جبهة تساعد التنظيمات السنية المتطرفة على مهاجمة «حزب الله» في جنوب لبنان وداخله. وتم في بعض الحالات توجيه اتهامات مشابهة إلى الأردن بادعاء أنه يشكل جزءا من جبهة واسعة تعمل على إسقاط النظام السوري.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.