تسرب عمالي يهدد اقتصاد بريطانيا

جونسون يتعهد حماية صناعة الصلب

يزداد عدد مغادري بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من العمالة الوافدة ما يثير قلقاً (رويترز)
يزداد عدد مغادري بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من العمالة الوافدة ما يثير قلقاً (رويترز)
TT

تسرب عمالي يهدد اقتصاد بريطانيا

يزداد عدد مغادري بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من العمالة الوافدة ما يثير قلقاً (رويترز)
يزداد عدد مغادري بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من العمالة الوافدة ما يثير قلقاً (رويترز)

ذكر موقع التواصل الاجتماعي المهني «لينكد إن»، أن قاعدة بياناته تشير إلى أن عدد أعضائه الذين غادروا بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي زاد عن عدد الوافدين إليها من الاتحاد خلال العام الماضي بعد تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد والمخاوف التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد في سوق العمل.
في الوقت نفسه فإن وتيرة خروج العمال من بريطانيا تسارعت خلال الشهور الأولى من العام الحالي، رغم أن عدد القادمين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد ظل أكبر من عدد الذين غادروها إلى خارج الاتحاد. وتشير هذه البيانات إلى تغيير في هيكل قوة العمل ببريطانيا مما يمكن أن يكون له تأثيرات على احتمالات التعافي الاقتصادي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت ماريانو ماميرتينو، كبيرة المحللين الاقتصاديين في «لينكد إن»، إن «الاتجاه يتسارع... ونحن نرى اتجاهين رئيسيين هما: ارتفاع الهجرة العكسية من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وزيادة الهجرة إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي».
وتلقي هذه الأرقام الضوء على حجم قوة العمل في بريطانيا باعتبارها دولة تخرج من أسوأ موجة ركود تشهدها منذ حوالي ثلاثة قرون. وذكرت بلومبرغ أن بيانات «لينكد إن» تضيف أدلة غير موثقة إلى الجدل الدائر حاليا حول عدد العمال الذين غادروا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدر بعض الخبراء هذا الرقم بحوالي مليون عامل أجنبي، في حين تقول التقديرات الحكومية إن أقل من 180 ألف عامل أجنبي المولد تركوا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
وبحسب أرقام «لينكد إن»، اتجه العدد الأكبر من العمال الذين غادروا بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حين كان العدد الأكبر من العمال القادمين إلى بريطانيا من الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا، كما كان من لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هم الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، تعهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بحماية الوظائف في صناعة الصلب البريطانية، في الوقت الذي يواصل فيه وزراء الحكومة البريطانية بحث كيفية حماية شركة «ليبرتي ستيل» المملوكة لشركة «سانجيف غوبتا» من الانهيار.
والتقى وزير قطاع الأعمال البريطاني كاوسي كوارتينغ مع مسؤولي «ليببرتي ستيل» 3 مرات خلال الأيام الأخيرة «لمعرفة ما يمكننا أن نفعله»، على حد قول جونسون أمام مجلس العموم البريطاني.
كما أشار رئيس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان مساء الأربعاء إلى أن الحكومة ستوجه قرارات مشترياتها إلى الصلب المحلي الصنع، واصفا ذلك بأنه إحدى مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقال جونسون: «سنفعل كل ما في استطاعتنا للتأكد من استمرار الوظائف البريطانية المنتجة للصلب البريطاني... كل الأشياء التي نفعلها في مختلف أنحاء البلاد، ستحتاج إلى ملايين وملايين الأطنان من الصلب البريطاني، والآن بفضل خروجنا من الاتحاد الأوروبي لدينا الفرصة لتوجيه المشتريات إلى الشركات البريطانية».
وكان قرار تعيين مفوضين لإدارة شركتي «غرين سيل كابيتال» (بريطانيا) و«غرين سيل كابيتال مانجمنت ليمتد» (بريطانيا)، أثار المخاوف بشأن مصير «ليبرتي ستيل» التي تعتمد على الوصول إلى التمويل الذي توفره الشركتان. ويذكر أن «ليبرتي ستيل» تمتلك 12 مصنعا في بريطانيا، ويعمل بها حوالي 5000 عامل.



40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
TT

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

ووصفت الشركة في بيانها المالي، الثلاثاء، هذه النتائج بالـ«مذهلة»، وذلك على الرغم من أن عام 2024، «شهد تحديات إقليمية وعالمية كبيرة. وقد أسفرت هذه التحديات عن تقلبات اقتصادية ملحوظة من تضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة».

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق هذه النتائج إلى قطاع البترول، الذي قاد «النمو في إيرادات (طاقة عربية)، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في العام السابق. وقد تحقق هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع كميات الوقود المبيعة بنسبة 6.4 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024».

وأشار البيان المالي أيضاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي «حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7 في المائة، لتصل إلى 3.531 مليون جنيه. وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024، وزيادة كميات الكهرباء المبيعة من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشروعات التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية».

أما قطاع الغاز، فقد أشار البيان المالي إلى أنه «شهد أيضاً نمواً قوياً؛ حيث بلغت الإيرادات 4.85 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 30.7 في المائة مقارنة بالعام السابق... وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدينا بخمس محطات جديدة، والزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024. بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية».

وعن التوسعات الخارجية، قال البيان: «نجحت استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها شركة (طاقة عربية)، والتي تضمنت إنجازات رئيسية مثل دخول أسواق تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية. وقد حققت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024».

وأشارت الشركة إلى التوسع في قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18 ألف متر مكعب يومياً. وقد «أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231 في المائة، لتصل إلى 52 مليون جنيه».