«الاستثمارات العامة» يحوّل حصصه في شركات زراعية إلى «سالك» السعودية

الصندوق السيادي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي 16.32 في المائة، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» 20 في المائة، والشركة السعودية للأسماك 39.9 في المائة لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل للصندوق، حيث تم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.
وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة «سالك» كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، وكمحفز لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة «سالك» ومنظومة شركات محفظة الصندوق.
وتتمتع شركة «سالك» بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، التي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية النقل على الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجيستية لـ«سالك» في تحقيق هذا الاستقرار.
ويأتي الإعلان عن عملية النقل تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.
ويستهدف الصندوق وشـركاته التابعـة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) تراكمياً بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.
وينشط صندوق الاستثمارات العامة في تحركاته أخيراً كان من أبرزها بحث فرص التمويل، إذ أنهى الشهر الجاري اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ويؤكد الصندوق أن القروض وأدوات الديْن تعد أحد مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته، مبيناً أن التسهيل الائتماني المتجدد متعدد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة.
وكانت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية قامت مؤخراً بدور المنسق الرئيسي لبرنامج «صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون ركيزة سوق الإسكان والعمل كمحفز للنمو واستدامة التمويل العقاري.
وقامت «إتش إس بي سي» بدور مدير إصدار ومحصل، ووكيل حاملي الصكوك ومسؤول الدفع على إصدار صكوك على شريحتين (7 و10 سنوات)، وذلك بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حيث لفت فيصل قادري، مدير عام - رئيس إدارة أسواق الدين ووحدة التمويل الهيكلي لـ«إتش إس بي سي» العربية السعودية إلى أن ما تحقق يؤكد ثقة المستثمرين بالدور الذي تؤديه الشركة في تطوير القطاع، فيما لفت فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل» إلى أن الإقبال الكبير يعزز تطلعات التمويل ويوفر المزيد من السيولة لسوق الإسكان وتملك المواطنين.