لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)

أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء.
وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج.
واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي.
ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر.
ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار.
وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته.
أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة.
ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا.
ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية.
كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار.
وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.