لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)

أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء.
وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج.
واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي.
ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر.
ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار.
وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته.
أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة.
ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا.
ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية.
كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار.
وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.