لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)

أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء.
وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج.
واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي.
ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر.
ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار.
وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته.
أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة.
ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا.
ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية.
كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار.
وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.