الفلسطينيون يضعون اللمسات الأخيرة على قوائمهم الانتخابية

غياب للصف الأول... ورؤساء حكومات سابقون يعودون إلى المشهد

فتاة ترسم جدارية في غزة تدعو للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب)
فتاة ترسم جدارية في غزة تدعو للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يضعون اللمسات الأخيرة على قوائمهم الانتخابية

فتاة ترسم جدارية في غزة تدعو للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب)
فتاة ترسم جدارية في غزة تدعو للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية (أ.ف.ب)

بينما أنهت فصائل فلسطينية تشكيل قوائمها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، تضع أخرى اللمسات الأخيرة على القوائم التي يفترض أن تسلم قبل نهاية الشهر الحالي. واختارت فصائل يسارية أن يقود أسرى محررون أو داخل السجون الإسرائيلية، قوائمها التي عززتها بأسماء أسرى آخرين وحضور لافت للنساء، مثل الجبهة الشعبية التي وضعت أمين عام الجبهة، الأسير أحمد سعدات على رأس القائمة الانتخابية الخاصة بها. واختارت الجبهة الديمقراطية، الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، على رأس قائمتها، فيما تذهب فصائل مثل فتح وحماس لاختيار أسماء معروفة على رأس قوائمها، لكن ليسوا من قادة الصف الأول، في محاولة لاجتذاب الناخبين، وتمكنهم من تشكيل رئاسة المجلس التشريعي.
ولا يقتصر الأمر على الفصائل، إذ يعمل أيضا خارجون عنها ومستقلون ورؤساء وزراء سابقون، من أجل العودة إلى الواجهة. وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، يريد العودة إلى الحياة السياسية من خلال الترشح على قائمة حركة فتح. وأضافت المصادر: «دفع البعض من أجل وجوده في القائمة، باعتبار أن الحركة ستضم مستقلين، وأثار هذا خلافا حدا، إذ احتج كثير من الفتحاويين أنه عمل ضد الحركة أثناء وجوده في الحكم. ولم تحسم المسألة».
فتحت حركة فتح، الباب لجميع الراغبين من أبنائها للترشح الداخلي، قبل أن يتم اختيار الأسماء من قبل اللجنة المركزية. وقد ترشح مسؤولون حاليون وسابقون، وأسرى حاليون ومحررون، وأعضاء بلديات ورجال في الأمن داخل الحركة. وقالت المصادر إن الأعداد كانت كبيرة.
ومثل الحمد الله، يريد رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، العودة إلى المشهد ويعد قائمة من المستقلين والحركات الشبابية من أجل خوض المنافسة. كما يبرز بعيدا عن الفصيل الرسمي، ناصر القدوة الذي فصلته حركة فتح من مركزيتها، بسبب إصراره على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات. وقدم مستقلون قوائمهم وأنفسهم على طريق المنافسة، ويشكل آخرون قوائم جديدة.
أما حركة حماس التي تعمل بصمت أكبر من غيرها، فقد أخذت خطوة أخرى للأمام بعدما طلبت من بعض مسؤوليها الحكوميين، الاستقالة من مناصبهم. وقالت مصادر في الحركة إن تشكيل القائمة قاب قوسين أو أدنى، ومثلما أن فتح تذهب إلى اختيار قادة ومسؤولين وأكاديميين ومناضلين، بعيدا عن الصف الأول للحركة تعمل حماس بالتوجه نفسه. ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، التشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب). وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 20 مارس (آذار) الحالي، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية التي تستمر حتى 31 من الشهر.
وبخلاف الانتخابات التشريعية قد لا تكون هناك منافسة تذكر على الانتخابات على منصب الرئيس، في ظل عزوف حماس عنه، لكن المنافسة قد تكون داخل حركة فتح، في ظل توجه الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، لترشيح نفسه لمنصب الرئيس، وهو المنصب الذي ما زال مراقبون يعتقدون أن عباس يريد أن يحتفظ به. وتؤجل فتح هذا النقاش إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.