واشنطن تفرض عقوبات إضافية على جيش ميانمار

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أوفاك، شركتي «ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة» و«ميانمار الاقتصادية المحدودة» الكبريين، اللتين يسيطر جيش ميانمار من خلالهما على قطاعات كبيرة من اقتصاد البلاد، على لوائح العقوبات الأميركية، علماً بأن الأسهم فيهما يملكها ويديرها ضباط وقادة حاليون أو سابقون لأفواج ووحدات عسكرية ميانمارية.
وتهيمن هاتان الشركتان العسكريتان على قطاعات واسعة من الاقتصاد في ميانمار، بما في ذلك التجارة والموارد الطبيعية والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «ترد» على رفض الجيش الميانماري «التخلي عن الانقلاب»، مشيراً إلى «استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين». وأوضح أن بلاده «تتخذ اليوم أهم إجراءاتها حتى الآن لفرض تكاليف على النظام العسكري». وأكد أن «هذه الإجراءات تستهدف على وجه التحديد أولئك الذين قادوا الانقلاب، والمصالح الاقتصادية للجيش، والتدفقات المالية التي تدعم القمع الوحشي له». وأوضح بلينكن أن هذه الخطوة اتخذت بالتنسيق مع المملكة المتحدة، التي أعلنت إجراء مماثلاً، مضيفاً أن بريطانيا «شريك وثيق في الرد على الانقلاب». ولفت إلى أن البلدين «سيتابعان تعهداتهما لتعزيز المساءلة عن الانقلاب والعنف المقيت والانتهاكات الأخرى التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة»، مضيفاً أنه بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة وكندا وحلفاء وشركاء آخرين «نواصل دعوة الجيش لوقف كل أشكال العنف ضد شعب ميانمار وإطلاق جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات ورفع الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وإزالة قيود الاتصالات وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً».
في غضون ذلك، دعا توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، إلى عقد قمة طارئة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرلمانيون المنتخبون الذين جرى عزلهم بشكل غير قانوني. وقال إن «الأوضاع في ميانمار تتدهور، لكن من المرجح أن تزداد سوءاً دون استجابة دولية قوية وفورية لدعم مَن هم تحت الحصار». وأضاف أنه من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي للنداء الأخير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل «استجابة دولية حازمة وموحدة»، موضحاً أن «العقوبات المحدودة التي تفرضها الدول الأعضاء لا تحد من وصول المجلس العسكري إلى الإيرادات التي تساعد في الحفاظ على نشاطاته غير القانونية».
وبعد يوم من إضراب عام صامت أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجاً على الانقلاب، شارك آلاف من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مظاهرات في شوارع ميانمار، أمس (الخميس). وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات كانت في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وفي مدينة مونيوا وعدة مدن أخرى. وقالت مؤسسة هينثار الإعلامية إن الشرطة فرّقت مظاهرة في مدينة ماولامين واعتقلت 20 شخصاً.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 286 شخصاً على الأقل قُتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة، في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب انقلاب الأول من فبراير (شباط). وقال أحد زعماء الاحتجاجات إي ثينزار ماونج، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أقوى العواصف تأتي بعد السكون». وأصيب خمسة أشخاص الليلة الماضية في ماندالاي، وفقاً لمؤسسة «ميانمار الآن» الإعلامية. ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطّل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب. وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة، لكنهم لم يحددوا موعداً وأعلنوا حالة الطوارئ. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين.