التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

الخبير عمل في التسعينات موظفًا بالمنظمة في فيينا

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية
TT

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

التركي فتيح بيرول من «أوبك» إلى رئاسة وكالة الطاقة الدولية

لم يكن يخطر في بال أحد في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أوائل التسعينات من القرن الماضي أو حتى في الزمن الحالي أنهم سيرون موظفًا من موظفي المنظمة يصبح رئيسًا لأكثر منظمة معادية لها وهي وكالة الطاقة الدولية، ولكن هذا السيناريو أصبح حقيقة الآن.
وأعلنت الحكومة التركية بالأمس أن الدول الأعضاء في الوكالة قبلت بالإجماع تعيين مرشحها الدكتور فتيح بيرول مديرًا تنفيذيًا للوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها. وجاء الإعلان في البداية عن طريق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي كشف عن هذا الأمر للصحافيين في إسطنبول، قبل أن تصدر وزارة الخارجية التركية بيانًا تعلن فيه ذات الأمر.
وسيحل بيرول ابتداء من أغسطس (آب) القادم مكان المديرة الحالية ماريا فان دير هوفان التي ستنتهي فترتها في رئاسة الوكالة في ذلك الشهر. وبذلك سيصبح التركي بيرول أول مسلم يتولى منصب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.
وأنشئت الوكالة في عام 1974 كرد فعل على قرار أوبك برفع أسعار النفط في عام 1973 ومنذ ذلك الحين والخلاف بين المنظمتين قائم. فالوكالة تعتبر أكبر جهة استشارية للدول المستهلكة للطاقة فيما تعتبر أوبك أكبر جهة للدول المنتجة للنفط. وتتولى الوكالة أيضًا دورًا مهمًا آخر وهو التنسيق لإطلاق المخزون الاستراتيجي للدول الأعضاء لها في أوقات الأزمات النفطية.
ورغم العداء الشديد بين الوكالتين فإن وجود بيرول على رأس وكالة الطاقة قد يخفف من حدة هذا الأمر كثيرًا إذ ليس الإسلام وحده هو الشيء الذي سيقرب بيرول من منظمة أوبك بل إنه سبق أن عمل في المنظمة في بداية التسعينات باحثا اقتصاديا قبل أن ينتقل في عام 1995 إلى الوكالة.
وتعليقًا على الخبر يقول المحلل الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي هذا أمر جيد لدول وكالة الطاقة الدولية أو حتى للدول في أوبك لأن بيرول كان ابنا من أبناء أوبك».
ويرى الشطي الذي تربطه علاقة قديمة في بيرول أن اختياره للوكالة أمر إيجابي نظرًا لأنه أحد المدافعين بشدة عن المصادر البديلة للطاقة وكان دائمًا ما ينادي بتبني سياسات لتحويل توصيات الوكالة حول الطاقة المتجددة إلى أهداف فعلية للدول الأعضاء.
وفي دافوس في الشهر الماضي أوضح بيرول أن بقاء أسعار النفط حينها عند 45 دولارا للبرميل أمر لن يدوم طويلًا وأنها لا بد أن ترتفع في النصف الثاني من العام الجاري. وأضاف أن هبوط الأسعار الحالي سيؤثر سلبًا على الاستثمارات النفطية والتي قد تتراجع بنحو 100 مليار دولار هذا العام أي ما يعادل 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكان بيرول من أوائل من خرجوا بعد وفاة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ليؤكد أن سياسة المملكة النفطية لن تتغير إذ أعلن هذا في تصريحات لمحطة «بلومبرغ» الإخبارية في دافوس يوم 22 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبيرول معروف بآرائه المتشددة تجاه الانبعاثات الكربونية. ويرى بيرول أن النفط الصخري في الولايات المتحدة يشكل خطرًا لمصادر الطاقة المتجددة. إذ في يناير عام 2013 في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مؤتمر مستقبل الطاقة العالمي قال بيرول للحضور: «لن أنضم إلى صف الكورال وأردد معهم أن كل شيء بخير بالنسبة للطاقة المتجددة إذ أن الوضع ليس جيدًا. فمنذ أن زاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري والكل بدأ ينسى أهمية التوسع في الطاقة المتجددة وكل هذا بسبب توفر وقود أحفوري من مصادر أكثر».
وفي الآونة الأخيرة حذر بيرول كثيرًا من أن النفط الصخري خلق حوله هالة كبيرة أدت إلى نسيان المشاكل الأساسية التي يواجهها العالم مثل قلة الاستثمارات النفطية المستقبلية وهو الأمر الذي سيجعل أسعار النفط تعود إلى مستوى 100 دولار في السنوات القادمة. وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «يجب أن لا يعمينا توفر النفط الصخري بكميات كبيرة الآن عن رؤية المشاكل التي تنتظرنا خلف الزاوية».
ويحمل بيرول الجنسية التركية وهو من مواليد عام 1958 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة إسطنبول ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من الجامعة التقنية في فيينا حيث يتواجد مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك. وفي عام 2013 حصل على الدكتوراه الفخرية من إمبريال كوليدج في لندن كما حصل في نفس العام على عضوية نادي غلطة سراي التركي لمدى الحياة.
وتولى رئاسة وكالة الطاقة 7 شخصيات حتى الآن جاءوا من بين دولها الأعضاء الثماني والعشرين. وبموجب النظام فإن فترة رئاسة كل مدير تنفيذي هي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وكان أول رئيس للوكالة أولف لانتزكي الألماني بين أعوام 1975 و1984 وآخرهم هي الهولندية ماريا فان دير هوفان التي تولت المنصب منذ عام 2011 وسبقها الياباني نوبو تاناكا وقبله الفرنسي كلود منديل والذي ترأسها بين أعوام 2003 و2007.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».