قناة السويس تدرس خيار التجريف حول السفينة الجانحة

سفينة «إيفرغرين» الجانحة في قناة السويس (أ.ف.ب)
سفينة «إيفرغرين» الجانحة في قناة السويس (أ.ف.ب)
TT

قناة السويس تدرس خيار التجريف حول السفينة الجانحة

سفينة «إيفرغرين» الجانحة في قناة السويس (أ.ف.ب)
سفينة «إيفرغرين» الجانحة في قناة السويس (أ.ف.ب)

قالت هيئة قناة السويس، اليوم (الخميس)، إنها ناقشت خيار التجريف حول سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي خلال اجتماع مع فريق إنقاذ من شركة «شميت سالفيدج» الهولندية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن الجهود الحالية لتحرير السفينة تشمل جرافتين وتسعة زوارق قطر وأربع حفارات على ضفة القناة.
وتحاول مصر إخراج ناقلة حاويات ضخمة تُعطِّل، منذ أمس (الأربعاء)، حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، ما قد يبطئ النقل البحري العالمي لأيام إضافية، أو حتى أسابيع.
ووفقاً لشركة «سميت سالفدج» الهولندية المكلفة من مجموعة «إيفرغرين مارين كورب» المشغلة للسفينة التي تتخذ من تايوان مقراً، للمساعدة في سحب السفينة، فإن العملية قد تستغرق «أياماً أو حتى أسابيع».
وعيّنت «إيفرغرين» فرق خبراء من «سميت سالفدج» وأيضاً من الشركة اليابانية «نيبون سالفدج»، من أجل وضع «خطة أكثر فعالية» لإخراج السفينة.
وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة «رويال بوسكاليس» الشركة الأم للشركة الهولندية، مساء الأربعاء: «إنه حوت ثقيل جداً على الشاطئ، إذا جاز التعبير».
والخميس، أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة التي تعيق تدفق السفن منذ صباح الأربعاء.
وتظهر خريطة تفاعلية لموقع «فيسيلفاينادر» المتخصص بحركات السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة وفي منطقة الانتظار في وسطها.
وأبطأ الحادث الذي وقع ليل الثلاثاء الأربعاء، عمليات تسليم النفط وسلع تجارية أخرى، وساهم النبأ في ارتفاع أسعار النفط الأربعاء.
وتحاول قاطرات أرسلتها هيئة قناة السويس إزاحة ناقلة الحاويات الضخمة منذ صباح الأربعاء.
من جهتها، أعلنت شركة «شوي كيسن كايشا» أنها المالكة لناقلة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس، وتواجه «صعوبة قصوى» في تعويمها.
ويتوقع أن يبطئ الحادث النقل البحري مدة أيام، إلا أن التبعات الاقتصادية ستبقى محدودة مبدئياً، إذا لم يطل الوضع، على ما أفاد به خبراء.
وذكر بيورنار تونهوغن من مكتب «رايستاد» أن التبعات على الأسعار ستكون رهن فترة التعطيل، موضحاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «يرجح أن تكون الآثار ضعيفة وموقتة». وأضاف: «أما إذا استمر التعطيل لأيام، فقد يكون لذلك آثار أكبر على الأسعار ولفترة أطول».
وقال رانجيث راجا المسؤول عن الأبحاث النفطية في شركة «ريفينيتيف الأميركية للبيانات المالية»: «لم نشهد مثيلاً لهذا من قبل، لكن من المحتمل أن يستغرق الازدحام عدة أيام أو أسابيع حتى يخف، حيث سيمتد تأثيرها على الشحنات الأخرى والجداول الزمنية والأسواق العالمية».
لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية على خلفية الأزمة الصحية والقيود التي تعيق الانتعاش، لن تساهم في ارتفاع الأسعار حالياً.
وجنحت سفينة «إم في إيفر غيفن» البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس.
ويعقد حجم السفينة الضخم عمليات تعويمها، كما قال جان ماري ميوسيك، الأستاذ في جامعة بول فاليري في مونبولييه (جنوب شرقي فرنسا) الاختصاصي في النقل البحري. وأضاف: «لهذه السفن غاطس كبير، خصوصاً أنها كانت محملة بكامل طاقاتها. تحت العارضة يكون مستوى الماء ضئيلاً»، مؤكداً أن على السلطات أن تأخذ الوقت الضروري «للتحرك بشكل جيد». وتابع: «يجب الحرص أيضاً على عدم إلحاق الضرر ببنية السفينة في المناورات لتعويمها وتوزيع الجهود بعناية على طول هيكلها». وأكد أن «خبرات الخدمات التقنية لهيئة القناة عالية» للقيام بعمليات كهذه.
وقالت شركة «برنارد شولته شيبمانجمنت» (بي إس إم) ومقرها في سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة إن أفراد الطاقم الخمسة والعشرين سالمون، ولم تلحق أي أضرار أو تلوث بحمولة السفينة.
ورجح خبراء أن تكون رياح عاتية وراء الحادث. وعزت هيئة القناة أيضا الحادث إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لهبوب عاصفة رملية على البلاد.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.