بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

«غرفة جدة» تتعهد بتعويض خسائر الجهات المتضررة من إلغائه

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي
TT

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

انقطع الشك باليقين، أمس، وتم التأكد فعليا من وفاة منتدى جدة الاقتصادي دماغيا، بعد أن تمت محاولة إنعاشه بالتأجيل مرتين في الدورة التي كان مقررا لها أن تتم في مايو (أيار) المقبل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان المنتدى العودة إلى الحياة العام المقبل أم لا.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس مصادر عليمة أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة قررت أن تستسلم للأمر الواقع بعد أن بعثت بخطابات رسمية إلى الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي يعتبر الأكبر والأشهر على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1999، معلنة إلغاء المنتدى.
وبررت الغرفة التجارية الصناعية قرار إلغاء النسخة الأخيرة من المنتدى بداعي «وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز - يرحمه الله - والتغييرات الوزارية الأخيرة»، في إشارة إلى أنه كان من المخطط مشاركة وزراء خرجوا من الحكومة السعودية الحالية.
وكان المقرر أن تتم فعاليات منتدى جدة الاقتصادي في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، لكن عدم توافر متحدثين في هذا المجال استدعى التأجيل إلى مارس (آذار) المقبل، قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى لأسباب غير معلنة إلى مايو المقبل، ثم تأكيد وفاة المنتدى أمس. وأظهرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تعاطفا واضحا مع الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى المتوفى دماغيا، وهو ما يتضح من خلال تعهدها بتعويض هذه الجهات مقابل المصروفات المالية التي تكبدتها أثناء التحضير للمنتدى خلال الأشهر الماضية.
والمعروف أن منتدى جدة الاقتصادي يعقد سنويا منذ عام 1999، حتى أصبح واحدا من أبرز المنتديات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو يركّز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، الإقليمية والدولية، حيث يحضره كبار الشخصيات المتميّزة من مختلف دول العالم، سواء المسؤولون الحكوميون، أو رجال الأعمال، أو الجهات الاجتماعية، أو مؤسسات المجتمع المدني.
وركّز المنتدى في دوراته على «الاقتصاد العالمي 2020»، و«ما بعد الآفاق - اليوم نبني اقتصاد الغد»، و«الإسكان والنمو السكّاني»، و«الإنماء من خلال الشباب»، إذ إنها أوجدت فضاء للمشاركين للبحث عن حلول عالمية للمشاكل المحلية، وتحفيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وكان من المقرر أن يعقد منتدى جدّة الاقتصادي لعام 2015، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، وذلك تماشيا مع ما هو سائد في الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، حيث نادت السعودية، مثل جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإيجاد اقتصاد قائم على المهارات العالية وعلى المعرفة، من خلال الاستثمار في النهوض بالنظام التعليمي وبمهارات قواها العاملة.
وتحول منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق للمرة الأولى قبل نحو 15 عاما إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين، ليس في السعودية وحدها بل في شتى أنحاء المعمورة، ليصبح ثاني أهم المنتديات العالمية بعد منتدى دافوس الشهير.
واستقطب المنتدى في دوراته الماضية صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست، وحظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات الاقتصادية.



العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.