بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

«غرفة جدة» تتعهد بتعويض خسائر الجهات المتضررة من إلغائه

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي
TT

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

انقطع الشك باليقين، أمس، وتم التأكد فعليا من وفاة منتدى جدة الاقتصادي دماغيا، بعد أن تمت محاولة إنعاشه بالتأجيل مرتين في الدورة التي كان مقررا لها أن تتم في مايو (أيار) المقبل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان المنتدى العودة إلى الحياة العام المقبل أم لا.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس مصادر عليمة أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة قررت أن تستسلم للأمر الواقع بعد أن بعثت بخطابات رسمية إلى الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي يعتبر الأكبر والأشهر على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1999، معلنة إلغاء المنتدى.
وبررت الغرفة التجارية الصناعية قرار إلغاء النسخة الأخيرة من المنتدى بداعي «وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز - يرحمه الله - والتغييرات الوزارية الأخيرة»، في إشارة إلى أنه كان من المخطط مشاركة وزراء خرجوا من الحكومة السعودية الحالية.
وكان المقرر أن تتم فعاليات منتدى جدة الاقتصادي في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، لكن عدم توافر متحدثين في هذا المجال استدعى التأجيل إلى مارس (آذار) المقبل، قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى لأسباب غير معلنة إلى مايو المقبل، ثم تأكيد وفاة المنتدى أمس. وأظهرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تعاطفا واضحا مع الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى المتوفى دماغيا، وهو ما يتضح من خلال تعهدها بتعويض هذه الجهات مقابل المصروفات المالية التي تكبدتها أثناء التحضير للمنتدى خلال الأشهر الماضية.
والمعروف أن منتدى جدة الاقتصادي يعقد سنويا منذ عام 1999، حتى أصبح واحدا من أبرز المنتديات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو يركّز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، الإقليمية والدولية، حيث يحضره كبار الشخصيات المتميّزة من مختلف دول العالم، سواء المسؤولون الحكوميون، أو رجال الأعمال، أو الجهات الاجتماعية، أو مؤسسات المجتمع المدني.
وركّز المنتدى في دوراته على «الاقتصاد العالمي 2020»، و«ما بعد الآفاق - اليوم نبني اقتصاد الغد»، و«الإسكان والنمو السكّاني»، و«الإنماء من خلال الشباب»، إذ إنها أوجدت فضاء للمشاركين للبحث عن حلول عالمية للمشاكل المحلية، وتحفيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وكان من المقرر أن يعقد منتدى جدّة الاقتصادي لعام 2015، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، وذلك تماشيا مع ما هو سائد في الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، حيث نادت السعودية، مثل جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإيجاد اقتصاد قائم على المهارات العالية وعلى المعرفة، من خلال الاستثمار في النهوض بالنظام التعليمي وبمهارات قواها العاملة.
وتحول منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق للمرة الأولى قبل نحو 15 عاما إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين، ليس في السعودية وحدها بل في شتى أنحاء المعمورة، ليصبح ثاني أهم المنتديات العالمية بعد منتدى دافوس الشهير.
واستقطب المنتدى في دوراته الماضية صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست، وحظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات الاقتصادية.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.