بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

«غرفة جدة» تتعهد بتعويض خسائر الجهات المتضررة من إلغائه

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي
TT

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

بعد التأجيل مرتين.. تأكيد إلغاء منتدى جدة الاقتصادي للعام الحالي

انقطع الشك باليقين، أمس، وتم التأكد فعليا من وفاة منتدى جدة الاقتصادي دماغيا، بعد أن تمت محاولة إنعاشه بالتأجيل مرتين في الدورة التي كان مقررا لها أن تتم في مايو (أيار) المقبل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان المنتدى العودة إلى الحياة العام المقبل أم لا.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس مصادر عليمة أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة قررت أن تستسلم للأمر الواقع بعد أن بعثت بخطابات رسمية إلى الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي يعتبر الأكبر والأشهر على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1999، معلنة إلغاء المنتدى.
وبررت الغرفة التجارية الصناعية قرار إلغاء النسخة الأخيرة من المنتدى بداعي «وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز - يرحمه الله - والتغييرات الوزارية الأخيرة»، في إشارة إلى أنه كان من المخطط مشاركة وزراء خرجوا من الحكومة السعودية الحالية.
وكان المقرر أن تتم فعاليات منتدى جدة الاقتصادي في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، لكن عدم توافر متحدثين في هذا المجال استدعى التأجيل إلى مارس (آذار) المقبل، قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى لأسباب غير معلنة إلى مايو المقبل، ثم تأكيد وفاة المنتدى أمس. وأظهرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تعاطفا واضحا مع الجهات التي كان مقررا لها المشاركة في المنتدى المتوفى دماغيا، وهو ما يتضح من خلال تعهدها بتعويض هذه الجهات مقابل المصروفات المالية التي تكبدتها أثناء التحضير للمنتدى خلال الأشهر الماضية.
والمعروف أن منتدى جدة الاقتصادي يعقد سنويا منذ عام 1999، حتى أصبح واحدا من أبرز المنتديات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو يركّز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، الإقليمية والدولية، حيث يحضره كبار الشخصيات المتميّزة من مختلف دول العالم، سواء المسؤولون الحكوميون، أو رجال الأعمال، أو الجهات الاجتماعية، أو مؤسسات المجتمع المدني.
وركّز المنتدى في دوراته على «الاقتصاد العالمي 2020»، و«ما بعد الآفاق - اليوم نبني اقتصاد الغد»، و«الإسكان والنمو السكّاني»، و«الإنماء من خلال الشباب»، إذ إنها أوجدت فضاء للمشاركين للبحث عن حلول عالمية للمشاكل المحلية، وتحفيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وكان من المقرر أن يعقد منتدى جدّة الاقتصادي لعام 2015، تحت عنوان «التعليم من أجل العمل»، وذلك تماشيا مع ما هو سائد في الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، حيث نادت السعودية، مثل جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإيجاد اقتصاد قائم على المهارات العالية وعلى المعرفة، من خلال الاستثمار في النهوض بالنظام التعليمي وبمهارات قواها العاملة.
وتحول منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق للمرة الأولى قبل نحو 15 عاما إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين، ليس في السعودية وحدها بل في شتى أنحاء المعمورة، ليصبح ثاني أهم المنتديات العالمية بعد منتدى دافوس الشهير.
واستقطب المنتدى في دوراته الماضية صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست، وحظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات الاقتصادية.



وزير المالية البريطاني يستعد لإعلان موازنة حذرة

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول (رويترز)
TT

وزير المالية البريطاني يستعد لإعلان موازنة حذرة

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول (رويترز)

يتجه وزير المالية البريطاني جون هيلي إلى إعلان أول موازنة له هذا الأسبوع بحذر، مع إعطاء الأولوية للاستقرار في سوق السندات، بدلاً من تبنِّي خطوات إنفاق كبيرة كان آندي بيرنهام قد تحدَّث عنها عند توليه رئاسة الوزراء.

ومن المتوقع أن يعلن هيلي، خلال عرضه الموازنة أمام البرلمان الأربعاء، عن إجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر التي تواجه ارتفاعاً جديداً في فواتير الطاقة، بينما لمَّح إلى أن الشركات ستحصل على «متنفس» في مواجهة ارتفاع التكاليف، وفق «رويترز».

لكن في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى تسارع التضخم ودفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ عقود في أنحاء العالم، يدرك المسؤول النقابي السابق أنه لا يستطيع تكرار نهج الموازنات القائمة على الإنفاق الكبير وزيادة الضرائب، الذي اتبعته سالفته راشيل ريفز.

وقال براين جونز، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة «راثبونز» لإدارة الثروات: «إذا قررت الحكومة زيادة الإنفاق بأكثر مما تحصِّله من إيرادات، في ظل وضع مالي هش للغاية، فسيكون ذلك تحديداً ما لا ترغب الأسواق في سماعه».

اهتمام المستثمرين منصَبٌّ على ملفات أخرى

في الآونة الأخيرة، أبدى المستثمرون قلقاً أقل إزاء أوضاع المالية العامة البريطانية، مقارنةً بأوضاع فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

لكن بعد 4 سنوات على اضطراب سوق السندات في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، لا تزال عوائد السندات الحكومية البريطانية الأعلى بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وكان بيرنهام قد عبَّر سابقاً عن استيائه من «ارتهان البلاد لسوق السندات»، متعهداً بالتغيير عندما انتقل إلى مقر رئاسة الوزراء في يوليو (تموز). ولكنه أبلغ المستثمرين منذ ذلك الحين بأنه يدرك واقع المالية العامة.

وقال ألان مونكس، كبير الاقتصاديين في «جيه بي مورغان»: «قد يقول البعض إن بيرنهام بات في الوقت الراهن مرتهناً إلى حد بعيد لسوق السندات».

ومن المرجح تأجيل الطموحات الكبرى لرئيس الوزراء الجديد، بما فيها زيادة بناء المساكن العامة، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، وتوسيع ملكية الدولة للخدمات العامة.

ويتوقع محللون أيضاً إرجاء البت في زيادة الإنفاق، لتعويض أثر التضخم المرتفع على موازنات الإدارات الحكومية.

ومع ذلك، فإن هامش المناورة المتاح أمام هيلي لتحقيق أهدافه المالية سيظل محدوداً.

فقد تجاوز الدين العام البريطاني 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4 تريليونات دولار) للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت تكلفة خدمته.

وقد يسعى هيلي، الذي استقال في وقت سابق من العام الحالي من منصبه وزيراً للدفاع في حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر بسبب خلاف حول التمويل، إلى سد فجوة تمويلية قصيرة الأجل في خطط الإنفاق العسكري البريطاني.

ومن المتوقع أن يتمثل الإجراء الضريبي الرئيسي في الموازنة، في زيادة الضريبة المفروضة على أرباح المصارف.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت بالفعل مجموعة من التدابير الأخرى، بينها تخصيص أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني إضافية، لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء على مدى نحو 5 سنوات.

كما أعلنت أن رؤساء البلديات في إنجلترا سيحصلون على تمويل وصلاحيات جديدة في إطار خطة لتوسيع نقل السلطات إلى المناطق، بينما سيُخصص نحو 600 مليون جنيه إسترليني للتصدي للتهديدات الصحية والأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويتوقع محللون أن تنتظر القرارات الكبرى لحكومة بيرنهام مراجعة الإنفاق الحكومية الرسمية المقررة العام المقبل، حين قد يكون الصراع في المنطقة قد هدأ، بما يسمح بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وقد تسهم أيضاً إعادة ضبط العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، في أعقاب القمة البريطانية الأوروبية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في تحسين التوقعات بحلول ذلك الوقت.

وقال ألكسندر هارفي، الاقتصادي المختص بالشأن البريطاني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «ستكون هذه الموازنة إلى حد بعيد إجراءً مؤقتاً يتيح للحكومة تجاوز المرحلة الحالية، إلى حين إجراء مراجعة أوسع وأكثر أهمية للسياسات في عام 2027».


إندونيسيا: إمدادات الغاز إلى سنغافورة لا تزال عند الحد الأدنى التعاقدي رغم الخفض

رجل يجلس بجوار مظلة أثناء صيد السمك في خزان يزود المناطق المحيطة به بالمياه بما في ذلك جاكرتا (رويترز)
رجل يجلس بجوار مظلة أثناء صيد السمك في خزان يزود المناطق المحيطة به بالمياه بما في ذلك جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا: إمدادات الغاز إلى سنغافورة لا تزال عند الحد الأدنى التعاقدي رغم الخفض

رجل يجلس بجوار مظلة أثناء صيد السمك في خزان يزود المناطق المحيطة به بالمياه بما في ذلك جاكرتا (رويترز)
رجل يجلس بجوار مظلة أثناء صيد السمك في خزان يزود المناطق المحيطة به بالمياه بما في ذلك جاكرتا (رويترز)

قال وزير الطاقة الإندونيسي باهليل لاهاليا، الاثنين، إن كميات الغاز الطبيعي التي تُصدّرها بلاده إلى سنغافورة لا تزال عند الحد الأدنى المنصوص عليه في العقد المبرم بين البلدين، رغم خفض الإمدادات ابتداءً من السبت الماضي.

كانت إندونيسيا قد خفّضت صادراتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى سنغافورة بمقدار 31 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، بهدف تحويل الكميات إلى قطاع الكهرباء المحلي وتلبية احتياجاته.

وجاءت تصريحات لاهاليا رداً على ما قاله رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، الأحد، بشأن توقعه التزام جميع الأطراف بتعهداتها في العقود التجارية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي: «إن بلدنا يحترم العقود والقواعد، لذا لا تُعلّموا إندونيسيا كيفية احترام العقود».

من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز في إندونيسيا إن الإمدادات التي جرى تحويل مسارها ستُستخدم لتلبية احتياجات الكهرباء في باتام وبينتان وجزيرة سومطرة.

وكانت باتام وعدد من مدن إقليم جزر رياو الإندونيسي قد شهدت انقطاعاً للكهرباء استمر 16 ساعة، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان لاهاليا قد قال، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستجعل الأولوية لاستخدام الموارد الطبيعية لتلبية الاحتياجات المحلية، وإنها ستراجع العقود، في إطار مساعيها للحفاظ على أمن الطاقة.

وتُسلّط الخطوة الضوء على التوازن الذي تسعى إندونيسيا لتحقيقه بين الوفاء بالتزاماتها التصديرية وتأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة، في وقتٍ تواجه فيه سنغافورة تحديات تتعلق بتنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمنها بمجال الطاقة.


عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل إمداد الأسواق بالطاقة رغم التحديات

وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان (أرشيفية-رويترز)
وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان (أرشيفية-رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل إمداد الأسواق بالطاقة رغم التحديات

وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان (أرشيفية-رويترز)
وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان (أرشيفية-رويترز)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة واصلت إمداد أسواق الطاقة حول العالم في ظل ظروف صعبة، في تجسيد عملي لمرونة منظومة الطاقة السعودية، مشيراً إلى استمرار الاستثمارات للحفاظ على القدرة الإنتاجية للنفط والتوسع في الغاز والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

وقال الأمير عبد العزيز، في رسالة مصوَّرة خلال الكلمة الرئيسية الوزارية ضِمن أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة، إن السعودية تُواصل الاستثمار في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية من النفط، بالتوازي مع التوسع في الغاز والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء؛ لتلبية الطلب وتعزيز قدرة منظومة الطاقة على مواجهة الاضطرابات.

وأشار إلى أن المملكة استثمرت على مدى عقود في الاستعداد لمواجهة تحديات الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب بناء الخبرات والقدرات البشرية في قطاع الطاقة.

وأكد الأمير عبد العزيز أهمية الشراكة المتنامية بين السعودية وسنغافورة، والفرصة المتاحة لتحويل الأولويات المشتركة إلى تعاون عملي في مجال الطاقة.

في هذا السياق، أشار إلى أن التعاون بشأن كهوف جورونغ الصخرية لتخزين النفط يمكن أن يدعم أمن الإمدادات والقدرة التنافسية لسنغافورة، مع تعزيز مرونة شبكة الإمدادات السعودية.

كان وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السنغافوري تان سي لينغ قد أعلن التوجه المشترك بين البلدين لإقامة ترتيب يتيح تخزين النفط الخام السعودي في كهوف جورونغ، ابتداءً من النصف الثاني من عام 2027.

يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة، والاستفادة من مرافق التخزين والبنية التحتية لدعم موثوقية الإمدادات ومرونتها.