12 فريقاً من السعودية والعالم العربي يشاركون في «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»

جائزتان بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع تُمنحان خلال الدورة الافتتاحية

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
TT
20

12 فريقاً من السعودية والعالم العربي يشاركون في «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم (الخميس) عن اختيار 12 مشروعاً للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر للعام الحالي من السعودية والعالم العربي توزعت كالتالي: 6 من السعودية، و6 بين مصر، والأردن، والكويت، ولبنان. ويشارك عن كل مشروع فريق من مخرج ومنتج ومؤلف، حيث تتولى النساء إخراج نصف المشاريع، وإنتاج ثلاثة منها.
ومن المقرر أن تشارك المواهب المختارة في 4 ورش عمل يتم تنظيمها عبر الإنترنت، وورشة أخيرة تقام في جدة بالسعودية خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يقوم كل فريق بعرض مشروعه أمام أهم العاملين في صناعة السينما من منتجين وموزّعين من جميع أنحاء العالم. كما ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار مشروعين للفوز بجائزة المعمل، يحصل كلٌ منهما على منحة إنتاجية بقيمة 100 ألف دولار، وفرصة استضافة العرض الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.
ويمتد البرنامج التدريبي المكثّف لمعمل البحر الأحمر على مدى 8 أشهر، ويتم تنظيمه بالتعاون مع «تورينو فيلم لاب»، وهي مؤسسة دولية رائدة في تدريب وتطوير المواهب والمشاريع، حيث يتم تناول كافّة مراحل العملية الإنتاجية، ابتداءً من تقديم الاستشارات المتعلقة بالسيناريو، وحتى التركيز على الجوانب التجارية بما فيها التمويل، والمبيعات، والترويج. يُشرف على هذا البرنامج المتكامل مجموعة من المدربين والخبراء الدوليين الذين سيعملون مع كل فريق على تطوير المشاريع، ومساعدتها لتحقيق ما تستحقه من نجاح.
يُذكر أن لجنة اختيار المشاريع المشاركة في المعمل ضمّت مجموعة من الخبراء في مجال السينما هم سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية، تورينو فيلم لاب)، وجاين ويليامز (رئيسة قسم السينما، تورينو فيلم لاب)، وأنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، وكليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، وإدوارد واينتروب (مستشار، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي). فيما دعم جهود لجنة الاختيار فريق قام بمراجعة وقراءة المشاريع ضمّ كلاً من فيصل الحربي (منتج ومخرج)، وديمة عزار (منتجة ومستشارة سيناريو)، والمنتجة السعودية جمانة زاهد التي تقود جهود التطوير في المهرجان من خلال إدارتها لمعمل البحر الأحمر.
وتنوعت المشاريع المختارة في شكلها ومضمونها من أفلام تتناول سيرة شخصيات تاريخية، وأخرى عاطفية، إلى فنتازيا خيالية، ورحلة اكتشاف الذات. كما غطّت باقة من المواضيع الاجتماعية، بما فيها التحديات الشخصية المعاصرة التي تواجه الزواج والعائلة، وآثار الصحة العقلية، وألم وجمال الحب والحياة. ومجموعة من المراحل المفصلية في التاريخ، من توسيع الإمبراطورية المغولية، إلى بدايات التنقيب عن النفط.



مصر: خبراء يتهمون «الآثار» بـ«المماطلة» في تسجيل المقابر التاريخية

منطقة الإمام الشافعي بعد هدم مقابر بها (تصوير: عبد الفتاح فرج)
منطقة الإمام الشافعي بعد هدم مقابر بها (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

مصر: خبراء يتهمون «الآثار» بـ«المماطلة» في تسجيل المقابر التاريخية

منطقة الإمام الشافعي بعد هدم مقابر بها (تصوير: عبد الفتاح فرج)
منطقة الإمام الشافعي بعد هدم مقابر بها (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أثارت عملية الهدم الجديدة لمدافن بجبانة القاهرة التاريخية، انتقادات واتهامات للمجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، بـ«المماطلة» في تسجيل المقابر التاريخية، لـ«إتاحة الفرصة لهدم كثير منها»، من أجل إنشاء جسور بالمنطقة.

وبدأت أزمة هدم المقابر التاريخية بالقاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021، حيث أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة عدداً من المقابر بحي الإمام الشافعي، لتنفيذ مشروع لتطوير المنطقة يتضمن إنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة، وهو ما أثار جدلاً مجتمعياً وانتقادات واسعة.

السلطات المصرية تسعى لإنشاء جسور جديدة بالمنطقة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
السلطات المصرية تسعى لإنشاء جسور جديدة بالمنطقة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ورغم وعد بعض المسؤولين الحكوميين بالتوقف عن عمليات الهدم، لحين صدور تقرير من اللجنة المشكلة لدراسة حالة المدافن التراثية العام الماضي، فإن عمليات الهدم استؤنفت مجدداً، ولم يصدر عن اللجنة المشكلة أي جديد.

الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، ورئيس اللجنة العلمية الأثرية الفنية الخاصة بتطوير مقابر القاهرة التاريخية، أكد أن «اللجنة لم تجتمع منذ تشكيلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم تشكيل اللجنة في مارس (آذار) 2024، لمراجعة تقرير كان من المفترض أن يصدر عن لجنة تم تشكيلها قبلها بشهر، عن المقابر التاريخية والحلول الممكنة للحفاظ عليها، لكننا لم نجتمع منذ تشكيل اللجنة، ولم يطلب منا المجلس الأعلى للآثار أي رأي، ولم نتلقَّ أي تقارير».

مدفن عائلة الدرمللي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن عائلة الدرمللي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتضم المنطقة عدداً من المقابر التاريخية، منها جبانات الإمام الشافعي، وباب الوزير، والسيدة نفيسة، وتحوي رفات مئات الشخصيات التاريخية، بجانب أسرة محمد علي باشا، والمنطقة مسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» موقع تراث عالمياً منذ عام 1979، لما تتمتع به من قيمة تاريخية وتراثية وفنون معمارية فريدة.

جسر جديد سوف يشق طريقه بين الجبانة التراثية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
جسر جديد سوف يشق طريقه بين الجبانة التراثية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ويرى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، الخبير الأثري الدكتور محمد عبد المقصود، أن «الحكومة تتحايل على القانون، وتتقاعس عن تسجيل المقابر التاريخية آثاراً لتمرير هدمها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المسؤولين طوال السنوات الماضية يبررون عمليات هدم المقابر التاريخية بأنها ليست مسجلة بوصفها آثاراً، على الرغم من أن تسجيلها مسؤولية الحكومة نفسها، وقانون الآثار يلزم الدولة بتسجيلها»، مؤكداً أن «دوامة هدم المقابر التاريخية لن تنتهي، فمن الواضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ هدمها لصالح إنشاء طرق ومحاور مرورية، بدعوى تطوير المنطقة»، حسب تعبيره.

وحدد قانون «حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، عدداً من الشروط لتسجيل الآثار، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه «يعدّ أثراً كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التالية: أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجاً للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، وحتى ما قبل مائة عام»، وعدّ القانون «رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله».

مسجد الفلكي بشارع الإمام الشافعي قبل هدمه أخيراً (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مسجد الفلكي بشارع الإمام الشافعي قبل هدمه أخيراً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ومع تصاعد الانتقادات لعمليات هدم المقابر ومناشدات أطلقها أثريون وشخصيات عامة خلال السنوات الماضية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2023، بتشكيل لجنة لتقييم ودراسة نقل المقابر التاريخية، كما وجه السيسي، وفق بيان الرئاسة المصرية حينها، بإنشاء ما يسمى «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، «لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر». ولاحقاً، حددت الحكومة موقعاً لإنشاء «مقبرة الخالدين» بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة).

مدفن تراثي بالعاصمة المصرية القاهرة يتقاطع مع الطريق الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن تراثي بالعاصمة المصرية القاهرة يتقاطع مع الطريق الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأعرب خبراء عن استيائهم من طريقة تعامل وزارة السياحة والآثار مع هذا الملف، واتهموها بـ«المماطلة» لامتناعها عن تسجيل المباني الأثرية والتراثية، وقال الخبير الأثري الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة «الدفاع عن الحضارة المصرية»، إن «الحكومة تتقاعس وتماطل في تسجيل المقابر التاريخية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «نقل المقابر التاريخية من مكانها لأي مكان آخر سيمحو ذاكرة المكان، فهذه المقابر جزء من النسق التراثي والمعماري للقاهرة التاريخية».

وأكد أن «التطوير والتنمية ليس مبرراً للنقل، فالأثر أهم من الاستثمار والكباري ومحاور الطرق».

ويرى ريحان أن «نقل المقابر العتيقة سيفسد النسق التراثي للقاهرة التاريخية كلها، ويفقدها شخصيتها»، كما أن «الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على هذه المقبرة وفق (اتفاقية التراث العالمي) لعام 1972، وهي اتفاقية تتعلق بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية».