استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار الإماراتية عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بقيمة مليار جنية إسترليني (1.379 مليار دولار)، وتتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني (44.1 مليار دولار) في عام 2019.
وقالت «مبادلة» إن توقيع اتفاقية الشراكة السيادية، التي تُعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، جاءت في أعقاب الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.
وتمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث تستثمر «مبادلة» بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) مضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (275.8 مليار دولار) سبق أن خصصته المملكة المتحدة وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي (2020)، حيث سيوفر هذا الاستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، مما يعزز إمكانات البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
وقال خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة» للاستثمار: «هنالك توافق تام بين (مبادلة) ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».
وأضاف: «تملك (مبادلة) استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل».
من جانبه، قال جيري غريمستون، وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة: «سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً... كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار».
وأضاف: «استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل، ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة (مبادلة) نموذجاً مثالياً للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا، ودفعها للأمام».
يُذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، سادس شراكة استثمار سيادي لـ«مبادلة» على مدى السنوات العشر الماضية حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد من الدول الأخرى، كالصين وروسيا وفرنسا، بهدف توجيه الاستثمارات وتطوير علاقات تجارية واستثمارية جديدة عبر العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وتُعد الشراكة مع «إمبريال كوليدج لندن» من أوائل الشراكات التي أقامتها «مبادلة» في المملكة المتحدة، وأثمرت إنشاء العديد من مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج لمئات الآلاف من مرضى السكري، وتتيح لهم الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.
كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة، وذلك عبر استثماراتها الكبيرة في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك وهايويند سكوتلاند وعند مصب نهر التايمز. وتمتلك «مبادلة» مكتباً للاستثمار في الشركات الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام 2018 على الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية والأوروبية، ويجري التخطيط لافتتاح مكتب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 853 مليار درهم (232 مليار دولار) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».