استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

استثمار سيادي بمليار إسترليني بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار الإماراتية عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بقيمة مليار جنية إسترليني (1.379 مليار دولار)، وتتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني (44.1 مليار دولار) في عام 2019.
وقالت «مبادلة» إن توقيع اتفاقية الشراكة السيادية، التي تُعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، جاءت في أعقاب الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.
وتمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث تستثمر «مبادلة» بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) مضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (275.8 مليار دولار) سبق أن خصصته المملكة المتحدة وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي (2020)، حيث سيوفر هذا الاستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، مما يعزز إمكانات البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
وقال خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة» للاستثمار: «هنالك توافق تام بين (مبادلة) ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».
وأضاف: «تملك (مبادلة) استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل».
من جانبه، قال جيري غريمستون، وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة: «سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً... كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار».
وأضاف: «استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل، ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة (مبادلة) نموذجاً مثالياً للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا، ودفعها للأمام».
يُذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، سادس شراكة استثمار سيادي لـ«مبادلة» على مدى السنوات العشر الماضية حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد من الدول الأخرى، كالصين وروسيا وفرنسا، بهدف توجيه الاستثمارات وتطوير علاقات تجارية واستثمارية جديدة عبر العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وتُعد الشراكة مع «إمبريال كوليدج لندن» من أوائل الشراكات التي أقامتها «مبادلة» في المملكة المتحدة، وأثمرت إنشاء العديد من مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج لمئات الآلاف من مرضى السكري، وتتيح لهم الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.
كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة، وذلك عبر استثماراتها الكبيرة في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك وهايويند سكوتلاند وعند مصب نهر التايمز. وتمتلك «مبادلة» مكتباً للاستثمار في الشركات الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام 2018 على الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية والأوروبية، ويجري التخطيط لافتتاح مكتب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 853 مليار درهم (232 مليار دولار) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول.



تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».


حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي طلبتا من وزير التجارة تجنب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان»، مؤكدتَين ضرورة ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة للبنك.

ويوم الأحد، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، إن رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) «قد يكون من بين الخيارات» لدعم العملة اليابانية، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد منخفضة للغاية.

وعند سؤالها عن هذا التعليق، قالت ساتسوكي كاتاياما: «وزير التجارة ليس مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبموجب القانون، يجب ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة المحددة لبنك اليابان للبنك المركزي نفسه». وقالت في مؤتمر صحافي دوري: «أبلغتُ أنا ورئيسة الوزراء أكازاوا، خلال لقائنا معه في اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية أمس، أننا نرغب في امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع».

وعندما سُئل أكازاوا لاحقاً يوم الثلاثاء عن حديثه مع كاتاياما، امتنع عن التعليق. وكرر موقف الحكومة بأن تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص «بنك اليابان».

وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) الحالي على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال ضعيفاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش على آفاق الاقتصاد الهش.

وفي معرض حديثه عن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بلغت لفترة وجيزة 2.49 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قال كاتاياما إن سياسة إدارة الدين في اليابان تقوم على حوار وثيق مع الأسواق، وأن مزادات السندات ستُجرى كالمعتاد.


كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكانزهينوف، خلال اجتماع للحكومة في مدينة آستانة، الثلاثاء، اعتزام الحكومة تصدير 76 مليون طن من النفط الخام خلال العام الحالي مقابل صادرات بلغت 78.7 مليون طن في العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، تُجري محادثات مع شركات النفط بشأن الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في البلاد.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات النفط الكازاخستاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15.3 مليون طن، مقابل 19.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إنتاج كازاخستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 19.7 مليون طن، مقابل 24.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أن تراجع أداء قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي يرتبط بالموقف في شركة «سي بي سي» التي تدير خط الأنابيب الرئيسي لنقل النفط الخام من كازاخستان إلى موانئ التصدير الروسية على البحر الأسود وشركة «تنغيز» للطاقة.