{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
TT

{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)

عدلت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند «B -»، ويعكس تعديل النظرة المستقبلية انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية بالعراق.
ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب «رويترز». وتتوقع «فيتش» نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74 في المائة، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 في المائة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخلياً وخارجياً تؤثر على تصنيف العراق. وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي أن شركة جنرال إلكتريك الأميركية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاواط.
وقال العبادي في تصريحات إعلامية إن «مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محوراً مهماً لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». وأضاف أن «مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي، وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية».
وأوضح أن «الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال المشروع ستتم بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وهو لبنة أساسية لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري». وذكر أن الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميغاواط بعد أن توقف العمل بسبب تداعيات تفشي وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمت موافقة الحكومة العراقية على افتتاح مقرات لهيئة الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع.
وأوضح العبادي أن «الجانب العراقي أنجز نحو 80 في المائة من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية»، وأن «المرحلة الأولى من المشروع - لو تمت وفق السقوف الزمنية المحددة - ستنجز في صيف عام 2022».
وهناك اتفاق لدى العراق مع السعودية للربط الكهربائي فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق يوم الثلاثاء على منح شركة شلمبرغير الأميركية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام في كل إيرادات الدولة تقريبا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت أعلنت أن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.



بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».