«سوبر ماريو» يحاول تقليص الفجوة المزمنة بالاقتصاد الإيطالي

يسعى لبداية جديدة في الجنوب «المظلوم»

يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
TT

«سوبر ماريو» يحاول تقليص الفجوة المزمنة بالاقتصاد الإيطالي

يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)
يسعى رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي لتضييق الفجوة بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً (إ.ب.أ)

قال ماريو دراغي، رئيس وزراء إيطاليا، إن حكومته تعتزم استغلال المساعدات الأوروبية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا في تضييق الفجوة الاقتصادية بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً وجنوبها الأقل تقدماً.
ودراغي، الملقب بـ«سوبر ماريو» لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون حين كان على رأس البنك المركزي الأوروبي، أكد أنه يجب أن يتم صرف مساعدات مواجهة جائحة كورونا بطريقة أكثر فاعلية عن الأموال التي حصلت عليها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في السابق، والتي إما لم يتم إنفاقها للمشروعات في الجنوب أو تم ضخها في مشروعات لم تكتمل.
وأشار دراغي مساء الثلاثاء إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص خلال الفترة من 2014 إلى 2020 نحو 47.3 مليار يورو (56.5 مليار دولار) لمشروعات التنمية في جنوب إيطاليا، ولكن تم استخدام 3 مليارات يورو منها فقط. وأضاف: «علمنا أن هناك المزيد من الموارد التي لم يتم توجيهها بالضرورة لصالح بداية جديدة في الجنوب»، موضحاً أن الأموال الجديدة كانت فرصة لاستثمار مزيد من المال في الجنوب، وأن يجعل كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية.
وقال دراغي: «علينا منع الفجوة من التنامي وتوجيه الأموال بشكل خاص لمساعدة النساء والشباب»، وأضاف أيضاً أن الدعم من الاتحاد الأوروبي يعطي إيطاليا فرصة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأنظمة الطاقة المتجددة.
وتقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، يوم الاثنين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة. ووفقاً للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو (أيار) المقبل.
وكانت حكومة دراغي، قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار). وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إننا على دراية أن هذا هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حالياً. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انكمش اقتصاد إيطاليا بأقل من التقديرات السابقة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة مطلع الشهر الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام، وليس بمعدل 2 في المائة وفقاً البيانات الأولية التي نشرت الشهر الماضي.
وكان الاقتصاد قد سجل نمواً بمعدل 15.9 في المائة خلال الربع الثالث بفضل تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي والتي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشاً بمعدل 6.6 في المائة سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي نفس القراءة الأولية، لكنه أعلى من معدل الانكماش السنوي خلال الربع الثالث وكان 5.2 في المائة.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.6 في المائة، في حين زاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت كل من الصادرات والواردات نمواً خلال الربع الأخير من العام بنسبة 1.3 و5.4 في المائة على التوالي.



أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

أنباء فوز ترمب تضرب مبكراً الأسهم واليوان في الصين

صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صينيون يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية على شاشة بأحد المطاعم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

هبط اليوان الصيني وأسواق الأسهم بشكل حاد، يوم الأربعاء، مع الإعلان الأولي عن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، بفترة رئاسية أخرى في الولايات المتحدة بعد الأولى التي كانت من 2017 إلى 2021، وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا.

وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق الصينية، أعلن ترمب انتصاره على الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأميركي.

وقال 4 أشخاص مطلعون على الأمر إن البنوك الحكومية الكبرى في الصين شوهدت وهي تبيع الدولار في السوق المحلية للصرف الأجنبي، صباح الأربعاء، لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة.

وتراجعت العملة الصينية أكثر من 0.5 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية في التعاملات الصباحية إلى 7.15 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أغسطس (آب) الماضي. وتأتي الخسائر السريعة لليوان مع عودة المستثمرين إلى ما يسمى «تأثير ترمب»، فور ورود نتائج مبكرة لانتخابات رئاسية أميركية تشير إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وفي إطار حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية؛ وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وخلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولية من التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، وانخفض بنسبة 1.5 في المائة مرة أخرى بعد عام عندما تصاعدت التوترات التجارية.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ، الذي يشير بشكل أكبر إلى معنويات المستثمرين الأجانب، بنسبة 2.3 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في «هونغ كونغ» على نطاق واسع، حيث انخفضت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «جيه دي.كوم» و«علي بابا» بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وسوف يكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير ملموس على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال. وقال رونغ رين جو، مدير «المحفظة» بفريق الدخل الثابت في «إيست سبرينغ» للاستثمارات: «في الوقت الحالي، تركز الأسواق بشكل ضيق على احتمالات التعريفات الجمركية؛ لأنها أسهل رافعة يمكن تفعيلها مباشرة بموجب أمر تنفيذي رئاسي، لكننا رأينا بين عامي 2016 و2020 رافعات أخرى يمكن اللجوء إليها لاحتواء الصين. وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مالية على الكيانات الصينية، مما يزيد من تشديد الخناق على وصول الصين إلى التكنولوجيا الحاسمة لتطوير الذكاء الاصطناعي... والقائمة تطول».

وبالتالي، من المرجح أن يتخذ المستثمرون الأجانب موقفاً دفاعياً بشأن أي أصول مرتبطة بالصين، وربما يحوطون مخاطر عملاتهم، وفق رونغ.

يأتي ذلك بينما تحاول سوق الأسهم الصينية التعافي من ركود استمر سنوات، حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتراجع في قطاع العقارات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما بدأت بكين طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز.

ولكن فوز ترمب قد يعوق هذا الارتفاع، خصوصاً مع وجود قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير في مرمى سياساته. ونظراً إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يعلَن عن تغييرات سياسية ملموسة.

وقال كيني نغ، الخبير الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن المرشحَين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ في خطواته من حيث السياسة، لذا؛ فإن احتمال فوز ترمب يؤثر على المشاعر قليلاً».

ومع ذلك، تنتظر الأسواق المحلية مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من «اللجنة الدائمة» في «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع (المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني) هذا الأسبوع، وينتظرون معرفة ما إذا كان سيقدَّم مزيد من التحفيز القوي، الذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».