نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

TT

نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

كشف الديوان التونسي للسياحة (وزارة السياحة التونسية) عن تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس بنسبة 75.4 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجلت الليالي السياحية التي قضاها التونسيون المقيمون في الخارج في تونس تراجعا في حدود 48.1 في المائة، فيما تراجعت نسبة غير المقيمين بنحو 88.6 في المائة. وتراجعت الليالي المقضاة بالنسبة إلى أسواق أميركا الشمالية بنسبة 76.1 في المائة، وسجلت الأرقام المتعلقة بالأسواق العربية ومختلف البلدان الأفريقية تراجعا بـ73.1 في المائة.
وكشفت المؤشرات التي نشرتها الوزارة أن أسواق المغرب العربي التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق التونسية منذ سنة 2015 إثر عمليات إرهابية استهدفت المناطق السياحية، سجلت تراجعا لا يقل عن 88.8 في المائة، كما عرفت السوق الأوروبية تراجعا ملحوظا بداية السنة الحالية، ولم تصدر عن تلك الأسواق نوايا للحجز في تونس، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الموسم السياحي الحالي.
ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعا حادا على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019. إلى 1.96 مليار دينار (حوالي 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا في المداخيل بنسبة قاربت 35 في المائة، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم.
وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي، أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.
وتعتمد السياحة التونسية على الفضاء الأوروبي المجاور كسوق تقليدية تدر عليها معظم العائدات المالية من النقد الأجنبي، وتأمل خلال هذا الموسم في استعادة السوق الليبية للاستقرار الأمني وتجاوز السوق الجزائرية للوضع الصحي لضمان إنقاذ جزئي للموسم السياحي، إذ إن هاتين السوقين الواقعتين في المغرب العربي وفرتا خلال المواسم التي سبقت انتشار جائحة «كورونا» نحو نصف السياح الوافدين على تونس، وذلك بما لا يقل عن أربعة ملايين سائح، وهو ما أسهم في إنقاذ المنشآت السياحية التونسية من الإغلاق وإعلان الإفلاس.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد أحصت تواصل الإغلاق التام لـ69 وجهة سياحية من إجمالي 217 وجهة، وذلك ضمن تقرير يتعلق بقيود السفر بعد نحو سنة من ظهور جائحة «كورونا»، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معظم الوجهات السياحية العالمية؛ بما فيها السوق التونسية.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.