مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة

مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة
TT

مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة

مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة

تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم (الخميس)، بالإجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل مجموعات متطرفة مثل تنظيم "داعش".
وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفدى، التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته ايضا 37 دولة بينها ابرز اطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، ايران والاردن).
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بتجميد اصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.
ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا، وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
وبحسب خبراء، فان تنظيم "داعش" يكسب حوالى مليون دولار يوميا عبر بيع النفط الى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية، التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين، والتي أدت الى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع اسعار النفط.
وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين.
ويقول مسؤولون اميركيون إن "التنظيم الارهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما ان عائداته النفطية في تراجع، ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل "جبهة النصرة" ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ ان استولى تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالى سنة.



مخاوف يمنية من تدمير الانقلابيين كبرى شركات الاتصالات

مقر شركة «يمن موبايل» في صنعاء (إعلام محلي)
مقر شركة «يمن موبايل» في صنعاء (إعلام محلي)
TT

مخاوف يمنية من تدمير الانقلابيين كبرى شركات الاتصالات

مقر شركة «يمن موبايل» في صنعاء (إعلام محلي)
مقر شركة «يمن موبايل» في صنعاء (إعلام محلي)

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن دعوات واسعة لمقاطعة أكبر شركات الهاتف المحمول، وسط اتهامات لها بنهب أموال المستخدمين وتضليلهم، مع رداءة الخدمات التي تقدمها، في حين شككت مصادر في قطاع الاتصالات في صنعاء في هذه الحملة، ورأت أنها تأتي ضمن مخطط حوثي لتدمير الشركة المختلطة.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة التي يشارك فيها ناشطون حوثيون لمقاطعة شركة «يمن موبايل» التي تسيطر عليها الجماعة وتستنزف مواردها، تثير الشكوك في وجود مخطط خفي لاستغلال هذه المقاطعة لاستكمال السيطرة على الشركة وخصخصتها وتحويل ملكيتها لصالح قيادات عليا في الجماعة.

وتوضح المصادر أن شركة «يمن موبايل» شركة رسمية بمساهمة وطنية واسعة، وليست شركة خاصة أو مملوكة للدولة بشكل كامل، وأنه مع سيطرة الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ظلت تبحث عن مبررات لتصفية القطاعات المختلطة ذات المساهمة الوطنية والشعبية تحت مبررات مختلفة.

وتعزز المصادر شكوكها بالإشارة إلى أن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت لم يقتصر على شركة «يمن موبايل» وحدها، بل شمل ثلاث شركات اتصالات خاصة أخرى، كانت الجماعة الحوثية قد سيطرت واستولت عليها بوسائل متعددة.

وتتساءل المصادر حول عدم شمول المقاطعة بقية الشركات، إن لم يكن هناك مخطط حوثي مرتبط بشركة «يمن موبايل» التي لا يزال جزء كبير من أسهمها مملوكاً للقطاع الخاص.

اجتماع في مايو الماضي بين قيادات حوثية لتسهيل استيراد معدات اتصالات (إعلام حوثي)

وفرضت الجماعة الحوثية على جميع شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها رفع أسعار الخدمات بالتوازي مع رفع أسعار خدمات «يمن موبايل» التي يزيد عدد مستخدميها على 12 مليون مشترك، وتحقق إيرادات تزيد على 470 مليون دولار سنوياً (249 مليار ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً)، وذلك وفقاً لآخر التقارير المالية للشركة.

تضييق الخيارات

في حين يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية معلومات حول استغناء 30 ألف مشترك يمني عن خدمات شركة «يمن موبايل»، يورد آخرون أرقاماً أقل بكثير، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات، خصوصاً وأن الدعوة إلى المقاطعة بدأت منذ أيام قليلة، غير أن مصادر في قطاع الاتصالات أكدت تراجع مبيعات الشركة خلال الأيام الماضية.

ووفقاً للمصادر، لا يمكن معرفة إن كان سبب هذا التراجع هو الأسعار الجديدة التي قد تجبر الكثير من المستخدمين على ترشيد استهلاكهم، ولو بشكل مؤقت، أم هو فعلاً بتأثير دعوات المقاطعة.

أواخر مارس الماضي زعم الحوثيون توزيع أعلى نسبة أرباح لشركة «يمن موبايل» (إعلام حوثي)

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن حملة مقاطعة شركة «يمن موبايل» هي تعبير شعبي واضح عن الارتفاع الكبير في خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات، وجميعها خاضعة لسيطرة الحوثيين، بفعل تزايد الجبايات والإتاوات وسرقة الباقات والأرصدة، وتقليص المساحات وسوء تغطية الشبكات، إلى جانب تحول هذه الشركات أداةً للتجسس وتعقب المواطنين وملاحقتهم.

ويضيف المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يستغلون عدم وجود بديل في مجال الاتصالات في مناطق سيطرتهم بعد استيلائهم على وزارة الاتصالات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في تقديم خدمات الهاتف النقال، والتي تحولت وسيلةً للحشد والتعبئة والابتزاز وجمع التبرعات والأموال.

وبدلاً من أن تكون الاتصالات خدمة للمواطنين تحولت أداةَ حربٍ وجبايات، وفقاً للمساجدي، فمن الطبيعي إذن أن تكون خدماتها سيئة وأسعارها مرتفعة، وتذهب أغلب إيرادات الشركات الحكومية إلى جيوب قيادات الحوثي، وتمويل الأنشطة الطائفية والقتالية، في حين تمت السيطرة على الشركات الخاصة بشكل غير مباشر.

ويتهم الجماعة الحوثية بالتركيز والاهتمام بالجباية وجمع الأموال، ولا خيار أمام المواطنين إلا دفع الأسعار التي تحددها مقابل أسوأ خدمات اتصالات وإنترنت في العالم.

دعوات للتصعيد

لم تقتصر الزيادة السعرية لخدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن على شركة «يمن موبايل»، فبالمثل رفعت شركتا «سبأفون» و«يو» أسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة 40 في المائة كما جاء في إعلانات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القيادي الحوثي صالح الشاعر استولى على شركة «سبأفون» تحت مسمى «الحارس القضائي»، بحجة ملكيتها لشخصيات وجهات مناهضة للانقلاب الحوثي، في حين ظهرت «YOU» مسمى بديلاً لشركة «MTN» التي اشتراها رجال أعمال حوثيون ومستثمرون عمانيون.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يعملون على نزع شرائح الاتصال الخاصة بشركة «يمن موبايل» من هواتفهم وإتلافها، في حين ألَّف آخرون أغاني وقاموا بتلحينها وغنائها وبثها، وتبادل رواد هذه المواقع عبارات وقصصاً تتهكم بالشركة وتتهمها بسرقة أموالهم وأرصدتهم.

ومن ضمن العبارات التهكمية التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمد الشركة سلب أموالهم أنها إذا لم تجد لدى المشترك رصيداً لنهبه، يمكن أن تسلبه وجباته اليومية أو وقود سيارته من خلال الهاتف، في إشارة إلى اختفاء أرصدتهم من دون استخدامهم لها.