حكومة دبيبة تعقد اجتماعها الأول... وأميركا تضغط على تركيا لسحب «المرتزقة»

واشنطن تعتزم فتح سفارتها في طرابلس وسط حديث عن إعادة تشغيل السفارة المصرية

حكومة دبيبة تواجه ضغوطاً غربية وأميركية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد (أ.ف.ب)
حكومة دبيبة تواجه ضغوطاً غربية وأميركية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد (أ.ف.ب)
TT

حكومة دبيبة تعقد اجتماعها الأول... وأميركا تضغط على تركيا لسحب «المرتزقة»

حكومة دبيبة تواجه ضغوطاً غربية وأميركية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد (أ.ف.ب)
حكومة دبيبة تواجه ضغوطاً غربية وأميركية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد (أ.ف.ب)

عقدت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أمس، أول اجتماع عادي لها داخل مقرها في العاصمة طرابلس، التي زارها أمس وفد مصري رفيع المستوى، تزامناً مع زيارة سيقوم بها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي إلى القاهرة في وقت لاحق بعد زيارته لفرنسا، وسط معلومات عن ضغوط أميركية، تروم حث تركيا على تسريع وتيرة سحب «المرتزقة» السوريين الموالين لها في ليبيا.
ولم تكشف حكومة دبيبة أي تفاصيل عن اجتماعها الأول، منذ أن تسلمت السلطة الأسبوع الماضي من حكومتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد، ليكتمل بذلك انتقال سلس للسلطة بعد عشر سنوات من الفوضى العنيفة.
وقالت مصادر ليبية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا بصدد وضع برنامج زمني لسحب «المرتزقة»، الموالين لها في العاصمة طرابلس بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن هذا التحرك على صلة بما وصفته بمطالب وضغوط أميركية.
ورحب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، «بتقدم العملية السياسية، وضمان الاستقرار في ليبيا».
في غضون ذلك، وقبل زيارة وشيكة للمنفي ونائبه موسى الكوني إلى القاهرة، بدأ أمس وفد مصري رفيع المستوى زيارة إلى طرابلس لبحث مستقبل التعاون مع حكومة دبيبة. وتحدثت مصادر مصرية عن احتمال إعادة فتح السفارة المصرية المغلقة هناك منذ عام 2014، بشكل جزئي، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
في شأن آخر، أعلن ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا، أمس، أنه سيزور طرابلس الشهر المقبل، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، مشدداً بحسب وسائل إعلام إيطالية على أن «موقف بلاده في ليبيا «يتمثل في دعم حكومة الوحدة الوطنية، وضمان إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) القادم، واحترام وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يصل اليوم وزير الخارجية الإيطالي إلى طرابلس مجدداً، رفقة نظيريه الألماني والفرنسي، في إطار مهمة أوروبية لإظهار الدعم للسلطات الجديدة هناك. من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، أمس، إن واشنطن «تعتزم فتح سفارتها في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك». مضيفة: «لقد جرى تعليق العمليات في السفارة منذ عام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا (ريتشارد نورلاند)، يعمل من سفارتنا في تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دوري لحضور لقاءات هناك».
إلى ذلك، استبقت اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، الإحاطة الأولى ليان كوبيش، رئيس البعثة لمجلس الأمن الدولي، حول الوضع في ليبيا، بالتساؤل عن عدم توجيه البعثة دعوة رسمية لعقد جلسة لحسم الجدل حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، تجنباً لأي انسداد.
ودعا كوبيش المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لتحقيق تطلعات الليبيين، والقيام بمهامها، والتحضير للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه «يتعين على حكومة دبيبة ضمان تخصيص ميزانية كاملة لمفوضية الانتخابات». كما طالب السلطة التنفيذية المؤقتة بالتركيز على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهدد بأنه في حال عجز مجلس النواب عن التوصل إلى أسس لهذه الانتخابات، فإن الملتقى السياسي في جنيف سيعمل على خطوات بديلة. وبعدما حذر من أن عناصر من تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية ما زالوا ناشطين في البلاد، اعتبر كوبيش أن إعادة فتح الطريق الساحلي «تظل خطوة حاسمة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار».
وعلى صعيد غير متصل، ناقش خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اجتماع عقده أمس في طرابلس قانون الميزانية العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وبثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، لقطات مصورة لاستعدادات وتجهيزات «اللواء 106 مُجحفل» لإطلاق ما وصفته بأكبر مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة الأفراد، والوقوف على مدى الجاهزية الكاملة للأسلحة والمعدات القتالية لعناصر الجيش.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.