تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

ارتفع العام الماضي نحو 0.6 %

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي
TT

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي لمنطقة اليورو، يوروستات، اليوم الخميس، تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013.
وعلى أساس شهري، استقر الناتج الصناعي للمنطقة دون تغيير يذكر.
كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الناتج الصناعي للمنطقة خلال ذلك الشهر 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، في بيان، إن الناتج الصناعي لدول المنطقة نما في 2014 بنسبة بلغت 0.6 في المائة مقارنة مع العام الذي يسبقه. وأرجع المكتب تراجع الناتج الصناعي للمنطقة إلى تراجع صناعات الطاقة بنحو 1.6 في المائة، وطلبات السلع المعمرة بنحو 0.5 في المائة.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.