الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

أكدت أن حكومة المملكة تبنّت «سياسة المرونة» لتخفيف تأثير «كورونا» اقتصادياً

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
TT

الأميرة ريما: المرأة السعودية تحصل على «أجرٍ متساوٍ» مع الرجل بخلاف الغرب

الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريما بنت بندر («الشرق الأوسط»)

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض في واشنطن، إن «رؤية 2030» عملت على تمكين المرأة السعودية والاستفادة منها في المجالات كافة، وهو ما تحظى به المملكة اليوم بالحصول على أجرٍ متساوٍ مع الرجل، بخلاف العالم الغربي الذي يشهد فروقات في الأجور بين الجنسين.
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة لها بمنتدى قادة الأعمال السعودي - الأميركي المرئي، وهو من تنظيم وزارة الاستثمار السعودية والغرفة التجارية الأميركية، أنه إذ أراد العالم الخروج بشكل أقوى وأفضل من جائحة كورونا، فعليه أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وأن يكون هناك التزام مشترك بين الجميع لتحقيق مستقبل مشرق، مبينة أن السعودية ركّزت في برامج تحقيق «رؤية 2030» على تمكين المرأة في المجتمع، والمساواة بين الجميع.
وأوضحت أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية هي أكثر شمولاً وتأثيراً، إذ لم تغير حياة النساء فقط، بل استطاعت تغيير حياة العائلات في جميع أنحاء المملكة، مضيفة: «أعداد النساء الملتحقات بالجامعات في السعودية أكبر من عدد الرجال، ويتم منح مزيد من النساء درجات علمية متقدمة»، مؤكدة أن النساء في السعودية يتمتعن اليوم بأجر متساوٍ مع الرجل، وهو أمر لم تحصل عليه النساء في الغرب حتى الآن.
وتابعت السفيرة: «هذه قصة السعودية الجديدة. قصتنا في الإصلاح والمساواة بين الجنسين، وهذا هو السبب في أن رؤيتنا لـ2030 ستمكننا من الاستجابة لاحتياجات النساء والتأكد من أن التأثير غير المتناسب لجائحة كورونا على النساء لن يصبح إعاقة دائمة، إن الاستدامة ليست مجرد شيء عصري، هو أمر ضروري، وسنحتفل بمرور 5 سنوات على تدشين رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة جريئة لإعادة هيكلة اقتصاد السعودية، والتنويع، بدلاً من الاعتماد على النفط، واحتضان التكنولوجيا والتنمية المستدامة».
وأشارت إلى أن أحد الاعتبارات الأساسية في برامج الرؤية تركز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة، والمساهمة في اقتصاد نظيف وقوي بالطاقة البديلة، معتبرة أن تغير المناخ أمر حقيقي، وتعاملت القيادة السعودية معه بشكل جدي، إذ السعودية بتقليل اعتمادها على إنتاج النفط ستصبح رائدة عالمياً في إنتاج الطاقة النظيفة والخضراء، والمساهمة بشكل إيجابي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، متابعة بالقول: «نحن لا نخطط فقط لجعل هذا يحدث في وقت ما في المستقبل، بل إننا نفعل ذلك الآن».
ورأت الأميرة ريما أن «رؤية 2030» استطاعت أن تضيف المرونة في التعامل مع المتغيرات في السعودية، وتبقي المجتمع على المسار الصحيح، ولهذا السبب لم تتأثر الرؤية وبرامجها بجائحة كورونا بشكل كبير، مضيفة: «صحيح لن يفلت أحد من التأثر بجائحة (كوفيد 19). لكننا نتعافى، وبينما نعمل ذلك، فإننا نريد التأكد من أن التعافي يشمل الجميع، ولا سيما أولئك الأكثر تضرراً من الوباء، وخاصة النساء، ليخرجوا أقوى، ونحتاج إلى الاعتراف بأن تأثير فيروس كورونا لم يكن محايداً بين الجنسين»، مواصلة: «لقد عانت النساء، ودُفعن أكثر من الرجال إلى الفقر، ما أدى إلى تفجر فجوة الفقر بين الجنسين، وفقدت النساء وظائفهن أكثر من الرجال، وأُجبر عدد أكبر من الشابات بما يقدر بنحو 11 مليون على ترك الدراسة أكثر من الرجال».
وكشفت عن أن السعودية تهدف إلى إنتاج 50 في المائة من الكهرباء بالسعودية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وهي خطة ستخلق أكثر من 750 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النظيفة، وبحلول نهاية العقد تخطط السعودية لإضافة 60 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وهي مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مشيرة إلى إعلان صندوق سعودي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ولدى المملكة خطط لبناء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 5 مليارات دولار، إذ يمكن للهيدروجين الأخضر تشغيل حافلات وأساطيل شاحنات نظيفة في العالم، وستنتج هذه المنشأة ما يكفي من الهيدروجين الأخضر يومياً لتشغيل 20000 حافلة تعمل بالوقود الهيدروجين.
ونوّهت السفيرة السعودية في واشنطن بأن «برامج السياحة تأخذ الحيز الكبير من الاهتمام في (رؤية 2030)، إذ تخطط السعودية لاستثمار أكثر من 800 مليار دولار في المشروعات المتعلقة بالسياحة على مدى السنوات العشر المقبلة، وجذب أكثر من 100 مليون سائح سنوياً، وأن تشكل السياحة ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2030».
وشددت على أن «هذه هي الطريقة التي سنخرج بها أقوى، وبشكل أفضل، باستغلال اللحظة لتحسين ومعالجة القضايا والاهتمامات التي ستحدد المستقبل، وتشكل العالم الذي ننقله لأطفالنا وأطفالهم، والتركيز على المساواة والتنوع، والاستدامة والوعي بالمناخ والشمولية في الاقتصاد».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».