«إنتل» تعتزم استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في أريزونا

«إنتل» تعتزم استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في أريزونا
TT

«إنتل» تعتزم استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في أريزونا

«إنتل» تعتزم استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في أريزونا

أعلنت شركة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة "إنتل كورب" مساء أمس (الثلاثاء) اعتزامها استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين لإنتاج الرقائق في ولاية أريزونا الأميركية. وتتوقع الشركة بدء أعمال التصميم والإنشاء في المصنعين الجديدين خلال العام الحالي.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر أكثر من 3000 وظيفة دائمة ذات أجر مرتفع وأكثر من 3000 وظيفة في مجال التشييد وحوالى 15 ألف وظيفة طويلة المدى في المناطق المحيطة بالمصنعين.
وفي رسالة مصورة عبر الإنترنت بعتوان "إطلاق عنان إنتل: هندسة المستقبل" قال بات جلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إن المصنعين الجديدين سيدعمان الطلب المتزايد على منتجات إنتل، إلى جانب توفير طاقة مضمونة
للعملاء.
ورحب دوج دوسي حاكم ولاية أريزونا بتوسعات إنتل الجديدة، حيث ستوفر هذه الاستثمارات أكثر من  16 ألف وظيفة متنوعة لسكان الولاية وتضخ أكثر من 50 مليار دولار فيها.
يذكر أن إنتل تشغل بالفعل 4 مصانع في ولاية أريزونا حاليا منها مصنع 42 وهو أكبر مصانعها للرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، ويقال إنه الأكثر تقدما في العالم.

 



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​