المفوضية الأوروبية ستشدد مراقبتها لتصدير اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

جرعات من لقاح «أسترازينيكا» (رويترز)

ستتبنى المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تشديدا للرقابة على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المصنوعة على أراضيها من أجل الضغط على مختبر أسترازينيكا وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.
ويشير مشروع تعديل القواعد الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء إلى أن تعمد دول إلى منع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي «إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات».
وكان متحدث باسم المفوضية قد صرح في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن السلطة التنفيذية الأوروبية «ستتبنى مراجعة لآلية الشفافية والترخيص الخاصة صادرات» اللقاحات. ويهدف القرار إلى زيادة إمدادات اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي وسيكون على جدول الأعمال الخميس في قمة للدول الـ27 عبر الفيديو، بينما تواجه القارة موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.
وتنوي المفوضية تشديد شروط تصدير الجرعات إلى البلدان التي تنتج هي نفسها لقاحات ضد كوفيد، وهو إجراء يستهدف بريطانيا، وكذلك للدول التي تمكنت من تلقيح عدد كبير من سكانها.
وقد صدّر الاتحاد الأوروبي نحو عشرة ملايين جرعة من مختلف اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من فبراير (شباط) ومنتصف مارس (آذار)، لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة، مع أن العقد المبرم مع أسترازينيكا ينص على تسليم الأوروبيين جرعات منتجة في مصنعين في بريطانيا.
وهددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين السبت بمنع صادرات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي الإمدادات الموعودة أولا. ويفترض أن يسلم المختبر السويدي البريطاني سبعين مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، مقابل 180 مليونا نص عليها الاتفاق.
وتدور مناقشات مكثفة بين المفوضية ولندن للتوصل إلى تسوية. وقالت ساندرا غالينا المديرة العامة للصحة في المفوضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء إن «الجرعات الناقصة من أسترازينيكا تسببت في مشكلة خطيرة (...) اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي (...) سنعمل».
ووضعت المفوضية في نهاية يناير (كانون الثاني) آلية تلزم أي مختبر قبل تصدير أي كمية من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول على الضوء الأخضر من الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك يجب أن تؤكد اللجنة هذا القرار.
وقال مصدر أوروبي إن التعديلات في القواعد تهدف أيضا إلى منع أي شركة من الالتفاف على الحظر عبر تمرير الجرعات التي منع الاتحاد الأوروبي تصديرها، عبر دولة أخرى. وتقضي مسودة النص كذلك بتعليق لائحة الدول التي تشملها استثناءات، باستثناء عدد قليل من الدول الصغيرة مثل سان مارينو وأندورا وجزر فارو.
وشدد المصدر على أن هذا ليس حظرا بلا تمييز، بينما أعربت دول بينها آيرلندا، عن معارضتها لأي حظر كامل للصادرات. ودعت بلجيكا وهولندا إلى توخي الحذر بينما أيدت فرنسا وألمانيا تشديد القواعد.