انخفاض عائد مكالمات الهاتف التقليدية لأكثر من 50 % في السنوات المقبلة

خدمات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكاله تحل محل الاتصال المباشر

انخفاض عائد مكالمات الهاتف التقليدية لأكثر من 50 % في السنوات المقبلة
TT

انخفاض عائد مكالمات الهاتف التقليدية لأكثر من 50 % في السنوات المقبلة

انخفاض عائد مكالمات الهاتف التقليدية لأكثر من 50 % في السنوات المقبلة

اتفقت آراء المختصين في مجال الاتصالات على أن الاتصال التقليدي عبر الهاتف الثابت والجوال واحتساب التكلفة نظير المكالمات، سواء كانت محلية أو دولية، تقلص بشكل كبير، الأمر الذي جعل مشغلي الاتصالات يلجأون بشكل كلي لابتكار الخدمات التي تقدم والمنتجات المتجددة التي تجعل خدمة الاتصالات الرقمية عن طريق الإنترنت هي الأعلى من حيث الدخل العام.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز الغدير، كاتب اقتصادي مطلع على صناعة الاتصالات، أن نسبة العائد من المكالمات الهاتفية التقليدية لن تتجاوز 10 في المائة من الدخل العام لشركات الاتصالات في السعودية، خلال السنوات الـ5 المقبلة، وستكون الـ90 في المائة المتبقية عبارة عن خدمات متعلقة بالبيانات الرقمية وإيجاد فرص استثمارية من خلال هذه المنتجات.
واعتبر الغدير أن ما يحدث من انخفاض في معدل استخدام الاتصال التقليدي كان أمرا متوقعا، ولم يكن وليد اللحظة، فقد بدأت من وقت دخول الإنترنت في المنطقة وبدء التواصل الاجتماعي عبر الكومبيوتر وتطوير خدماته حتى دخول أجهزة الجوال الحديثة التي بدأ المسوقون لها في ضخ أجهزة متطورة تواكب ما تقدم من خدمات الإنترنت، إضافة إلى كثير من المنتجات التي تتميز بها لتسهيل التواصل الاجتماعي.
وأشار الدكتور الغدير إلى أن شركات الاتصالات هي من يتحكم في تقديم خدمات الإنترنت بجميع أشكالها، الأمر الذي يحافظ على بقائها في المنافسة، ويجعل التكنولوجيا الحديثة وتداعياتها تتقدم تدريجيا حسب الخطة التي ترسمها، إضافة إلى تقديم المنتجات وتطويرها بشكل مستمر والسماح بمرورها عبر أنظمتها، ولديها بالتأكيد خطط استراتيجية بعيدة المدى تسمح لها بالاستمرارية والمنافسة.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية العام الماضي عن دخول مشغل افتراضي، وتستضيف شركات الاتصالات في السعودية مشغلا واحدا يتبع لها، وكانت الأسبقية لشركة «فيرجن موبايل»، وانطلاقتها وتفعيلها للخدمة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي كأول مشغل افتراضي مع شركة الاتصالات السعودية، واتحاد جوراء مع شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» وشركة «زين» عن تشغيل المشغل الافتراضي لكلتيهما في وقت قريب من العام الجديد.
وأضافت الهيئة: «هناك ترخيص ثالث سيمنح لإحدى الشركات، لم يعلن عنها، وذلك لاستكمال إجراءات الترخيص، وستقوم هذه الشركة بتقديم خدماتها مع مقدمة الخدمة المضيفة شركة الاتصالات المتنقلة (زين)». وبيّن لـ«الشرق الوسط»، كريم بنكيران الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن موبايل» في السعودية، شدة المنافسة القائمة بين الشركات المشغلة للاتصالات في السعودية، معتبرا أن السوق السعودية الأقوى في المنطقة نظير ما تقدمه الشركات من خدمات عالية الجودة، وحرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على مراقبة هذه المنافسة من حيث دعمها المستمر لصالح العملاء.
وأضاف بنكيران أن الفرص والمنافسة قائمة بين كل الشركات المشغلة نحو تقديم خدماتها بطرق مختلفة تجذب من خلالها العملاء، معتبرا أن خدمات الإنترنت تفتح مجال المنافسة بشكل أقوى من سابقه، وأن اعتماد العملاء على الهاتف المتنقل الحديث في تعاملاتهم المختلفة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة خلق فرصا لشركات الاتصالات والمشغلين لتقديم منتجات وابتكارات تجذب بها العملاء.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل» في السعودية إلى توجه شركات الاتصالات في الوقت الحالي إلى السباق نحو تقديم عروض ومفاهيم تقنية لمستخدمي الإنترنت والتسارع نحو شراء الأفكار والابتكارات الجديدة التي تميزها عن باقي الشركات المشغلة، وأن الأمر سيتدرج خلال السنوات المقبلة لتتجاوز العائدات المالية لاشتراكات الإنترنت ما ينفق على الاتصالات التقليدية.
وقال بنكيران: «إن قطاع الاتصالات في السعودية هو الأكبر في الشرق الأوسط بحسب الدراسة التي أجرتها (فيرجن موبايل)، فثمة أكثر من 56 مليون مشترك في خدمات الجوال، أي ضعف عدد سكان السعودية تقريبا، وأحد أعلى معدلات انتشار الجوال في العالم، وأن نسبة 65 في المائة يملكون اثنين أو أكثر من الأجهزة الجوالة، وإلى جانب الهواتف الذكية يصرف ثلث سكان السعودية 4 ساعات على الأقل يوميا في استخدام جهاز لوحي مزود بشبكة إنترنت من الجيل الثالث».
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في وقت سابق أن الهدف من وجود منافسين هو تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها، والإسهام في خفض أسعارها، وكذلك العناية بالمشتركين، وتحقيق المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم.
ويتفاوت مستخدمو الهاتف الجوال حسب المنطقة والبلد، باعتبار أن المستخدمين على مستوى مختلف من المعرفة بالتقنية الحديثة وكيفية استخدامها، وأن النسبة الأكبر من مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي بمختلف وسائله هي من نصيب الشباب بصفة أكبر لمعايشتهم التقنية الرقمية الحديثة.
وقال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة: «إن الأمر لا يزال في بداياته في بعض مناطق ومدن وقرى السعودية، وأن الأسر في السعودية تتفاوت في استخدامها لوسائل التقنية الحديثة، وثقافة استخدام التقنية الرقمية لا يزال لدى البعض مجهولا وغير مفعل، خصوصا لدى ربات البيوت وكبار السن والبعيدين عن التقنية المتسارعة في عالم الاتصال».
وأكد الدكتور الخطيب وجود ثورة في عالم الاتصال بشكل عام في مختلف أنحاء العالم، وأنها لن تقف عند حد معين «لدرجة أننا أصبحنا لا نتنبأ بما هو قادم من تقنية رقمية جديدة»، مشيرا إلى أن ما تقدمه شركات البرمجة والمنتجة للهواتف الجوالة أصبح شغفا يلاحق كل المتطلعين لمزودي الخدمات والعملاء، موضحا أنها «في مراحل نمو مستمرة، فما نشاهده من تقنية رقمية اليوم قد يصبح عهدا قديما يوم غد، ولن يكون هناك حد لها».



تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي، وسط تنامي القلق إزاء مئات المليارات من الدولارات التي ضُخّت في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وامتدت عمليات البيع إلى مختلف فئات الأصول، حيث تراجعت أسعار الفضة بشكل حاد، في حين فقدت البتكوين جميع المكاسب التي حققتها منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وحلّ الحذر محل موجة الصعود القوية التي شهدها شهر يناير (كانون الثاني)، مع تزايد قلق المتداولين بشأن التقييمات المرتفعة في قطاع التكنولوجيا، وجدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول توقيت تحقيق العوائد المرجوة.

وتفاقمت هذه المخاوف خلال موسم إعلان النتائج المالية، بعدما كشفت شركات كبرى عن مستويات إنفاق هائلة مخطط لها في هذا القطاع، إذ أعلنت «أمازون» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، عن نفقات محتملة تُقدّر بنحو 385 مليار دولار.

كما تصاعدت حالة القلق عقب إعلان شركة «أنثروبيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي - المطوّرة لروبوت الدردشة «كلود» - عن أداة جديدة قادرة على استبدال عدد كبير من البرامج، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة في الأعمال القانونية وتحليل وتسويق البيانات.

وكتبت شارو تشانانا من «ساكسو ماركتس»: «عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في محاكاة المهام التي يؤديها المتخصصون تقليدياً، مثل الصياغة والتحليل والبرمجة والمراجعة، فإنه يثير بطبيعة الحال تساؤلات حول قدرة بعض البرمجيات على الحفاظ على قوتها التسعيرية على المدى الطويل».

وأضافت أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالانبهار بوجود ميزات الذكاء الاصطناعي فقط، مشيرة إلى أن الضغوط باتت أكثر وضوحاً في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث بدأت السوق تطرح تساؤلات حول الوظائف التي قد يستبدلها الذكاء الاصطناعي، والجهات التي ستحتفظ بقدرة التسعير، ومن سيتحمل تكاليف تبني هذه التكنولوجيا.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت» خسائر حادة يوم الخميس، حيث تصدّر مؤشر «ناسداك» قائمة الخاسرين، مسجلاً أسوأ أداء له خلال ثلاثة أيام منذ انهيار الأسواق في أبريل (نيسان) الماضي عقب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وانعكست هذه الأجواء السلبية على الأسواق الآسيوية، حيث خسرت بورصة سيول - التي قادت انتعاش المنطقة سابقاً بفضل ثقل قطاع التكنولوجيا فيها - نحو 5 في المائة خلال التداولات قبل أن تقلّص خسائرها وتغلق على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة. كما سجلت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسنغافورة ومومباي وتايبيه ومانيلا تراجعات حادة، بينما أنهت طوكيو تعاملاتها على ارتفاع.

وتراجع مؤشر جاكرتا بأكثر من 2 في المائة بعد أن خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية لإندونيسيا إلى سلبية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالوضع المالي واحتياطيات النقد الأجنبي وديون الشركات المملوكة للدولة.

وجاءت هذه الخسائر في ختام أسبوع صعب للأسواق الإندونيسية، حيث تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لبورصة نيويورك عدة أيام متتالية بعد أن أعربت الشركة المزودة للمؤشرات عن مخاوف مرتبطة بقضايا الملكية، وأعلنت تأجيل إدراج الأسهم الإندونيسية ضمن مؤشراتها أو زيادة وزنها فيها.

وزادت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من حدة عمليات البيع، إذ أظهرت الأرقام أن فرص العمل الشهرية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، بينما أعلنت الشركات عن أكبر موجة تسريح للعمال في يناير منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وأثارت هذه التطورات مخاوف إضافية بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.

وفي سياق الشركات، أنهت أسهم شركة التعدين العملاقة «ريو تينتو» البريطانية الأسترالية تداولاتها في سيدني دون تغيير يُذكر، بعدما تراجعت بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق عقب تعثر مفاوضات الاندماج مع شركة «غلينكور» السويسرية، وهي صفقة كانت ستُنشئ أكبر شركة تعدين في العالم بقيمة تقارب 260 مليار دولار.

كما انخفض سهم «ريو تينتو» المدرج في بورصة لندن بأكثر من 1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تويوتا» بنحو 2 في المائة في بورصة طوكيو بعد إعلان الشركة رفع توقعاتها للأرباح والمبيعات للسنة المالية الحالية رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. كما أعلنت تعيين مديرها المالي كينتا كون رئيساً تنفيذياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار داخل الشركة.


الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، فيما شهدت الفضة تقلبات حادة يوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، بينما قررت بورصة شيكاغو التجارية (CME) رفع متطلبات الهامش على المعادن الثمينة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 4879.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4897.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.8 في المائة إلى 73.91 دولار للأونصة خلال التعاملات، بعدما تراجع بنحو 10 في المائة في التداولات الآسيوية المبكرة إلى ما دون مستوى 65 دولاراً، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع. كما سجلت الفضة انخفاضاً حاداً بنسبة 19.1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وعلى مدار الأسبوع، فقد المعدن الأبيض أكثر من 13 في المائة من قيمته، بعد خسارته 18 في المائة، الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك أكبر تراجع أسبوعي له منذ عام 2011. كما انخفض صندوق «يو بي إس إس دي آي سي»، وهو صندوق العقود الآجلة الوحيد للفضة في الصين، بنسبة 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً، مسجلاً سادس جلسة تراجع متتالية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستي لايف»: «توجد مؤشرات واضحة على تدهور شهية المخاطرة بشكل عام. وفي ظل هذه الأجواء، يحافظ الذهب على قدر من الاستقرار النسبي، بينما تتعرض الفضة لضغوط بفعل تنامي النفور من المخاطرة».

وامتدت خسائر الأسهم العالمية إلى الجلسة الثالثة على التوالي مع تصاعد عمليات البيع في وول ستريت، الأمر الذي انعكس في تقلبات حادة طالت المعادن النفيسة والعملات المشفرة.

من جانبها، أوضحت سوني كوماري، المحللة في بنك «إيه إن زد»، أن تصحيح أسعار الذهب والفضة جاء في توقيت مناسب قبيل حلول رأس السنة الصينية، مشيرةً إلى احتمال ارتفاع وتيرة الطلب الاستهلاكي من الصين. وأضافت أن التقلبات قصيرة الأجل قد تستمر إلى حين خروج بعض المراكز الاستثمارية الضعيفة من السوق.

وفي هذا السياق، رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، يوم الخميس، متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة، في محاولة من أكبر بورصة للسلع في العالم للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد التقلبات في الأسواق.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1993.95 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير (كانون الثاني). كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة إلى 1651.74 دولار للأونصة، رغم تسجيل كلا المعدنين خسائر أسبوعية.


الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
TT

الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)

أعلنت الأرجنتين، الخميس، توقيعها اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، تفتح بموجبها أسواقها أمام المنتجات الأميركية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأرجنتينية.

وكتب وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، على منصة «إكس»: «وقعنا للتو اتفاقية التجارة والاستثمار المتبادلة بين الأرجنتين والولايات المتحدة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الأرجنتين واحدة من 4 دول في أميركا الجنوبية والوسطى إلى جانب الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، أبرمت اتفاقات مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هذه الاتفاقات ستسهم في خفض فواتير البقالة للأميركيين من خلال خفض أسعار البن والكاكاو والموز، وغيرها من السلع.

كما يُنظر إلى هذه الاتفاقات على أنها مكافأة لأكثر حلفاء ترمب ولاء في الدول المجاورة للولايات المتحدة، وبينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة الذي يصف نفسه بأنه «أروع ديكتاتور في العالم».