رئيس الوزراء المصري: بدأنا خطة إصلاح اقتصادي شاملة وقدرنا أن نكون درعًا واقية للأمة العربية

إبراهيم محلب قال إن الخطة تتضمن إدماج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح رسميًا

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مشاركته في القمة الحكومية أمس (وام)

كشف إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أن بلاده بدأت خطة إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف التنمية المستدامة واحتواء المجتمع بجميع أطيافه لتحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن أبرز نقاط هذه الخطة تتضمن تمويل مشروع قناة السويس الذي تمكن من جمع 8.5 مليار دولار في 8 أيام فقط الأمر الذي اعتبر إنجازا لافتا في أسواق المال.
وقال محلب خلال مشاركته في فعاليات القمة الحكومية بدبي التي اختتمت أعمالها أمس، إن الخطة ستتبلور في برامج زمنية محددة ودقيقة، وتعكس آمال الشعب نحو بناء دولة حديثة ديمقراطية، وحكومة ملتزمة تخدم شعبها بإصرار وتتقبل النقد وتعترف بالأخطاء وتقضي على الوساطة والمحسوبية.
وجاء حديث رئيس مجلس الوزراء المصري في الجلسة الرئيسية لفعاليات اليوم الثالث للقمة الحكومية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث طرح تجربة بلاده في استشراف المستقبل وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية.
وقال: «إننا في مصر بدأنا البناء متحدين كل التحديات، واثقين بالله وبشعبنا، وبدأنا خطة إصلاح اقتصادي تستهدف التنمية المستدامة، التي تحتوي المجتمع كله، لتحقيق معدلات نمو، ولتقديم نموذج اعتمد على رؤية قائد، وإرادة شعب، شعب أكد مرات ومرات عن استشرافه لمستقبله، وانعكس ذلك في نتائج استفتائه على دستوره، وانتخابه لقيادته بشبه الإجماع، وتقبله بإصرار لخطوات الإصلاح الاقتصادي، التي شهدت رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والطاقة».
وقال محلب إن آليات تنفيذ هذه الخطة ستتم من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح رسميا وفق انضباط مالي حسب المعايير الدولية، والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لخلق فرص جديدة للتشغيل أبرزها مشروع قناة السويس، وتنفيذ شبكة طرق وبدء استصلاح مليون فدان زراعي، إلى جانب إجراءات الإصلاح التشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال وضع قوانين تيسر ذلك وتفعل سياسة الشباك الواحد وتسمح بالخروج الأمن من السوق، حيث تم إصدار قانون خاص لمشروع منطقة قناة السويس يجد آلية فاعلة لحل المنازعات التي يواجهها المستثمر.
وأكد وجود حزمة أخرى من القوانين على سبيل المثال لا الحصر، قانون المناجم والثروة المعدنية، قانون تفضيل المنتج المصري، قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، الذي يعد أكبر إصلاح إداري مر به الجهاز الحكومي المصري.
ولفت إلى أن الحكومة نجحت رغم كل التحديات في الالتزام بسداد جزء كبير من ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن المواد البترولية، مما يؤكد على المصداقية، ووفاء الحكومة بتعهداتها.
وأوضح أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الفساد مهمتها وضع القوانين، وأعلن نتائج الربع الأول من العام المالي 2014 و2015. وقال إن سوق المال حقق أداء فاق التوقعات كأفضل أسواق العالم تحقيقا للعوائد، وتوقع أن تحقق مصر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في العام الماضي. وتوقع رئيس الوزراء المصري أن ينخفض العجز في الناتج المحلي ليصل إلى 10 في المائة بدلا من 14 في المائة خلال العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري: «إننا الآن نعد لمؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري: (مصر المستقبل) بشرم الشيخ، في مارس (آذار) المقبل، لإعلان استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادي زاهر، وتنمية مستدامة».
ووجه محلب الدعوة للمشاركة في فرص حقيقية للاستثمار بمصر، بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة أشد الحرص على مواجهة كل الصعاب والتحديات، والسير بخطى ثابتة لاستكمال بنائها السياسي، والوصول للمحطة الأخيرة، في خريطة الطريق، ولقد بدأنا إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتم فتح باب الترشح، وستجرى الانتخابات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، لتكتمل ركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بمؤسساتها التشريعية، والقضائية والتنفيذية.
واختتم محلب حديثه بالقول: «إننا متمسكون بالأمل، في غد أفضل، ومتمسكون في حقنا في تنمية بلادنا، نواجه الإرهاب، ونعمل على عودة الأمن والأمان لمنطقتنا العربية، نواجه الإرهاب دفاعا عن الجميع، هذا هو قدر مصر، درعا واقية لأمتها، حصنا أمينا لمبادئها، ومنارة للحضارة والثقافة، والتسامح والتعايش».