القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

اختتام الفعاليات أمس.. وإطلاق 7 مبادرات في قطاع التعليم الإماراتي تعتمد على «الابتكار»

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
TT

القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)

في ختام انعقاد القمة الحكومية الثالثة في مدينة دبي يوم أمس، أشار تقرير اقتصادي صدر حديثًا إلى أن الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات بارزة تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، والاتصالات المتنقلة والتحليلات والتقنيات السحابية.
وبين التقرير الصادر من شركة «ديلويت» العالمية للاستشارات أن عام 2020 سيشهد اختراق الشبكات الاجتماعية جميع نواحي الحياة مع استكشاف الأفراد والحكومات طرقًا جديدة للاستفادة من قوة الحشد، وذلك باستخدام تطبيقات متقدمة قادرة على القيام بتحليلات متقدمة منها تحليل المشاعر وقياس الرغبات وغيرها، إضافة إلى أن خدمات الحوسبة عن بعد ستسمح بالتعاون الجماعي في حرية تبادل ونقل البيانات الضخمة مما سيفتح المجال أمام آفاق أكثر إبداعًا وابتكارًا.
ويتوقع التقرير أنه في عام 2020، ستدخل مساهمات تقنية الطائرات من دون طيار في أغلب جوانب الحياة، حيث ستتواجد في الشرطة المحلية، والدراسات الاستقصائية الجغرافية، والدوريات البحرية وخدمات تسليم البضائع، بالإضافة إلى استخدامات تجارية وعسكرية واستخدامات أخرى متعددة.
ولفت التقرير إلى آلية رسم السياسات الحكومية عام 2020، حيث يتوقع أنها ستتم بطريقة تشاركية تفاعلية مع المواطنين أصحاب العلاقة، وهو ما سيعمل على بناء نماذج أفضل قابلة للتطبيق والاختبار بصورة واقعية الأمر الذي من شأنه زيادة فاعلية التصور النهائي للسياسات المراد تصميمها.
وأسدل الستار يوم أمس على فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية، التي انعقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير (شباط) الجاري، حيث شهدت حضور 4000 مشارك بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة القطاع الحكومي والخبراء من الإمارات و93 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات رئيسية تفاعلية تجمع الكثير من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي والمسؤولين الحكوميين والخبراء الذين عرضوا آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.
إلى ذلك أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإمارات أمس عن 7 مبادرات في قطاع التعليم لتعزيز روح الابتكار في كافة مراحل التعليم، وإعداد وتهيئة أجيال مستقبلية مؤهلة، كما تهدف لتعزيز مكانة الإمارات محليا وعالميا كعاصمة للابتكار والإبداع في كافة القطاعات.
وأعلن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن المبادرات السبع خلال جلسة في القمة الحكومية بعنوان «الابتكار في التعليم»، حيث تتعلق المبادرة الأولى بـ«إنشاء مختبرات الروبوتات» في مدارس البلاد إذ أوضحت الدراسات أن أهم أربع مواد تساعد الطالب على كيفية بناء روبوت من خلال التركيز على أربع مواد تشكل أساس عمل الروبوت وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتهدف هذه المختبرات إلى إكساب الطلاب مهارات عملية لبناء روبوت من خلال هذه المواد التعليمية.
في حين تتضمن المبادرة الثانية «تطوير المناهج المتعلقة بالابتكار» وستنصب الجهود في المرحلة المقبلة على تطوير المناهج التربوية والتعليمية على إكساب الطلاب مهارات في التحليل وحل المشاكل والتفكير بشكل منهجي إضافة إلى المواد الأربع في المبادرة الأولى.
وتدور المبادرة الثالثة حول «إضافة الابتكار كمعيار في تقييم المدارس الحكومية والخاصة» إذ سيتم التركيز على البناء العقلي للطلاب ليتمكنوا من التفكير بشكل مبدع وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاستعداد للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتركز المبادرة الرابعة على «إقامة معرض وطني للابتكار» سنويا على مستوى دولة الإمارات يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات في الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ويمكن للقطاع الخاص المشاركة في دعم المبادرة.
أما المبادرة الخامسة فتتعلق «بحاضنات الابتكار» لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب الجامعيين وللشباب من خلال دعم حكومة الدولة جهود الطلاب في الابتكار والإبداع والمنافسة أيضا.
وتركز المبادرة السادسة على «مبتكر المستقبل» إذ تهدف المبادرة إلى إعداد كوادر من المبرمجين ومتخصصين في علوم الحاسب الآلي من أجل العمل على تطوير برامج خاصة للطلاب الصغار من أعمار «5 - 7 سنوات» لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال الابتكار والعمل على تنميتها وتعزيزها لخدمة الوطن.
وتركز المبادرة السابعة على «برنامج رعاية المبتكرين» ويهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين من خلال إقامة مخيمات تدريبية للابتكار في الصيف وكذلك توفير برامج تدريبية مكثفة لهم وإرشاد متخصص لرعاية مواهبهم وقدراتهم.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الابتكار هو الطريق نحو مستقبل مزدهر ويجب أن يبدأ في زرع روح الابتكار في الأجيال المستقبلية من خلال الاستثمار في أطفال في كافة المراحل التعليمية لا سيما التعليم الابتدائي كونهم هم نواة التطوير والازدهار التي تعتمد عليها مسيرة التنمية والتطوير في المستقبل.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».