التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3906.60 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.79 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9133.7 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1448.02 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6655.21 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2187.96 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 166.8 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة ليغلق عند مستوى 9133.7 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 358.6 مليون سهم بقيمة 8.87 مليار ريال نفذت من خلال 160.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 143 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.91 في المائة.
وسجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 23.95 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 66.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 75.25 ريال تلاه سهم مسك بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم مسك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 807.1 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 790.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 57.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.50 ريال تلاه سعر سهم مسك بواقع 41.5 مليون سهم.
سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.56 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3906.6 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.43 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.50 في المائة وأرابتك بنسبة 1.85 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.53 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.49 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.36 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 283.5 مليون سهم بقيمة 550.5 مليون درهم نفذت من خلال 5231 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.070 في المائة وصولا إلى سعر 20.700 دولار تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 3.300 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.901 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.310 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.530 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 148.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190. درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم.
البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.39 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار نفذت من خلال 5194 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 25.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5.08 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 14.72 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 13.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم الديرة بواقع 26.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.013 دينار.
ارتفاع البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 21.95 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.4 مليون سهم بقيمة 985.8 مليون ريال نفذت من خلال 9957 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.22 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.94 في المائة وصولا إلى سعر 18.71 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 15.45 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 16.17 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.9 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 281 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 122 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.86 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1448.02 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 805.2 ألف سهم بقيمة 351.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.23 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.222 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 297.4 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 120.6 ألف.
صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.4 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6655.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1889 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 7.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.261 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 684.5 ألف ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.18 في المائة لتقفل عند مستوى 2187.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 4149 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.46 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.32 دينار تلاه سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.52 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 932 ألف دينار.



اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستستخدم مخزونات النفط المشتركة التي تحتفظ بها الدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، في الوقت الذي تُكثِّف فيه طوكيو إجراءاتها الطارئة لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد أن شنَّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. ولا يزال مضيق هرمز -وهو ممر مائي رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال- مغلقاً.

وقالت تاكايتشي على وسائل التواصل الاجتماعي: «بدأنا الإفراج عن الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص في 16 مارس، وسنبدأ الإفراج عن الاحتياطيات الوطنية بدءاً من 26 مارس. كما من المقرر أن تبدأ عمليات الإفراج من المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط في وقت لاحق من شهر مارس».

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيبلغ إجمالي مساهمة اليابان في عملية الإفراج القياسية عن مخزون النفط التي تنسقها الوكالة، نحو 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ اليابان بشكل مشترك بنحو 13 مليون برميل، أي ما يعادل 7 أيام من الإمدادات، من قبل السعودية والإمارات والكويت.

وقال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، إن اليابان ستستخدم من هذه الشحنات ما يكفيها لخمسة أيام من الإمدادات. وأوضح أكازاوا أن هناك ناقلتين قادمتين من ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية، بالإضافة إلى ناقلة أخرى من الفجيرة في الإمارات -جميعها تتجنب مضيق هرمز- متجهة إلى اليابان، ومن المتوقع وصولها هذا الأسبوع وبداية أبريل (نيسان).

وأضاف أكازاوا أن ناقلة نفط أخرى قادمة من خارج الشرق الأوسط متجهة أيضاً إلى اليابان، ومن المقرر وصولها في أواخر أبريل.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوكالة «كيودو» للأنباء الأسبوع الماضي، بأن طهران مستعدة للسماح للسفن ذات الصلة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز. إلا أن بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر» أظهرت عدم مغادرة أي ناقلات متجهة إلى اليابان المنطقة منذ أوائل مارس.

وأعلنت شركتا الشحن اليابانيتان الرئيسيتان، اللتان تقبع ناقلاتهما في الخليج، تعليق عمليات النقل البحري، وأن سفنهما تنتظر في منطقة آمنة، وذلك وفقاً لما ذكرته الشركتان في رسالة بريد إلكتروني. وبينما تلجأ اليابان إلى استخدام احتياطياتها المالية لدعم البنزين، وتدرس -حسب مصادر «رويترز»- التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، يتجه المشترون المحليون إلى مصادر أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتأمين إمداداتهم.

وتوقعت رابطة البترول اليابانية -وهي الهيئة الصناعية التي تمثل كبرى شركات تكرير النفط في البلاد- في وثيقة صدرت يوم 24 مارس، ألا تصل أي إمدادات بديلة إلى اليابان قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وفي غضون ذلك، قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، ولكنها لم تُعلِّق بشكل مباشر على إمكانية تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وذكرت «رويترز» يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تدرس التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، في ظلِّ تصاعد أزمة الشرق الأوسط التي تُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت كاتاياما، رداً على سؤال حول التقرير: «يُقال على نطاق واسع إن التحركات المضاربية في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام تُؤثر أيضاً على سوق الصرف الأجنبي». وقالت: «بصفتنا الحكومة اليابانية، ونظراً لتأثير تقلبات العملة على حياة الناس والاقتصاد، فإننا عازمون على اتخاذ إجراءات شاملة في جميع الأوقات وعلى جميع الجبهات».


أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.