انفجار دراجة نارية في بغداد... واعتقال 8 إرهابيين

مقتل وإصابة 7 أشخاص في نزاع عشائري جنوب العراق

عناصر أمن يعاينون حطام دراجة نارية مفخخة في منطقة بغداد الجديدة أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون حطام دراجة نارية مفخخة في منطقة بغداد الجديدة أمس (أ.ب)
TT

انفجار دراجة نارية في بغداد... واعتقال 8 إرهابيين

عناصر أمن يعاينون حطام دراجة نارية مفخخة في منطقة بغداد الجديدة أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون حطام دراجة نارية مفخخة في منطقة بغداد الجديدة أمس (أ.ب)

شهد العراق، أمس، سلسلة حوادث أمنية، تصدرها انفجار دراجة نارية أودى بحياة صاحبها، وأدى إلى إصابة آخرين، إلى جانب نزاع عشائري في جنوب البلاد تسبب في مقتل وإصابة 7 أشخاص، إضافة إلى عمليات عسكرية نفذتها القوات العراقية وطيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مع إلقاء القبض على 8 مطلوبين.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «عبوة ناسفة داخل دراجة نارية انفجرت على طريق القناة، باتجاه منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة». وأضافت أن «الانفجار أدى إلى مقتل صاحب الدراجة، وإصابة آخر كان برفقته». وتحدثت مصادر أمنية عن أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عبوات ناسفة وقنابل يدوية كان يحملها صاحب الدراجة تسببت بمقتل صاحبها، وإصابة اثنين آخرين. وتقول مصادر أخرى إن «سائق الدراجة اصطدم بعجلة نوع (جيب)، ما أدى إلى انقلابها وانفجارها».
وفي حي المنصور ببغداد، اغتيل أول من أمس ضابط في جهاز المخابرات، ما أثار مخاوف أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية من أن «تؤدي عمليات الاغتيال التي تطال ضباطاً في أجهزة الدولة إلى انفلات أمني». وقتل مدني بهجوم مسلح، أمس، في مدينة الصدر شرق العاصمة.
وفي بغداد أيضاً، واصلت قيادة عمليات بغداد رفع بعض نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة بكثافة في العاصمة بغداد، في مسعى من السلطات للتأكيد على استقرار أوضاع الأمن. وبعد رفع مجموعة من النقاط في جانب الكرخ من بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، قامت عمليات بغداد، أمس، برفع نقاط التفتيش في شارع فلسطين، ومنطقة الأعظمية، والنقطة القريبة من السفارة التركية في حي الوزيرية. وبشأن العمليات التي ينفذها بشكل دوري طيران التحالف الدولي ضد بقايا «داعش» في العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن قيامه بتدمير 39 وكراً لعناصره بضربات جوية في جبال قره جوغ شمال البلاد.
وذكرت الخلية، في بيان، أن «طيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة في جبال قره جوغ، ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين».
وفي نينوى أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس (الثلاثاء)، عن إحباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غرب المحافظة. وقالت المديرية، في بيان: «استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غرب نينوى، تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية». وأوضحت أن قوة أمنية «داهمت المضافة، واستولت على الدراجة المفخخة».
وبدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، أمس، عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين، بينهم قيادي في تنظيم داعش، في محافظات عدة. وقال رسول، في بيان، إن «جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من العمليات الناجحة، إحداها كانت في إقليم كردستان، تمكن فيها فوج السليمانية من إلقاء القبض على هدفين بالجرم المشهود في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب».
وأعلن عن «إلقاء القبض على عنصرين من (داعش) في مخمور والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية». وذكر رسول في بيانه أن «جهاز مكافحة الإرهاب وجه ضربة موجعة إلى العصابات الإرهابية، من خلال القبض على ما يُسمى (أمني قاطع العظيم)، والإرهابي أبو ياسر، حيث ألقي القبض عليه مع مرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد».
وأشار إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب اختتم سلسلة عملياته بإلقاء القبض على إرهابي من عصابات (داعش) غرب بغداد، ليبلغ عدد من ألقي القبض عليهم من قبل الجهاز 8 إرهابيين».
وفي محافظة ذي قار الجنوبية، حيث تسبب نزاع عشائري بمقتل وإصابة 7 أشخاص، أفادت مصادر أمنية من هناك أن «النزاع اندلع بين عشيرتي الزوامل وآل غزي في ناحية أور شرق مدينة الناصرية، واستمر لبضع ساعات، استخدم خلالها مختلف الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة، ما تسبب بمقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح، واستدعى تطويق منطقة النزاع بعد ذلك من قبل الأجهزة الأمنية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.