المحكمة ترفض طلبات دفاع البشير بتعليق الجلسات بسبب كورونا

منعت ذوي المتهمين من حضور الجلسات وأكدت تمثيل النيابة للاتهام

الرئيس المعزول عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

رفضت محكمة مدبري انقلاب نظام الإسلاميين يونيو (حزيران) 1989، طلبات هيئة الدفاع باستبدال هيئة الاتهام والسماح لذوي المتهمين بحضور الجلسات، وتأجيل الجلسات لما بعد انتهاء جائحة كورونا، وقررت مواصلة جلسات التقاضي ابتداء من الأحد المقبل.
وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و28 من مساعديه أبرزهم نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، وخليفة «الترابي» علي الحاج محمد، وآخرون من قادة الإخوان، في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي بثلاثة طلبات لهيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد علي أحمد، تتمثل في تغيير هيئة الاتهام، والسماح بحضور ذوي المتهمين لجلسات المحاكمة، وتأجيل التقاضي بسبب جائحة كورونا.
وفي جلسة أمس، رفضت المحكمة برئاسة القاضي أحمد علي أحمد طلب الدفاع باستبدال هيئة الدفاع المكونة برئاسة النيابة، وأسندت قرارها إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري في قضايا الحق العام، وذلك ردا على طلب الدفاع تنحية رئيس هيئة الاتهام الممثل للنائب العام باعتباره شارك في التحقيق مع المتهمين.
وفي بداية جلساتها سمحت المحكمة لذوي المتهمين بحضور الجلسات، بيد أنها قررت في مرحلة لاحقة عدم السماح لهم بحضور الجلسات، بعد أن أثاروا حالة من الهرج أثناء المداولات في المحكمة، وقاموا بالتكبير والتهليل داخلها، وهو الأمر الذي طالب به الدفاع ورفضته المحكمة، وبررت قرارها بأن حضور الجلسات يخضع لتقديرات المحكمة.
كما رفضت المحكمة تعليق جلسات المحكمة بسبب جائحة كورونا، وردت المحكمة بأنها سبق أن علقت الجلسات لأسبوعين في وقت سابق، وكانت قد استجابت لطلب سابق من قبل الدفاع بنقل المحاكمة لقاعة تستجيب لشروط التباعد.
ويخضع البشير و27 من معاونيه، بينهم نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الأول السابق بكري حسن صالح، وخليفة الترابي علي الحاج محمد، وعدد من العسكريين والوزراء السابقين، وقادة الإسلاميين السودانيين الذين دبروا انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، للمحاكمة بتهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على النظام الديمقراطي، وهي تهم تبلغ عقوبتها القصوى الإعدام.
يذكر أن القاضي علي أحمد علي جاء بديلاً لقاضي المحكمة السابق عصام الدين محمد إبراهيم، الذي تنحى عن المحاكمة تحت ذريعة «دواع صحية»، ووافقت عليه رئيسة القضاء على تنحيه، وعينت القاضي الجديد ليواصل المحاكمة.
وتأتي محاكمة الرجال الثمانية والعشرين، المستمرة منذ نحو عام، في أعقاب الإطاحة بحكومة الإنقاذ بالثورة الشعبية السلمية التي استمرت نحو أربعة أشهر، وانحياز القوات المسلحة للثوار، وعزل البشير وإلقاء القبض عليه ومعاونيه في الانقلاب، وتوقيفهم بالسجن المركزي «كوبر».
ويخضع للمحاكمة إلى جانب البشير ونوابه كل من مساعده السابق نافع علي نافع، ويوسف عبد الفتاح، وعدد آخر من قادة الإسلاميين المدنيين والعسكريين، إلى جانب قيادات حزب المؤتمر الشعبي المنشق بقيادة الترابي، وبينهم الأمين العام علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي.
وكانت محكمة سابقة قد حكمت على الرئيس المعزول عمر البشير، بالسجن لمدة عامين، بعد إدانته بالاتجار بالعملات والفساد، والثراء الحرام والمشبوه، وحيازة عملات أجنبية.