احتجاج تركي لروسيا على تصعيد عسكري شمال غربي سوريا

إدانات أممية وغربية لقصف قوات النظام مستشفى في ريف حلب

TT

احتجاج تركي لروسيا على تصعيد عسكري شمال غربي سوريا

استدعت الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة أليكس يرهوف إلى مقرها أمس (الثلاثاء) لمناقشة الوضع في إدلب التي تشهد تصعيدا شديدا من جانب قوات النظام وروسيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها استدعت السفير الروسي في أنقرة، على خلفية الوضع في إدلب وأبلغته قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب السورية. وأضافت مصادر بالوزارة أنه تمت مناقشة الأوضاع في إدلب مع يرهوف و«نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الروسي، خاصة فيما يتعلق بقصف مستشفى الأتارب في إدلب»، مشيرة إلى أن الجيش التركي أعرب لنظيره الروسي عن قلقه من تفاقم الأوضاع في إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ«قوات تساندها دمشق» استهدف مستشفى الأتارب. وطالبت روسيا بالتدخل لوقف هجمات جيش النظام السوري في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الحكومية السورية، التي استهدفت، الأحد، مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب تجمعات سكنية في قرية قاح بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلاً عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا، وأصيب 7 مدنيين في الموقف. وأضافت «لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حالياً متابعة التطورات».
وأحصت مصادر مختلفة مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 9 من كوادر المستشفى، في حصيلة أولية، كما خرج المستشفى من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر بقذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قتل مدني بقصف الطيران الحربي لقوات النظام وروسيا محيط معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يعد شريان دخول المساعدات الأممية الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، الغارات الجوية الروسية والهجمات المدفعية لنظام الأسد على إدلب وريف حلب، والتي أوقعت ضحايا مدنيين، يوم الأحد. وقالت، في بيان، إن التقارير تحدّثت عن قصف مدفعي على مستشفى الأتارب في ريف حلب الغربي، ما أدّى إلى مقتل العديد مِن المرضى بينهم طفل، وإصابة أكثر من 12 مِن الكوادر الطبية، مشيرة إلى أنه تمت مشاركة إحداثيات هذا المستشفى مع آلية تفادي الاشتباك التي تقودها الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن «الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ما أدّى إلى مقتل مدني وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر... لا يزال باب الهوى هو المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المرخص مِن قبل الأمم المتحدة في سوريا، وهو الطريق الأكثر كفاءة وفاعلية لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ما يقارب 2.4 مليون سوري كل شهر».
وشدد البيان على ضرورة أن لا يكون المدنيون، بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية، هدفاً لعمل عسكري على الإطلاق، ويجب أن يتوقف هذا العنف. وشهدت جبهات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي قصفا متبادلا بين قوات النظام وفصائل المعارضة، أمس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية والتابعة لنظام الأسد. وقصفت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له، بقذائف المدفعية خطوط التماس مع فصائل المعارضة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، كما قصفت فصائل المعارضة معسكرات وأماكن تجمعات قوات النظام السوري بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ على محاور مدينة سراقب شرق إدلب، ردا على استهداف مواقعها واستهداف مناطق المدنيين بالقرب من بلدة سرمدا.
وصعّدت قوات النظام وروسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية من عمليات القصف البرية والجوية لمناطق وتجمعات المدنيين في منطقتي سرمدا وباب الهوى قرب الشريط الحدودي مع تركيا شمال محافظة إدلب. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، عن إدانته للهجمات الأخيرة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
في السياق، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة، أمس، عربة مصفحة تابعة للقوات التركية قرب إحدى القواعد العسكرية التركية في معسكر المسطومة جنوب شرقي إدلب.
ووقع الاستهداف بعبوة ناسفة زرعت على حافة الطريق تسببت بوقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات في صفوف القوات التركية، التي أعلنت الاستنفار عقب سحب العربة المستهدفة إلى القاعدة العسكرية في المسطومة. وتعد النقطة العسكرية للقوات التركية في المسطومة من أكبر القواعد للجيش التركي في إدلب، تليها قاعدة «مطار تفتناز» شمال إدلب.
وتبنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها «أنصار أبي بكر الصديق» في 15 مارس (آذار) الحالي، استهداف عربة للقوات التركية بعبوة ناسفة في منطقة الصناعة بمدينة إدلب، بعد أن سبق وتبنت في شهري أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) 2020 عمليات أخرى استهدفت بها القوات التركية في ريف إدلب، كما تبنت «كتائب خطاب الشيشاني» العديد من العمليات المماثلة في شهر يوليو (تموز).



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.