تركيا: محاكمة 4 سوريين من «داعش» بينهم أمير الرقة

عقد مؤتمر «مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل الإقليمي» في أنطاليا اليوم

TT

تركيا: محاكمة 4 سوريين من «داعش» بينهم أمير الرقة

طالبت النيابة العامة في ولاية قيصري (وسط تركيا)، أمس (الثلاثاء)، بإنزال عقوبة السجن 15 عاماً بحق 4 سوريين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي؛ بينهم من يعرف بأنه «أمير الرقة» شمال سوريا.
وقبلت محكمة في قيصري لائحة الادعاء المقدمة من النيابة العامة بحق المتهمين الأربعة؛ بينهم «هـ.إ»، الذي عرف بأنه «أمير الرقة» لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، والذين ألقي القبض عليهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بناء على بلاغ تلقته الشرطة التركية، ورفضوا أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم.
في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، أمس، القبض على 5 سوريين آخرين، بتهمة ممارستهم أنشطة ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب عمليات مداهمة متزامنة لمنازل محددة ألقت خلالها القبض على السوريين الخمسة، وضبطت في أماكن إقاماتهم مواد رقمية عائدة للتنظيم.
من ناحية أخرى، أطلقت السلطات التركية سراح اثنين من بين 6 عراقيين من أعضاء تنظيم «داعش»، قُبض عليهم منذ أيام بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي. وبحسب مصادر أمنية، قررت السلطات ترحيل أحد الداعشيين المفرج عنهما إلى بلده الأصلي (العراق) بينما فرض على الثاني عدم مغادرة البلاد لأنه أفرج عنه إفراجاً مشروطاً. وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على العناصر الستة، وجميعهم عراقيون، في 18 مارس (آذار) الحالي، في عملية جرت بالتنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات.
واعترف تنظيم «داعش» الإرهابي، كما نسبت إليه، بالمسؤولية عن سلسلة من العمليات والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص في تركيا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وتنفذ السلطات حملات مكثفة تستهدف خلاياه وعناصره في أنحاء البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، ترحيل ألفين و764 إرهابياً أجنبياً يحملون جنسيات 67 دولة، منذ عام 2019. وقالت الوزارة، في بيان، إن السلطات التركية قامت خلال عام 2019 بترحيل ألف و595 إرهابياً أجنبياً، كما رحلت في عام 2020 ألفاً و19 إرهابياً، بينما جرى ترحيل 150 آخرين خلال أول شهرين ونصف الشهر من العام الحالي.
ولفت البيان إلى أن عدداً كبيراً من الإرهابيين الأجانب المرحلين يحملون جنسيات بلدان في الاتحاد الأوروبي؛ أبرزها فرنسا (66 إرهابياً)، وألمانيا (57 إرهابياً)، وهولندا (22 إرهابياً)، والسويد (14 إرهابياً).
في سياق متصل، تستضيف تركيا، اليوم (الأربعاء)، النسخة الرابعة من «مؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل الإقليمي»، بمشاركة كثير من رؤساء البرلمانات.
ويعقد المؤتمر، الذي يركز على مكافحة الإرهاب في ظل وباء «كورونا»، على مدى يومين في مدينة أنطاليا (جنوب)، ويشارك فيه رئيس مجلس الشعب الأفغاني، مير رحمن رحماني، ورئيس المجلس الوطني الباكستاني، أسد قيصر، ورئيس لجنة الأمن والدفاع لدى البرلمان العراقي، محمد رضا الحيدر.
كما سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الـ«فيديو كونفرنس»، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي زهانسو، ورئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النور، ورئيس اللجنة الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي. ويوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة مصورة إلى المؤتمر الذي سيترأسه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».