بلينكن: مهمتنا في قتال «داعش» لم تكتمل بعد

أكد خلال الذكرى الثانية لسقوط التنظيم الإرهابي مواصلة بلاده قيادة «قوات التحالف»

TT

بلينكن: مهمتنا في قتال «داعش» لم تكتمل بعد

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن المهمة التي من أجلها أنشئ «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)» لم تنتهِ بعد؛ إذ «تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع المجتمع الدولي والدول الـ83 الأعضاء في التحالف، على مواصلة الجهود ضد الجماعة الإرهابية في محاربتها بالعراق وسوريا، ودول أخرى».
وأكد بلينكن، في بيان، أمس بمناسبة الذكرى الثانية لهزيمة «داعش» الإقليمية، أن «(التحالف الدولي) لا يزال متحداً في تصميمه على تدمير هذا العدو (داعش)، وسيواصل جهوده ضد الجماعة في العراق وسوريا ودول أخرى، كما أن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بـ(التحالف الدولي) والهزيمة الدائمة لـ(داعش)». وأشار إلى أنه «قبل عامين، نجح (التحالف الدولي) لهزيمة (داعش)، مع الشركاء المحليين، في تحرير جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، وهو ما يمثل علامة فارقة في الجهود المبذولة لضمان الهزيمة الدائمة للجماعة الإرهابية»، مشيداً بـ«شجاعة وتضحيات قوات الأمن العراقية، وقوات البيشمركة الكردية العراقية، و(قوات سوريا الديمقراطية)، في المعارك العنيفة ضد (داعش). وستواصل الولايات المتحدة العمل جنباً إلى جنب مع هذه القوات الشريكة لمواصلة الضغط على فلول (داعش)». وأضاف: «منذ تدمير حلم (الخلافة) الإقليمية المزورة لـ(داعش)، واصل (التحالف الدولي) المؤلف من 83 عضواً جهوده لتعطيل قدرة (داعش) على التنظيم والتخطيط للهجمات والتجنيد والتطرف عبر الإنترنت. لقد أزلنا قادة (داعش) الرئيسيين، ونواصل ملاحقة الباقين لمنع عودة ظهورهم، ولتقديمهم إلى العدالة. عاد نحو 8 ملايين شخص إلى ديارهم، وبمساعدة ودعم قوات التحالف لتحقيق الاستقرار، بدأوا في إعادة بناء حياتهم، وتحرير الأراضي في العراق وسوريا كان نقطة تحول مهمة في القتال ضد (داعش)».
وتأتي تصريحات الوزير الأميركي في الوقت الذي أكدت فيه القيادات الدبلوماسية والعسكرية الأميركية في المنطقة، على مواصلة قتال «داعش» ودعم الحكومات والسلطات المحلية في العراق وسوريا لمحاربة التنظيم الإرهابي، مؤكدين استمرار القوات الأميركية في دعم القوات العراقية، و«قوات سوريا الديمقراطية»، والأكراد، في محاربة «داعش».
يذكر أن الولايات المتحدة استطاعت تكوين تحالف دولي لمحاربة «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، والذي توسّع عدد الدول الأعضاء فيه إلى 83 دولة على مدار 7 أعوام، استطاع خلالها التحالف شن ضربات جوية وقيادة حملات برية على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، أدّت إلى سقوط «حلم الخلافة»، واستعادة الأراضي التي استطاع التنظيم السيطرة عليها، وقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وكثير من القيادات الرئيسة للتنظيم. كما أن «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد»، والمدعومة من الولايات المتحدة، تشرف على السجون المحلية التي تضم أسرى من المقاتلين الداعشيين، وكذلك مخيمات لاجئين لعائلات وذوي التنظيم في مخيم الهول بشمال شرقي سوريا، ولطالما دعت الولايات المتحدة وقوات «قسد»، الدول الأوروبية والأجنبية إلى استعادة مواطنيها المنتمين إلى التنظيم الإرهابي، ومحاكمتهم في دولهم بسبب قلة الموارد المالية والدعم اللوجيستي في رعاية المخيمات والسجون، وسط تحذيرات أميركية من أن تلك السجون والمخيمات تشكل تهديداً للمنطقة، ومن عودة التنظيم الإرهابي إلى استعادة تكوينه.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».