مصر: صادرات الغاز ترتفع إلى 1.6 مليار متر مكعب

سفينة عملاقة لنقل شحنات الغاز المسال (رويترز)
سفينة عملاقة لنقل شحنات الغاز المسال (رويترز)
TT

مصر: صادرات الغاز ترتفع إلى 1.6 مليار متر مكعب

سفينة عملاقة لنقل شحنات الغاز المسال (رويترز)
سفينة عملاقة لنقل شحنات الغاز المسال (رويترز)

قال مجلس الوزراء المصري إن صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى 1.6 مليار متر مكعب من مكافئ الغاز في الربع الأخير من 2020.
وتابع في بيان أمس الثلاثاء، أن مصر صدرت 17 شحنة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعا من ست شحنات خلال الربع الأول من 2020. وأوضح البيان أن صادرات البلاد تراوحت بين ثماني وتسع شحنات شهريا منذ بداية العام.
وقالت وزارة البترول إن محطة دمياط للإسالة استأنفت عملها في فبراير (شباط). وأغلقت المحطة منذ 2012 جراء منازعات قانونية، وتبلغ طاقة المحطة الواقعة في شمال البلاد 7.56 مليار متر مكعب.
وتابع البيان أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنويا، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.
في الأثناء، شهدت بورصة مصر أمس تراجعات حادة في مؤشراتها في بداية الجلسة، إذ أوقفت البورصة التداولات لمدة 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 5 في المائة، بينما تراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.99 في المائة ليصل إلى 10327.6 نقطة. لكن قبل نهاية الجلسة تقلصت الخسائر لتغلق على تراجعات بنسبة 0.63 في المائة، عند 10.471.36 نقطة للمؤشر الرئيسي للبورصة.
وتأتي تراجعات أمس، بعدما دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر كبيرة خلال معاملات أول من أمس الاثنين وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 في المائة وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وتعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من مضاربات كثيفة للمستثمرين الأفراد مما أفقدها مكاسبها التي حققتها في يناير (كانون الثاني) المنصرم وتمخض عن خسارة مؤشر الرئيسي 4.8 في المائة منذ بداية العام الجاري.
في غضون ذلك، قال محمود خطاب الرئيس التنفيذي لشركة بي تك المصرية لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها إلى ثمانية مليارات جنيه (510.2 مليون دولار) هذا العام بارتفاع نحو 28 في المائة عن عام 2020.
وبي تك إحدى أكبر شركات القطاع في مصر وهي مملوكة بواقع 33.3 في المائة لشركة دي بي آي البريطانية للاستثمار المباشر والنسبة الباقية تعود لعائلة خطاب.
وأضاف خطاب: «لم نتوقف عن التوسع... استطعنا احتواء تأثيرات (كورونا) وفتحنا فروعا أكثر ووظفنا عمالة جديدة وحققنا زيادة بالمبيعات ونسعى هذا العام لمواصلة التوسعات. نسعى لإضافة نحو 13 فرعا جديدا لنصل إلى 108 أفرع بنهاية هذا العام».
تعمل بي تك في السوق المصرية منذ 1997 وهي الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر.
وقال خطاب إن شركته ستستثمر نحو 521 مليون جنيه هذا العام في التوسعات الجديدة والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية التي ستمثل 19.5 من المبيعات المستهدفة لعام 2021. وكانت بي تك استثمرت نحو 400 مليون جنيه في 2020 ونحو 300 مليون جنيه في 2019 أُنفقت على توسعات الشركة.
وأضاف خطاب أن شركته تستهدف الاستحواذ على 17 في المائة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر بحلول 2025 البالغ حجمها نحو 100 مليار جنيه في 2020.


مقالات ذات صلة

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.