السعودية تستهدف 420 مليار دولار استثمارات أجنبية في البنى التحتية والنقل

وزير الاستثمار: المملكة لاعب عالمي أساسي في مشروعات تطوير الموانئ والسكك الحديدية

وزير الاستثمار السعودي خلال انعقاد «منتدى قادة الأعمال السعودي - الأميركي» أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه عن نيات لاستهداف جذب 420 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البنية التحتية والنقل إلى السعودية، عرض وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، مجالات عدة لفرص الاستثمارات الأميركية في القطاعات المختلفة داخل السعودية؛ وفقاً لخطة التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية 2030» التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، متوقعاً أن تصل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية إلى 3 تريليونات دولار.
وفي كلمته أمام «منتدى قادة الأعمال الأميركي - السعودي»، أمس الثلاثاء، الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن عبر الإنترنت لمدة يومين، شدد الفالح على أن الاقتصاد السعودي «يتمتع بقدرته على مقاومة التحديات التي فرضها وباء (كوفيد19)؛ حيث قامت الحكومة السعودية بإجراءات أثمرت تأثيرات إيجابية أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 40 في المائة رغم التأثيرات السلبية».
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن «العمل مستمر في تنفيذ التحول الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لـ(رؤية 2030)، والقيام بإصلاحات لمناخ الأعمال وزيادة التنافسية»، مؤكداً أن بلاده «تستهدف الوصول إلى استخدام 50 في المائة من استهلاك الطاقة من مجالات الطاقة النظيفة بحلول 2030، وتقليل انبعاثات الكربون، وتطوير الشراكات مع الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، مثل الشراكة بين شركة (أكواباور السعودية) وشركة (إير برودكت) الأميركية في مدينة (نيوم)، والشراكة مع شركة (جنرال إلكتريك) التي تنتج 60 في المائة من كهرباء المملكة».
وسلط الفالح الضوء على «الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، الذي يستهدف جذب استثمارات بما قيمته 1.3 تريليون دولار بعد تنفيذ القوانين الجديدة لتحفيز الشفافية في هذا القطاع».
وفي المجال اللوجيستي، أشار الفالح إلى «هدف المملكة أن تكون لاعباً أساسياً بمجال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، بهدف جذب 420 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل».
وفي مجال السياحة والترفيه ومستويات الحياة، أكد الفالح «فرص الاستثمار الواسعة التي يقدمها في مدن المستقبل الذكية الهادفة لجذب 200 مليار دولار»، لافتاً إلى سعى المملكة لأن تكون «أكبر مرفأ إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير مجال الرعاية الصحية، وجذب فروع للجامعات والمراكز البحثية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض».
ومن المقرر أن تلقي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، كلمتها صباح اليوم الأربعاء أمام المنتدى حول سياسات تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وبين المشاركين عدد كبير من الغرفة التجارية الأميركية ورؤساء كبرى الشركات السعودية والأميركية.