الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

خسرت 17 % من قيمتها... وبورصة إسطنبول تعلق التعاملات

TT

الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

تهاوت الليرة التركية مع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) وفقدت 17 في المائة من قيمتها فيما يشبه «الانتحار» في رد فعل على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه، على خلفية قرار البنك رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 في المائة في محاولة لضبط سعر صرف الليرة وكبح التضخم.
كما علقت بورصة إسطنبول للأوراق المالية تعاملاتها لفترة خلال الجلسة الصباحية بعدما سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة نحو 6 في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية في التعاملات المبكرة، أمس، في آسيا عند 8.47 ليرة للدولار، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتعشت الليرة على خلفية قرار البنك المركزي الخميس رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في المائة إلى 19 في المائة.
وتراجعت الليرة التركية 13 في المائة خلال التعاملات المبكرة في آسيا، لتتداول عند 8.63 ليرة للدولار، بعد إقالة أغبال محافظ البنك المركزي واستبدال كاوجي أوغلو به.
وواصلت الليرة الهبوط وفقدت نسبة 17 في المائة، حيث جرى تداولها مع بداية التعاملات في تركيا عند 8.48 ليرة مقابل الدولار، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين بلغت مستوىً قياسياً عند 8.58. وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8 في المائة. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة، وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع واسعة.
وتحسن أداء الليرة نسبياً وعادت إلى مستوى 7.78 ليرة للدولار بعد تصريحات لوزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، قال فيها إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة.
وأضاف في بيان أن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وأن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وعادت الليرة التركية للهبوط رغم هذه التصريحات وجرى تداولها في تعاملات منتصف اليوم عند متوسط 7.95 ليرة للدولار. فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 9.50 ليرة في المتوسط. كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بدورها.
وانعكس قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي سلباً على بورصة إسطنبول التي شهدت زلزالاً عند افتتاح جلسات الأسبوع صباح أمس، وعُلق التداول لمدة 35 دقيقة خلال الجلسة الصباحية، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.65 في المائة. وجرى ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائياً حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
كان إردوغان أقال محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية فجر السبت، بينما لم يكمل في منصبه 5 أشهر منذ تعيينه في بداية نوفمبر الماضي على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة ونضوب احتياطي البنك من النقد الأجنبي الذي بُدد لدعم الليرة وحمايتها من الانهيار.
ودفع قرار عزل محافظ البنك المركزي، وهو الثالث الذي يُعزل خلال أقل من 3 سنوات، مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية الذي اتبع منذ نوفمبر.
وكان الرئيس الجديد للبنك شهاب كاوجي أوغلو كتب مقالات في صحف مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل سلفه أغبال لرفع معدلات الفائدة، وهو ما لاقى استجابة سريعة من إردوغان الذي يعارض بشدة رفع سعر الفائدة ويصنف نفسه «عدواً» لها، ويعدّها سبب كل الشرور.
ولمح كاوجي أوغلو، خلال مكالمة استغرقت نحو 90 دقيقة مع رؤساء البنوك التركية، الأحد، إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية، وأن أي خطوة مقبلة ستعتمد على التضخم.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة مدى تغير السياسة، في ظل دعوات كاوجي أوغلو العلنية للتيسير النقدي.
وفي أول بيان رسمي له بعد توليه منصبه الجديد، قال كاوجي أوغلو إنه سيواصل اتباع سياسة تهدف لتراجع مستمر لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، موضحاً أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام، الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأبلغ مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب «رويترز»، بأنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة التكهن بمدى السرعة التي قد يقلص بها كاوجي أوغلو أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها الجمعة البالغ نحو 7.22 ليرة للدولار.



اضطرابات «هرمز» تقفز بـ«إعادة التصدير» السعودي لأعلى مستوى تاريخي

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تقفز بـ«إعادة التصدير» السعودي لأعلى مستوى تاريخي

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس، تحولاً إيجابياً لافتاً في حركة التجارة الدولية السلعية للسعودية خلال شهر أبريل (نيسان) 2026. وتضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليصل إلى 25.4 مليار ريال (نحو 6.77 مليار دولار)، مدفوعاً بزيادة الصادرات السلعية الكلية وخفض الإنفاق على الواردات.

وبحسب النشرة الرسمية، حققت الصادرات السلعية الإجمالية نمواً بنسبة 9.3 في المائة لتبلغ 101 مليار ريال (نحو 26.93 مليار دولار) مقارنة بـ93 مليار ريال في أبريل 2025. وجاء هذا النمو بدعم رئيسي من ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 11.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 69.6 مليار ريال (نحو 18.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 62.7 مليار ريال (نحو 16.72 مليار دولار) في العام السابق، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 31.4 مليار ريال (نحو 8.37 مليار دولار)، التي كان من بينها القفزة التاريخية لبند «إعادة التصدير» منفصلاً بنسبة 20.4 في المائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال (نحو 4.13 مليار دولار).

وفي المقابل، أسهم تراجع إجمالي الواردات السلعية بنسبة 5.2 في المائة لتنخفض من 80 مليار ريال (نحو 21.33 مليار دولار) إلى 76 مليار ريال (نحو 20.26 مليار دولار)، في دعم المكاسب المحققة للميزان التجاري للمملكة؛ حيث تضاعف الفائض التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة صعوداً من نحو 13 مليار ريال (نحو 3.47 مليار دولار) في أبريل 2025 ليتسع إلى 25.4 مليار ريال (نحو 6.77 مليار دولار) في أبريل 2026.

مرونة لوجستية

سجلت حركة إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخياً غير مسبوق؛ حيث قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.5 مليار ريال (نحو 4.13 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري ترصده البيانات الإحصائية منذ عام 2017. وعزز هذا الأداء القوي زيادة صادرات قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 74.0 في المائة، لتستحوذ وحدها على 53.5 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وجاء هذا النشاط اللوجستي المكثف في وقت استفادت فيه المملكة من تحويل جزء من حركة الشحن الإقليمية لتفادي اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز التي صاحبت الحرب الإيرانية. وعززت السعودية دور موانئها كمسارات بديلة عبر تحويل الشحن إلى موانئ البحر الأحمر (جدة وينبع)، مع رفع جاهزية الموانئ الشرقية والغربية وتفعيل خط أنابيب «شرق - غرب» لضمان استمرار تدفق النفط والسلع. وتكللت هذه الجهود بارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتبلغ 41.6 في المائة مقابل 37.8 في المائة في أبريل 2025.

هيكل السلع والشركاء التجاريون

وفي تفاصيل التجارة غير البترولية، تصدرت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» قائمة الصادرات غير البترولية بحصة بلغت 28.1 في المائة، تليها «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» بنسبة 17.1 في المائة. أما على صعيد الواردات، فجاءت ذات المجموعة (الآلات والمعدات الكهربائية) في مقدمة السلع المستوردة بحصة 33.3 في المائة، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بحصة 10.2 في المائة.

وعلى صعيد الشركاء الدوليين، حافظت الصين على صدارتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة؛ إذ استحوذت على 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية السلعية، تلتها دولة الإمارات بنسبة 10.6 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7 في المائة. كما تبوأت الصين المرتبة الأولى في قائمة واردات المملكة بنسبة 29.4 في المائة، وجاءت الإمارات ثانياً بنسبة 7.9 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية ثالثاً بنسبة 7.2 في المائة.

ولعب ميناء جدة الإسلامي دوراً محورياً خلال هذه الفترة، إذ تصدر المنافذ الجمركية كأهم بوابة عبرت من خلالها البضائع المستوردة بنسبة 33.7 في المائة، كما حل أولاً كأهم منفذ لصادرات المملكة غير البترولية بنسبة 23.3 في المائة.


السندات الآسيوية تجذب أقوى تدفقات أجنبية في 3 أشهر خلال مايو

لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في منطقة لوجيازوي المالية بمدينة شنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في منطقة لوجيازوي المالية بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

السندات الآسيوية تجذب أقوى تدفقات أجنبية في 3 أشهر خلال مايو

لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في منطقة لوجيازوي المالية بمدينة شنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في منطقة لوجيازوي المالية بمدينة شنغهاي (رويترز)

سجلت السندات الآسيوية أقوى تدفقات استثمار أجنبي شهرية لها في 3 أشهر خلال مايو (أيار)، مدعومةً بمتانة النشاط الاقتصادي الإقليمي وازدياد الحذر تجاه الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم، مما عزز الإقبال على أدوات الدين التي تُعد أكثر أماناً نسبياً.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات أسواق السندات أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات محلية في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والهند بصافٍ إجمالي بلغ 5.61 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لصافي المشتريات الشهرية منذ فبراير (شباط)، عندما بلغت 6.54 مليار دولار، وفق «رويترز».

وشهدت معظم الاقتصادات الآسيوية توسعاً في النشاط الصناعي خلال مايو، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية إلى 54.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2021، بينما استفادت كل من اليابان وتايوان من الطلب المتنامي المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وقال محللون في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن سندات الأسواق الناشئة استفادت من قوة النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما عزَّز جاذبيتها وجهةً استثماريةً رئيسيةً.

وأضافوا أن ارتفاع العوائد واستمرار دعم البنوك المركزية يدعمان النظرة الإيجابية تجاه ديون الأسواق الناشئة، التي لا تزال توفر فرصاً استثمارية جذابة.

واستحوذت السندات الكورية الجنوبية على النصيب الأكبر من التدفقات، بعدما اجتذبت نحو 4.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مسجلةً أكبر تدفق شهري منذ فبراير.

يأتي ذلك في وقت يجري فيه إدراج السندات الكورية الجنوبية تدريجياً ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي للسندات بدءاً من أبريل (نيسان) 2026، على أن يكتمل الإدراج في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

كما استقطبت السندات الإندونيسية والتايلاندية تدفقات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار و597 مليون دولار على التوالي، مع استمرار المستثمرين الأجانب في زيادة مشترياتهم للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل، سجلت السندات الماليزية صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.08 مليار دولار، وسط تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.

أما السندات الهندية، فقد شهدت صافي تدفقات أجنبية خارجة بلغ 10.07 ملايين دولار، مع مواصلة المستثمرين الأجانب عمليات البيع للشهر الثاني على التوالي.


الدولار يواصل صعوده ويتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل صعوده ويتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي الحفاظ على زخمه الصعودي، يوم الخميس، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسبه الشهرية في نحو عام، مع تزايد رهانات المستثمرين على متانة الاقتصاد الأميركي واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الرئيسية.

وتمكن الدولار من اختراق مستويات فنية مهمة هذا الأسبوع؛ إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل اليورو عند 1.1325 دولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر خلال التعاملات الآسيوية قرب 1.1370 دولار، وفق «رويترز».

كما تداول الدولار عند 161.73 ين، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود مقابل الين الياباني، الذي لا يزال يتعرض لضغوط متواصلة.

وساهمت قوة العملة الأميركية في الضغط على عدد من الأصول؛ إذ هبط الذهب مؤقتاً دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما تراجع سعر البتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2024.

وسجَّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في 13 شهراً عند 101.8 نقطة يوم الأربعاء، قبل أن يستقر قرب 101.5 نقطة يوم الخميس.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات لدى بنك «أو سي بي سي»، إن رسائل الاحتياطي الفيدرالي ذات الطابع المتشدد عززت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وبعدما كانت الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، أصبحت التوقعات الآن ترجح رفعاً للفائدة، خلال أكتوبر (تشرين الأول).

ومنذ مطلع مايو (أيار)، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 27 نقطة أساس لتصل إلى 4.15 في المائة، في حين تراجعت عوائد السندات الألمانية المماثلة بنحو 7 نقاط أساس إلى 2.56 في المائة.

كما اتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأميركية والألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس خلال الفترة نفسها، لتتجاوز 150 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة.

وقال ستيف إنغلاندر، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر العالمية في «ستاندرد تشارترد»، إن تحركات الدولار وأسعار الفائدة تعكس ثقة الأسواق باستمرار تفوق الاقتصاد الأميركي، سواء من الناحية الدورية أو الهيكلية.

وأضاف أن النمو القوي في الإنتاجية، المدعوم جزئياً بتطورات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يدعم الأرباح ويعزز تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار.

ترقب بيانات التضخم الأميركية

سجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى في 11 شهراً مقابل الفرنك السويسري عند 0.8139 فرنك، قبل أن يستقر قرب تلك المستويات.

كما تعرض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط إضافية، بفعل تراجع شهية المخاطرة وتقلبات أسواق الأسهم، رغم استقرار الأسواق نسبياً خلال تعاملات الخميس.

وتراجع الدولار الأسترالي، الذي خسر نحو 1.8 في المائة هذا الأسبوع، ليستقر قرب 0.69 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض بنحو 1.7 في المائة خلال الأسبوع، عند 0.5646 دولار أميركي.

وتتجه أنظار المستثمرين لاحقاً إلى بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر مايو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية.

ورغم التوقعات بارتفاع المؤشر، فإن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب عزز الرهانات على تباطؤ الضغوط التضخمية مستقبلاً.

وقال برنت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»، إن استمرار صعود الدولار يتطلب اتساعاً إضافياً في فروق أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الطلب القوي على العملة الأميركية من جانب الشركات لا يزال يوفر دعماً مؤقتاً للدولار.

وأضاف أن هذا الوضع يخلق حلقة دعم ذاتية للعملة الأميركية، مدفوعة بالمضاربين والعوامل الفنية، لكنه توقع أن تبدا هذه الديناميكية بالتلاشي قريباً.

وفي المقابل، قد يؤدي أي ارتفاع إضافي للدولار إلى دفع اليابان نحو التدخل في سوق الصرف لدعم الين، وهو سيناريو يرى متعاملون أنه قد يصبح وارداً إذا تجاوز الدولار مستوى 162 يناً.

وقال هيروفومي سوزوكي، استراتيجي العملات لدى بنك «سوميتومو ميتسوي» المصرفي، إن التدخل المحتمل قد يكون مؤثراً بشكل كبير نظراً لتراكم مراكز البيع على الين في الأسواق.