الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

خسرت 17 % من قيمتها... وبورصة إسطنبول تعلق التعاملات

TT

الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

تهاوت الليرة التركية مع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) وفقدت 17 في المائة من قيمتها فيما يشبه «الانتحار» في رد فعل على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه، على خلفية قرار البنك رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 في المائة في محاولة لضبط سعر صرف الليرة وكبح التضخم.
كما علقت بورصة إسطنبول للأوراق المالية تعاملاتها لفترة خلال الجلسة الصباحية بعدما سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة نحو 6 في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية في التعاملات المبكرة، أمس، في آسيا عند 8.47 ليرة للدولار، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتعشت الليرة على خلفية قرار البنك المركزي الخميس رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في المائة إلى 19 في المائة.
وتراجعت الليرة التركية 13 في المائة خلال التعاملات المبكرة في آسيا، لتتداول عند 8.63 ليرة للدولار، بعد إقالة أغبال محافظ البنك المركزي واستبدال كاوجي أوغلو به.
وواصلت الليرة الهبوط وفقدت نسبة 17 في المائة، حيث جرى تداولها مع بداية التعاملات في تركيا عند 8.48 ليرة مقابل الدولار، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين بلغت مستوىً قياسياً عند 8.58. وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8 في المائة. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة، وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع واسعة.
وتحسن أداء الليرة نسبياً وعادت إلى مستوى 7.78 ليرة للدولار بعد تصريحات لوزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، قال فيها إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة.
وأضاف في بيان أن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وأن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وعادت الليرة التركية للهبوط رغم هذه التصريحات وجرى تداولها في تعاملات منتصف اليوم عند متوسط 7.95 ليرة للدولار. فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 9.50 ليرة في المتوسط. كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بدورها.
وانعكس قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي سلباً على بورصة إسطنبول التي شهدت زلزالاً عند افتتاح جلسات الأسبوع صباح أمس، وعُلق التداول لمدة 35 دقيقة خلال الجلسة الصباحية، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.65 في المائة. وجرى ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائياً حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
كان إردوغان أقال محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية فجر السبت، بينما لم يكمل في منصبه 5 أشهر منذ تعيينه في بداية نوفمبر الماضي على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة ونضوب احتياطي البنك من النقد الأجنبي الذي بُدد لدعم الليرة وحمايتها من الانهيار.
ودفع قرار عزل محافظ البنك المركزي، وهو الثالث الذي يُعزل خلال أقل من 3 سنوات، مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية الذي اتبع منذ نوفمبر.
وكان الرئيس الجديد للبنك شهاب كاوجي أوغلو كتب مقالات في صحف مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل سلفه أغبال لرفع معدلات الفائدة، وهو ما لاقى استجابة سريعة من إردوغان الذي يعارض بشدة رفع سعر الفائدة ويصنف نفسه «عدواً» لها، ويعدّها سبب كل الشرور.
ولمح كاوجي أوغلو، خلال مكالمة استغرقت نحو 90 دقيقة مع رؤساء البنوك التركية، الأحد، إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية، وأن أي خطوة مقبلة ستعتمد على التضخم.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة مدى تغير السياسة، في ظل دعوات كاوجي أوغلو العلنية للتيسير النقدي.
وفي أول بيان رسمي له بعد توليه منصبه الجديد، قال كاوجي أوغلو إنه سيواصل اتباع سياسة تهدف لتراجع مستمر لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، موضحاً أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام، الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأبلغ مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب «رويترز»، بأنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة التكهن بمدى السرعة التي قد يقلص بها كاوجي أوغلو أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها الجمعة البالغ نحو 7.22 ليرة للدولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.