إيطاليا لتقديم مساعدات إضافية للشركات تبلغ 35.7 مليار دولار

TT

إيطاليا لتقديم مساعدات إضافية للشركات تبلغ 35.7 مليار دولار

تقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، أمس الاثنين، في تقرير دون ذكر مصدرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة. ووفقاً للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو (أيار) المقبل.
كانت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار).
وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، «إننا على دراية أن هذا هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حالياً.
في الأثناء، اتفقت مجموعة «سنام» الإيطالية للغاز وصندوق «مبادلة» التابع لحكومة أبوظبي، أمس، على العمل معاً في مشروعات لتطوير أنشطة الهيدروجين بالإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.
قالت الشركتان، في بيان مشترك، إنهما ستجريان دراسات جدوى للاستثمار المشترك في القطاع.
وفي الآونة الأخيرة، أسست «مبادلة»، التي تدير محفظة استثمارات تبلغ 232 مليار دولار، تحالف أبوظبي للهيدروجين مع شركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) والشركة القابضة، لبناء صناعة للهيدروجين في الإمارات.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الإمارات في «مبادلة»، «التوقيع مع (سنام) امتداد للجهود المشتركة لتطوير اقتصاد للهيدروجين في الإمارات، ونحن ملتزمون بتطوير دور الهيدروجين لتلبية احتياجات الطاقة مستقبلاً وعالمياً».
تستثمر «سنام»، أكبر شركة نقل غاز بأوروبا، في الهيدروجين الأخضر، وتقول إن 70 في المائة من شبكة الغاز الطبيعي التابعة لها مصنعة من أنابيب «مجهزة للهيدروجين».
وأقامت الشركة وحدة لاستكشاف التكنولوجيات الجديدة في القطاع، ووقعت مجموعة من الصفقات لاستخدام الهيدروجين في صناعات مثل السكك الحديدية والصلب.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.