السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

انطلاق المؤتمر القومي للنهضة الزراعية أمس

TT

السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تعول كثيراً على جذب الاستثمارات الخارجية في مؤتمر المانحين بباريس، المقرر انعقاده في مايو (أيار) المقبل، لتمويل القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم أعمدة النهضة الاقتصادية في البلاد.
ويبحث مؤتمر باريس، بجانب جذب الاستثمارات، قضية إعفاء أو تخفيف ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفقاً لمبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة.
وأعلن حمدوك لدى مخاطبته، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل بالخرطوم، عن تكوين محفظة للتمويل الزراعي.
وانطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي خصص لوضع سياسيات واستراتيجيات شاملة وجديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وستشكل توصيات المؤتمر جزءاً من خطة الحكومة للنهضة الزراعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشاركت في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى جانب عدد كبير من الخبراء السودانيين في الاقتصاد والزراعة.
وشدد حمدوك على ضرورة أن ينظر المؤتمر في إيقاف تصدير المواد الخام الذي ورثه السودان من الاستعمار، وقال «يجب علينا وقفه».
وأشار حمدوك إلى أن القطاع الزراعي تم تدميره بالكامل خلال عهد النظام المعزول، وأن إيقاف هذا التدهور، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وقال حمدوك، «لا يزال القطاع الزراعي في السودان يستخدم تقنيات بدائية، ولا بد من أن نتطور ونستخدم التقنيات الحديثة وفقاً للخطط الموضوعة». وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن التمويل الزراعي أحد التحديات التي تواجه تطوير القطاع.
وأكد على أهمية مراجعة السياسات ووضع خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى تهتم بمحور التمويل الزراعي ومشروعات الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي.
وأضاف: «نحن أمام تحد كبير، ويجب علينا أن نزرع بذور الأمل والتغيير لأجل بناء سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ومتطور يسع الجميع».
ودعا حمدوك إلى الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، حيث دفعت سياسات النظام المعزول، بتدمير المشاريع الزراعية المنتجة، الكثير من أبناء الريف لترك الزراعة والهجرة إلى المدن للبحث عن بدائل لكسب سبل العيش.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة المساحة المزروعة في القطاعين التقليدي والمروي، مشيراً إلى أن الدولة التزمت بتوجيه كل استراتيجياتها على تمويل الزراعة، لتشجيع استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.
ويصدر السودان الكثير من المحاصيل الزراعية الخام، أهمها الصمغ العربي والقطن، إلى جانب تصدير الثروة الحيوانية الحية. وأجرى خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار في البلاد، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والنفط.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».