السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

انطلاق المؤتمر القومي للنهضة الزراعية أمس

TT

السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تعول كثيراً على جذب الاستثمارات الخارجية في مؤتمر المانحين بباريس، المقرر انعقاده في مايو (أيار) المقبل، لتمويل القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم أعمدة النهضة الاقتصادية في البلاد.
ويبحث مؤتمر باريس، بجانب جذب الاستثمارات، قضية إعفاء أو تخفيف ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفقاً لمبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة.
وأعلن حمدوك لدى مخاطبته، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل بالخرطوم، عن تكوين محفظة للتمويل الزراعي.
وانطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي خصص لوضع سياسيات واستراتيجيات شاملة وجديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وستشكل توصيات المؤتمر جزءاً من خطة الحكومة للنهضة الزراعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشاركت في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى جانب عدد كبير من الخبراء السودانيين في الاقتصاد والزراعة.
وشدد حمدوك على ضرورة أن ينظر المؤتمر في إيقاف تصدير المواد الخام الذي ورثه السودان من الاستعمار، وقال «يجب علينا وقفه».
وأشار حمدوك إلى أن القطاع الزراعي تم تدميره بالكامل خلال عهد النظام المعزول، وأن إيقاف هذا التدهور، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وقال حمدوك، «لا يزال القطاع الزراعي في السودان يستخدم تقنيات بدائية، ولا بد من أن نتطور ونستخدم التقنيات الحديثة وفقاً للخطط الموضوعة». وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن التمويل الزراعي أحد التحديات التي تواجه تطوير القطاع.
وأكد على أهمية مراجعة السياسات ووضع خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى تهتم بمحور التمويل الزراعي ومشروعات الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي.
وأضاف: «نحن أمام تحد كبير، ويجب علينا أن نزرع بذور الأمل والتغيير لأجل بناء سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ومتطور يسع الجميع».
ودعا حمدوك إلى الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، حيث دفعت سياسات النظام المعزول، بتدمير المشاريع الزراعية المنتجة، الكثير من أبناء الريف لترك الزراعة والهجرة إلى المدن للبحث عن بدائل لكسب سبل العيش.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة المساحة المزروعة في القطاعين التقليدي والمروي، مشيراً إلى أن الدولة التزمت بتوجيه كل استراتيجياتها على تمويل الزراعة، لتشجيع استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.
ويصدر السودان الكثير من المحاصيل الزراعية الخام، أهمها الصمغ العربي والقطن، إلى جانب تصدير الثروة الحيوانية الحية. وأجرى خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار في البلاد، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والنفط.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».