تقارير استخباراتية عن تستر إيران على معدات نووية حساسة

أشارت إلى وجود آلات ومضخات وقطع غيار تخصيب اليورانيوم في مواقع لـ«الحرس الثوري»

رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث إلى مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قبل أسابيع مواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران على طاولة «محادثات تقنية»، في إطار عملية تحليل معمّق حول العثور على اليورانيوم في موقعين سريين، كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن تقارير بحوزة أجهزة استخبارات غربية، تفيد بأن إيران أخفت عمداً عن مفتشي «الوكالة الدولية»، عناصر أساسية من برنامجها النووي.
وأشار التقرير، الذي نشرته «تلغراف»، أمس، إلى كميات من المواد الخام المخزنة في أماكن تابعة لقوات «الحرس الثوري»، المكلف بحماية المنشآت النووية الإيرانية، وتشمل آلات ومضخات وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي يمكن أن تستخدم في عملية تخصيب لليورانيوم بدرجة تصل إلى تطوير قنبلة نووية، فضلاً عن ألياف الكربون الوارد استخدامها في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
يأتي هذا بعدما أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طيلة الأشهر الماضية، مخاوف إزاء احتمال وجود مواد نووية في مواقع عدة غير معلنة، وهذه هي الملفات التي سيتم درسها في اجتماع مرتقب بين المسؤولين الإيرانيين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الشهر المقبل، في مسعى دبلوماسي جديد للحصول على إجابات من إيران.
بداية هذا الشهر، تراجعت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي عن مشروع قرار يدين إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال لدبلوماسية تعيد واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض.
دعا المشروع الذي تراجع عنه الأوروبيون، إيران إلى الرد على أسئلة الوكالة، بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها حديثاً في مواقع، لم تبلغ طهران عن أنشطة فيها خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
وبدأت طهران، أثناء انتقال السلطة إلى جو بايدن، مرحلة جديدة من انتهاكات بنود الاتفاق النووي التي بدأت بها في مايو (أيار) 2019، وذلك بعد قانون أقره البرلمان في بداية ديسمبر (كانون الأول)، تحت اسم «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية». وبموجبه، رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن توقف إنتاج المعدن، بناء على أوامر من الرئيس حسن روحاني، وفق ما أوردت مصادر إيرانية. سبق هاتين الخطوتين، تخلي إيران عن بروتوكول التفتيش الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم أنها أبرمت اتفاقاً مؤقتاً مع الوكالة الدولية يتيح التحقق من بعض الأنشطة الحساسة.
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إن إيران وافقت على الانخراط في «اجتماعات تقنية»، من أجل «توضيح قضايا عدة لا تزال عالقة»، موضحاً: «نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوسعنا حل هذا نهائياً». وأضاف: «سنبدأ عملية تحليل الوضع تحليلاً مركزاً باجتماع فني ينعقد في إيران في بداية أبريل (نيسان)، وآمل أن تليه اجتماعات فنية وسياسية أخرى».
ولم تقدم طهران وغروسي، معلومات كثيرة من مباحثات سبقت اجتماع مجلس الحكام في فيينا وقبل ذلك، في طهران.
لكنّ مصدراً استخباراتياً غربياً رفيع المستوى، أبلغ صحيفة «تلغراف» البريطانية، أمس، أن «ما تم الكشف عنه مؤخراً يشير إلى محاولة إيران إخفاء عناصر أساسية من برنامجها النووي عن أعين العالم الخارجي، وهو ما يؤكد عدم وجود نية لدى طهران لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاق النووي». وأضاف: «ويشير ذلك أيضاً إلى أن النظام لا يزال ملتزماً بتصنيع أسلحة نووية».
وحاولت طهران، خلال الأسابيع الأخيرة، رفض الاتهامات الموجهة إليها بمحاولتها تصنيع أسلحة نووية. والشهر الماضي، أثارت تصريحات وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، عن إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، مخاوف دولية خاصة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي.
وكان علوي يحذر من أن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى الدفاع عن النفس مثل «قط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية.
والتصريحات التي أدلى بها علوي في مقابلة تلفزيونية، كانت إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، وهو ما اتهمت الدول الغربية إيران بالسعي إليه، لكنّ المسؤولين الإيرانيين حاولوا استدراك الموقف.
حاولت وسائل إعلام غربية مؤيدة لنهج التعامل مع طهران، أن تخفف من قيمة تصريحات المسؤول الإيراني، بتعزيز فرضية أن تصريحات الوزير قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.
وقال بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عاودت إيران الالتزام ببنوده وستجعل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية لطهران. وأصرت طهران على أن واشنطن لا بد أن تخفف العقوبات أولاً قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق. واستبعدت أي مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
وفي تصريحات صحافية جديدة، استبعد غروسي، في مقابلة نشرتها صحيفة «الباييس» الإسبانية، أمس، إمكانية العودة التلقائية إلى الاتفاق النووي، لأن إيران «قامت بتخصيب مواد أكثر بكثير وبمستويات أعلى بكثير مما يسمح به الاتفاق». وكرر المسؤول الأممي مطالبته بإزالة التفتيش من المفاوضات مع طهران، ورغم أنه أكد حرص الوكالة على إبقاء الدبلوماسية، قال إنه «لا علاقة لولايتي بالعقوبات أو التنازلات أو الحوافز»، لافتاً إلى أن «إيران قريبة جداً بالفعل من الحد الأدنى من كمية المواد النووية التي يمكن استخدامها لبناء قنبلة».
وأشار غروسي إلى اقتراب إيران من «الحد الأدنى للحصول على المواد الانشطارية التي لا تمكن من استبعاد احتمالية استخدامها في صنع رأس نووي، إن لم تكن تملكه بالفعل، لكن هذا في حد ذاته ليس خطراً»، لكنه عاد وقال إن «امتلاك سلاح نووي يحتاج إلى أكثر من هذا».
وعاد غروسي لتشبيه عملية «الخطوة الأولى» التي تطالب فيها كل من واشنطن وطهران، بالرقص، في إشارة إلى المرونة المطلوبة من الجانبين. وقال رداً على سؤال إنها «رقصة بالية يجب على كل شخص أن يلعب دوره»، وأضاف: «أعتقد أن على الجميع اتخاذ خطوات». والأسبوع الماضي، دعا غروسي إلى مباحثات مباشرة بين طهران وواشنطن، وقال في اجتماع مع لجان في البرلمان الأوروبي، تعليقاً على إصرار إيران على اتخاذ خطوة أميركية أولاً، قائلاً إن «رقصة التانغو تتطلب شخصين».
في شأن متصل، أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أنه «لا مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق حول النووي الإيراني»، معبرا عن رأيه بأن «اتفاق فيينا عام 2015 لم يكن ناجحاً»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أحمدي نجاد، في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، إنه «ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، فتدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك مشكلة» في إشراك دول الخليج العربي في مناقشة الاتفاق النووي.