إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد والاقتصاد

عمال فلسطينيون يبحثون في موقع لنفايات معدنية بغزة (إ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يبحثون في موقع لنفايات معدنية بغزة (إ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد والاقتصاد

عمال فلسطينيون يبحثون في موقع لنفايات معدنية بغزة (إ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يبحثون في موقع لنفايات معدنية بغزة (إ.ف.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السلطات الإسرائيلية تتجه لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل سحب بطاقات «في آي بي» التي تمنح امتيازات لكبار الشخصيات من المسؤولين الفلسطينيين، وتجميد مشاريع اقتصادية، رداً على توجه السلطة وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأفادت قناة «كان» العبرية، عن مسؤولين، بأنه لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين وسيجري سحب بطاقات تصاريح المرور من مسؤولين مهمين. وقالت القناة إن دولاً عديدة تواصلت مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تل أبيب ورام الله، لكن الرسالة الإسرائيلية كانت أنه «حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية، لن يتم مثل هذا التعاون».
وبالإضافة إلى ذلك، قد تسحب إسرائيل أيضاً بطاقات «في آي بي» من شخصيات فلسطينية مهمة، كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الأحد، لدى عودته من الأردن، وأوقفته إلى جانب زميليه في وزارة الخارجية الفلسطينية - السفيرين عمر عوض الله وعمار حجازي، اللذين تم إخضاعهما للتحقيق حول عمل وزارة الخارجية الفلسطينية مع محكمة الجنايات الدولية، واللقاء الأخير الذي تم مع المدعية العامة، وما الذي سوف تقوم به وزارة الخارجية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية وزارة الخارجية الفلسطينية أنه تم إلغاء تصريح سفر المالكي، الذي يسمح لكبار الشخصيات بالمرور عبر الحواجز الإسرائيلية بدون عقبات. وكان المالكي عائداً من زيارة دبلوماسية لأوروبا تضمنت رحلة إلى لاهاي، للقاء رئيسة الادعاء فاتو بنسودا، التي أعلنت في 3 مارس (آذار) الجاري، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014.
وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها؛ وهي العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات. ويوجد أمام مكتب بنسودا عدة ملفات طرحها الفلسطينيون؛ وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة بعضهم»، و«الاستيطان، بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين أنفسهم، الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين»، و«قتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة».
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان. وأمهلت بنسودا إسرائيل حتى التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، للرد على رسالتها، لكن الرد لم يتبلور بعد بانتظار شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي محمد أشتية «ما تعرض له وزير الخارجية رياض المالكي والوفد المرافق له، من مضايقات لدى عودته من لقاء مع المدعية العامة للجنايات الدولية»، وقال في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس (الاثنين)، إن «هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها». وأعلن أشتية أيضاً أن الخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة، ارتفعت من 41 مليون شيكل كانت متعلقة برواتب الأسرى، لتصبح 52 مليوناً شهرياً بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى.
وتطرق أشتية للانتخابات الإسرائيلية، قائلاً: «مع أننا نعتبرها شأناً داخلياً، فإن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على مزيد من الأرض والمستوطنات»، وطالب العالم بأن يتحرك لوقف هذه الإجراءات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.