تضارب في أرقام نسبة النمو الاقتصادي في المغرب يثير حفيظة الحكومة

تراجع الاقتراض والهبات بمليارين ونصف المليار دولار

قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، إنه يوجد فرق معتبر بين الأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة في الحكومة، وتلك التي تقدمها المندوبية التي يديرها.
وأشار الحليمي علمي، إلى أن الفارق بين نسبة النمو التي توقعتها المندوبية السامية للتخطيط في حدود 4.4 في المائة، والنسبة التي توقعتها الحكومة وهي 4.8 في المائة، بمقتضى قانون المالية للعام الماضي (2013)، لكنه أكد أن هذه الاختلافات ليست دائمة، حيث تتقارب أحيانا توقعات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية في قضايا اقتصادية أخرى.
وقال إن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب، المتوقع تسجيلها في العام الحالي، لن تشهد أي ارتفاع بسبب المحيط الدولي الذي يعرف أزمات حادة، وإنها ستظل في حدود 2.4 في المائة.
وأضاف لحليمي العلمي، في لقاء عقده مساء أول من أمس (الخميس) في مقر المندوبية بالرباط، أن المشكلة التي تواجهها المملكة المغربية، تكمن في «التسيير الماكرو - اقتصادي»، مؤكدا الحاجة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات في ميزانية الدولة والسياسة النقدية.
وعقد المندوب السامي للتخطيط لقاءً ضمن ما أطلق عليه «الأبواب المفتوحة»، وشهدت نقاشات حول الآليات التي تعتمدها المندوبية في عملها، والمتمثل أساسا في التحليل الاقتصادي، وإعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية للحالة الاقتصادية والمالية للمغرب.
ووعد أحمد الحليمي علمي بمراجعة التوقعات الخاصة بعجز الميزانية ومديونية الخزينة العامة للمملكة، وذلك في ظرف شهرين من الآن.
ورغم التحفظات التي أبداها علمي حول الحالة الاقتصادية، والمتأثرة بمحيط مضطرب، فإنه أكد أن المغرب لديه «اقتصاد قوي»، ويتميز بوجود إصلاحات كبيرة، واستثمارات متواصلة في كل القطاعات الواعدة. ونبه إلى أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية لضمان التنافسية المستقبلية التي تلبي طموحات الاقتصاد المغربي.
ويثار جدل كبير عبر التصريحات الرسمية، ووسائل الإعلام بسبب المعطيات التي تظهر متباينة أحيانا بين أرقام الحكومة وتلك التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط. وقال الحليمي إن الملك محمد السادس منحه صفة وزير، حتى لا تتمكن أي جهة من الضغط عليه خلال أداء عمله.
وفي هذا الإطار، قال علمي إنه يجب التمييز بين الأهداف التي تضعها الحكومة، والتقديرات والتوقعات الصادرة عن المندوبية السامية. وأضاف: «نحن نستمد أرقامنا من الدراسات والمعطيات التي تستند إلى الحسابات الوطنية»، مشيرا إلى التركيز على الوظائف والتوقعات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام.
وشدد على «الاستقلالية» التي تتمتع بها المندوبية، ووجود مناخ ملائم للعمل في إعداد توقعات النمو، بناءً على المعطيات الاقتصادية المتوفرة. وقال: «مندوبيتنا قد تحقق قريبا إنجازات للمغرب أفضل من تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية المعروفة». وأضاف: «استقلاليتنا ضرورية ويجب أن تبقى محترمة من الجميع، في إطار مهمتنا الرئيسة، وهي تقييم عمل الحكومة».
من جهة أخرى، نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية صحة بعض المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، ووصفها بـ«غير الدقيقة».
وعبر الخلفي في مؤتمر صحافي أول من أمس (الخميس) في الرباط بعد اجتماع الحكومة، عن الثقة الكبيرة في أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تقول إن الحكومة تمكنت من تقليص نسبة العجز إلى 5.4 في المائة العام الماضي، بعد أن كانت تصل إلى 7.3 في المائة عام 2012. وقال إن نسبة العجز ستشهد تراجعا قياسيا في العام الحالي إلى 4.9 في المائة.
لكن وزير الإعلام المغربي اعترف بأن نسبة النمو لن تتعدى 4.2 في المائة خلال العام الحالي، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
وتوقع الخلفي استنادا إلى قانون المالية للعام الحالي، أن يشهد الاقتصاد المغربي تطورا كبيرا، في وقت تتراجع فيه الموارد المرتبطة بالاقتراض والهبات، بنحو 20 مليار درهم (نحو مليارين ونصف المليار دولار)، ما بين العام الماضي والحالي.