برلين وطرابلس تناقشان انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

دفعة من قوات حكومة «الوفاق» الليبية في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
دفعة من قوات حكومة «الوفاق» الليبية في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

برلين وطرابلس تناقشان انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

دفعة من قوات حكومة «الوفاق» الليبية في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
دفعة من قوات حكومة «الوفاق» الليبية في تاجوراء شرق طرابلس بعد إكمال تدريبهم بموجب اتفاق مع تركيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا، في تغريدة له بموقع «تويتر»، إنه تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، لا سيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية، حسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» الليبي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد قد تسلما مقاليد إدارة شؤون البلاد في السادس عشر من الشهر الحالي، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.