نتنياهو يتقدم في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة انتخابية (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة انتخابية (أ.ب)
TT

نتنياهو يتقدم في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة انتخابية (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة انتخابية (أ.ب)

يستعد الناخبون الإسرائيليون لرابع انتخابات تشريعية في أقل من عامين، الثلاثاء، فيما يتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نتائج استطلاعات الرأي، لكن من غير الأكيد أنه سيتمكن من الفوز بغالبية برلمانية قادرة على الحكم.
يأمل نتنياهو في أن يشكره الإسرائيليون في صناديق الاقتراع على إشرافه على حملة تلقيح ضد فيروس كورونا ناجحة عالمياً، وإبرام اتفاقات لتطبيع العلاقات مع دول عربية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. لكن رغم أن حزب «الليكود» الذي يتزعمه يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، فإنه سيكون بحاجة لشركاء من أجل تشكيل ائتلاف لكي يضمن غالبية من 61 مقعداً في أصل 120 في الكنيست.
وهذا يعني أن إسرائيل ستواجه ثلاثة احتمالات بنتيجة هذه الانتخابات: إما ائتلاف جديد برئاسة نتنياهو، أو حكومة منقسمة آيديولوجياً توحدها فقط معارضتها له، أو انتخابات خامسة.
وقالت داليا شيندلين، المحللة السياسية البارزة لاستطلاعات الرأي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «السؤال هو هل سيكون هناك نوع من النتائج الحاسمة التي تعطي أحد الأطراف، سواء الأحزاب الموالية لنتنياهو أو الأحزاب التي تحاول تشكيل ائتلاف مناهض لنتانياهو، تقدماً واضحاً كافياً». وأوضحت: «في الوقت الحالي لا يبدو أن أياً من الجانبين لديه أصوات كافية للتوصل إلى نتائج حاسمة».
ولفتت المحللة إلى حقيقة أن «السياسة الإسرائيلية شكلت خلال معظم هذا القرن انجراف الناخبين الإسرائيليين إلى اليمين، خصوصاً في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني». وأكدت: «أياً كان من سيصبح رئيساً للوزراء، فمن المرجح أن تتبنى البلاد اتجاهاً يمينياً».
ومع توقع فوز الأحزاب اليمينية بنحو 80 مقعداً، هناك شركاء آيديولوجيون متعددون أمام نتنياهو لتشكيل حكومة معهم. لكن الزعيم المثير للانقسام البالغ من العمر 71 عاماً وأول رئيس وزراء في إسرائيل يتم توجيه لوائح اتهام بالفساد ضده أثناء توليه منصبه العام الماضي، أبعد عنه الحلفاء السابقين.
وانشق عن حزب «الليكود» القيادي البارز جدعون ساعر وشكل حزب «تكفا حداشاه» (الأمل الجديد) العام الماضي لتحدي رئيس الوزراء متهماً إياه بالفساد وتقديم مصالحه الخاصة على مصالح البلد. كما شن وزير الدفاع السابق القومي الديني نفتالي بينيت حملة ضد رئيس الوزراء لإطاحته.
لكن، لم يستبعد بينيت الذي خدم في حكومات نتنياهو السابقة، الانضمام إليه مرة أخرى لتفادي انتخابات خامسة. بالتالي بات ينظر إلى نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب «يمينا» على أنه في مكانة «صانع الملوك».
وبالنسبة لنتنياهو الذي يصور نفسه على أنه الزعيم الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل، فإن تشكيل حكومة قد يتطلب التعامل مع المتطرفين. وعلى تلك القائمة، التحالف الصهيوني الديني الجديد الذي يضم إيتامار بن غفير الذي وصف يهودياً متطرفاً قتل 29 فلسطينياً بأنه «بطل».
حتى عضو «الليكود» البارز ووزير الطاقة يوفال شتاينتس قال إنه سيكون من غير المناسب الجلوس مع بن غفير. ولكن إذا تجاوزت الصهيونية الدينية نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة لدخول الكنيست، فقد يحتاج نتنياهو إلى الاصطفاف مع المتطرفين المعارضين لقيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
ويمكن لحكومة تضم «الليكود»، إلى جانب حلفائها المتدينين المتشددين في حزبي «يمينا» و«الصهيونية الدينية» أن تحاصر نتنياهو في زوايا غير مريحة. وكتب المعلق السياسي يوفال كارني في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين: «حكومة كهذه ستكون ضعيفة ويمكن لكل شريك ابتزازها».
ومثل هذا الأمر قد يأتي في وقت خسر فيه نتنياهو حليفاً في البيت الأبيض بعد وصول جو بايدن إلى السلطة. وكان الرئيس السابق دونالد ترمب التزم الصمت حيال توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت المحللة شيندلين، «لقد أشارت إدارة بايدن الجديدة إلى تراجع في المواقف التي دعمها الرئيس ترمب، وسيتعين على أي رئيس وزراء إسرائيلي معرفة سبل الرد».
وقام نتنياهو بزيارة مفاجئة بعد ظهر الاثنين إلى سوق محني يهودا في القدس وسط هتافات أنصاره. وقال أمام الحشود وهو يضع كمامة محاطاً بحراسه الشخصيين، «لا ينقصنا سوى مقعدين» لتشكيل حكومة، مضيفاً «صوتوا» لـ«الليكود».
أما المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء فهو مذيع التلفزيون السابق الوسطي يائير لابيد، لكن آفاقه تتضاءل بسبب الانقسام في المعسكر المناهض لنتنياهو.
وقال لابيد رئيس حزب «يش عتيد»، إنه لن يصر على أن يكون رئيساً للوزراء في ائتلاف مناهض لنتنياهو إذا كان ذلك يساعد على إطاحة رئيس الوزراء. وفيما يحتمل أن يحتل حزبه المرتبة الثانية بعد «الليكود»، ليس هناك من سبيل واضح أمام لابيد للوصول إلى السلطة بدون اليمينيين بينيت وساعر. وبالنظر إلى حالة اليسار الإسرائيلي المهمش، ظهر بينيت على «القناة 20» الإسرائيلية، الأحد، ووقّع تعهداً بأنه «لن يسمح ليائير لابيد بأن يكون رئيساً للوزراء». وقد فعل ذلك لطمأنة أنصاره، لكن خطوته سلطت الضوء على الانقسامات في المعسكر المناهض لنتنياهو.
وإذا لم يتمكن نتنياهو من الحصول على 61 مقعداً، ولم يتمكن المعارضون من إيجاد أرضية مشتركة، فمن الممكن إجراء انتخابات ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات. وقال المحلل السياسي جدعون رهط، إنه احتمال من شأنه أن يبقي نتنياهو في السلطة كرئيس للوزراء في الوقت الحالي، وهذا يناسبه. وأشار إلى أن نتنياهو «يمكن أن يذهب بسهولة إلى انتخابات خامسة أو سادسة أو سابعة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».